اقتصاد ۲۴- با نزدیکشدن به تصمیمگیری نهایی درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، موضوع افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ افزایشی که به گفته فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی، با وجود ظاهر قابلتوجه، در عمل قادر به جبران عقبماندگی مزدی کارگران در برابر تورم فزاینده نیست و نمیتواند فشار معیشتی این قشر را کاهش دهد.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در سالهای اخیر بهگونهای بوده که قدرت خرید کارگران بهطور مستمر کاهش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش ۴۰ درصدی دستمزد، اگرچه نسبت به برخی سالهای گذشته رقم بالاتری محسوب میشود، اما با واقعیت سبد معیشت خانوار کارگری فاصله معناداری دارد.
افزایش ۴۰ درصدی حقوق، در برابر تورمی که هر روز هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش را بالا میبرد، نمیتواند مشکل معیشتی طبقه کارگر را حل کند. بخش قابلتوجهی از کارگران حتی با اعمال این افزایش، همچنان زیر خط واقعی معیشت قرار میگیرند و ناچار به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا اشتغال دوم و سوم خواهند بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که تورم مهار نشود، هر میزان افزایش اسمی حقوق، در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهد. بررسیها نشان میدهد که در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۷.۹ درصد از شاغلان دچار کماشتغالی بودهاند، موضوعی که نشان میدهد بازار کار نیز توان جبران فشارهای اقتصادی را ندارد.
در چنین فضایی، افزایش حقوق بدون سیاستهای مکمل، بیشتر به یک اقدام کوتاهمدت و تبلیغاتی شباهت دارد تا راهحلی پایدار برای بهبود وضعیت زندگی کارگران.
فاطمه عزیزخانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصاد و بازار کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به مبنای تعیین مالیات بر حقوق، گفت: با توجه به اینکه اعمال مالیات بر درآمدهای ماهانه بالاتر از ۴۰ میلیون تومان صورت میگیرد، این تصمیم عملاً تأثیری بر روند مذاکرات مربوط به حداقل دستمزد نخواهد داشت؛ چراکه حتی در صورت افزایش حداقل حقوق در چارچوب مذاکرات مزدی سالانه، دریافتی حداقلبگیران به این سطح نمیرسد.
وی افزود: از همین رو، مباحث مطرحشده درباره معافیتهای مالیاتی، ارتباط مستقیمی با کارگران و کارمندانی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند، ندارد. حتی اگر مؤلفههایی مانند حق مسکن، حق عائلهمندی و سایر مزایای مزدی نیز در محاسبات لحاظ شود، مجموع دریافتی حداقلبگیران ـ چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه در قراردادهای پیمانکاری ـ به سقف ۴۰ میلیون تومان نخواهد رسید.
این استاد دانشگاه ادامه داد:در مقابل، در سطوح بالاتر مزدی، شاهد حقوقهایی چندین برابر حداقل دستمزد هستیم که طبیعتاً مشمول قواعد تعیینشده در نظام مالیات بر حقوق میشوند؛ بنابراین نباید این دو سطح درآمدی کاملاً متفاوت را با یکدیگر خلط کرد.
بیشتر بخوانید: حقوق ۱۶۰ میلیونی رئیس جمهور و فشار اقتصادی مردم/ شکاف عمیق درآمدی که قابل چشمپوشی نیست
عزیزخانی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر حقوقبگیران تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد، حقوقبگیران از جمله گروههایی هستند که بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ چراکه مالیات آنها بهصورت مستقیم و اجتنابناپذیر از منبع کسر میشود و عملاً امکانی برای فرار مالیاتی ندارند، در حالی که در برخی بخشهای دیگر اقتصاد، امکان گریز از مالیات بهمراتب بیشتر است.
وی تأکید کرد: آنچه بیش از هر عامل دیگری به معیشت مردم و همچنین فعالیت بنگاههای اقتصادی آسیب میزند، میزان حقوق یا نرخهای مالیاتی نیست؛ بلکه بیثباتی و نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصاد کلان است. تورم مزمن و نوسانات پیدرپی، فرآیند تصمیمگیری را برای تمامی بازیگران اقتصادی دشوار کرده است.
این کارشناس اقتصاد و بازار کار افزود: حتی اگر از طریق افزایش دستمزد یا اجرای سیاستهای حمایتی، تقاضا در اقتصاد تقویت شود، در صورتی که بخش عرضه و تولید به دلیل نااطمینانی رشد نکند، نتیجهای جز تشدید تورم نخواهد داشت. تولید زمانی میتواند بهدرستی عمل کند که ثبات اقتصاد کلان برقرار باشد و سرمایهگذار از پیشبینیپذیری شرایط اطمینان داشته باشد.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ، معافیتهای مالیاتی برای سطوح پایین درآمدی و تسهیلات معیشتی، میتوانند بهطور مقطعی از فشارها بکاهند؛ اما راهحل بنیادین، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان است. بدون ایجاد فضای پیشبینیپذیر برای فعالان اقتصادی، نه تولید بهصورت پایدار تقویت میشود و نه بهبود واقعی معیشت حقوقبگیران امکانپذیر خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تصمیمات منسجم و هماهنگ در سطوح مختلف سیاستگذاری، زمینه کاهش نااطمینانی، مهار تورم و تقویت بنیانهای تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، به نظر میرسد افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران، اگرچه گامی رو به جلو محسوب میشود، اما بهتنهایی پاسخگوی بحران معیشت نخواهد بود. انتظار میرود دولت با نگاهی جامعتر و توجه ویژه به واقعیتهای اقتصادی، تصمیماتی اتخاذ کند که نهتنها عدد حقوق، بلکه کیفیت زندگی کارگران را بهبود بخشد.