اقتصاد۲۴؛ میناسادات حسینی- پرداخت بودجههای سنگین به دستگاهها و نهادهای موازی مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی، رجال سیاسی و جامعهشناسان است؛ نهادهایی که بعضا کمکی به تولید و رفاه مردم نمیکنند و ماموریتهای بعضی از آنها اولویت کشور هم نیست.
به طور نمونه، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای ۹ نهاد حوزوی اصلی، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۰.۵ درصد از کل بودجه تعیین شده که جزئیات آن به این شرح است:
بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزههای علمیه ۵.۹ همت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۳.۷ همت، جامعه المصطفی العالمیه ۲.۱ همت، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران ۱.۵ همت، حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت ۱.۲ همت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۹۶ میلیارد تومان، شورای عالی حوزه علمیه خراسان ۹۲۹ میلیارد تومان و موسسه آموزششی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۴۴۱ میلیارد تومان تعیین شده است.
سال گذشته در صدر این لیست بودجه ۳۵ هزار میلیاردی صدا و سیما بود و به نهادهای فرهنگی دیگر نیز بین ۱۲۹ میلیارد تا ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد.
اختصاص بودجه به این دستگاهها و نهادها به کسری بودجه دولت و تورم دامن میزند و اقدام خاصی نیز طی سالهای اخیر برای چابکسازی و سبک کردن مخارج آنها صورت نگرفته که این مساله با روح اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است؛ اما سوال اصلی این است که آیا در شرایطی که دولت با شعار برقراری عدالت و با حذف ارز ترجیحی موجب گران شدن انبوهی از کالاها در سبد خانوار شد و معتقد بود که این «جراحی اقتصادی» است، آیا نباید به جای این کار، ابتدا از بدنه خود شروع میکرد و پول بودجه که بیتالمال است را از جیب این نهادها بیرون میآورد و آن را صرف خود مردم میکرد؟
فزونی ردیفهای غیر ضرور در بودجه
در همین زمینه، سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به اقتصاد ۲۴ گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی در کشور بهویژه تورم، ریشه در کسری بودجه دارد. این در حالی است که ریشه کسری بودجه نیز در انبوه ردیفهای هزینهای مازاد و موازی و غیر ضرور در بودجه است.
به گفته وی، در دوره وفور درآمدهای نفتی، هر قدرتی؛ از نماینده مجلس گرفته تا یک فرد دارای قدرت سیاسی، مذهبی، فرهنگی یا حتی قومی و منطقهای اگر توانسته یک ردیف به انحای مختلف به ردیفهای بودجه اضافه کرده است.
انبوه ردیف بودجههایی که کمکی به رفاه مردم نمیکند
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در تشریح این مساله، گفت: وقتی یک کارفرما، کارگری را استخدام میکند، انتظار دارد که با اضافه شدن این فرد به مجموعهاش، به درآمد کارخانه اضافه شود. این مثال را در مقیاس ملی مقایسه کنید. بنابراین، برای هر ردیف در بودجه باید توجیهی برای افزایش درآمد ملی، رفاه اقتصادی یا بهبود خدمات دولت وجود داشته باشد.
افقه افزود: در حال حاضر ما انبوهی ردیف هزینه در بودجه داریم که نه تنها کمکی به تولید ملی و رفاه مردم نمیکند، بلکه حتی خدمات دولت را بهبود نمیبخشد.
درآمدهای نفتی بیکفایتیها را پوشاند
این اقتصاددان با تاکید بر زائد بودن بسیاری از دستگاهها و نهادهای موازی، گفت: بخشی از این نهادها زائد و بلااستفادهاند و تنها هزینهها را افزایش دادهاند. از طرفی، بخشی هم موازیاند که تعداد این نهادها و دستگاههای موازی هم کم نیست.
افقه ادامه داد: این دستگاهها و نهادهای زائد و موازی، انبوهی پول از جیب مردم میگیرند و صرف کاری میکنند که تکراری است یا اصلا هیچ استفادهای ندارد؛ اما اینکه چرا تاکنون این موازیکاریها برجسته نشده، به دلیل وفور درآمدهای نفتی بود.
به گفته وی، در تمام این سالها درآمد نفت و فراوانی آن، کسری بودجه دولت را تامین میکرد و همه بیکفایتیها و سوءاستفادهها را میپوشاند؛ اما از سال ۱۳۹۷ به این سو با تشدید تحریمها، درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد و کسری بودجه بزرگتر و بزرگتر شد. درنتیجه این بیکفایتیها عیان شد.
خطای سه دولت اخیر در جبران کسری بودجه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به خطای سه دولت اخیر، گفت: اشتباه حسن روحانی، شهید رئیسی و هماکنون اشتباه پزشکیان این است که به جای اینکه به تدریج و کمکم این ردیفهای عظیم بیهوده را حذف کنند، تلاش برای جبران کسری بودجه از طرق دیگر کردند.
بیشتر بخوانید: الزامات اصلاح ساختار بودجه از نگاه دو اقتصاددان/ تقوی: اصلاح ساختار یعنی بزک کردن بودجه/ شقاقی: آیندهفروشی نکنیم
افقه ادامه داد: این ردیفهای بودجه به یکباره قابل حذف نیست، زیرا خانوادههای زیادی زیر چتر آن قرار دارند؛ ولی اگر از همان سال ۱۳۹۷ سالی چند ردیف حذف شده بود، هماکنون بخشی از کسری بودجه جبران میشد؛ ولی دولتها به جای این کار، بهدنبال منابع جایگزین درآمد نفت رفتند و اموال دولتی و حتی اوراق قرضه فروختند و از صندوق توسعه ملی برداشت کردند!
قدرتی پشت هر ردیف بودجهای نهفته است!
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دستگاهها و نهادهای موازی و زائد در طول سالهای اخیر نباید دوباره اضافه میشدند، گفت: انبوهی پول نفت و سوءتدبیرها و سوءاستفادهها باعث شد که ما در حال حاضر انبوهی ردیف بودجه اضافه و نهادها و دستگاههای موازی داشته باشیم که هنوز هم در حال اضافه شدن هستند.
افقه افزود: پشت هر کدام از این ردیفهای هزینه یا هر کدام از این دستگاههای موازی و زائد قدرتی نهفته است که حذف کردن آنها را از بودجه دشوار میکند.
امید واهی که رئیسجمهور ایجاد کرد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه لازمه حذف دستگاههای زائد و موازی، یک همت جدی از همه دستگاههاست، گفت: بسیاری از دستگاهها، نقشی در ایجاد آن نهاد و دستگاه موازی یا ردیف هزینه دارند. به همین دلیل، اصلا انگیزهای برای رفتن به سراغ این کار وجود ندارد.
افقه خاطرنشان کرد: همین امسال هم که رئیسجمهور فعلی با وعده حذف ردیفهای هزینه موازی این همه امید ایجاد کرد، اما عملکرد او متفاوت بود و دیدیم که در بودجه ۱۴۰۵ تنها چند ردیف را ادغام کرده؛ اما حذف نکرده است.