اقتصاد۲۴- به روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۴ نزدیک میشویم و جو جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار، رنگ و بویی کاملاً متفاوت با سالهای گذشته به خود گرفته است. امسال، عدد و رقمهای روی میز، دیگر صرفاً متغیرهای اقتصادی برای تراز کردن بودجه نیستند؛ بلکه هر ریال جابهجایی در این ارقام، مستقیماً با «تابآوری اجتماعی» گره خورده است. گزارشها حاکی از آن است که شکاف میان واقعیتهای بازار و مزد مصوب، به چنان عمقی رسیده که مدلهای سنتی چانهزنی دیگر پاسخگوی وضعیت ملتهب کنونی نیستند.
سال ۱۴۰۴ در تقویم اقتصادی ایران با تورمی ثبت شده که مرزهای پیشین را در نوردیده است. فشار هزینههای مسکن و اقلام اساسی به مرحلهای رسیده که مفهوم «طبقه متوسط» در حال محو شدن است. بر خلاف سالهای پیش که بحث بر سر درصدی بالاتر از تورم رسمی بود، امروز حتی افزایشهای دوبرابری نیز در برابر سونامی قیمتها بیاثر به نظر میرسند. کارشناسان معتقدند که به دلیل بیثباتی لجامگسیخته در بازارهای موازی، دستمزدی که در اسفندماه تصویب میشود، پیش از آنکه به دست کارگر برسد، توسط تورم انتظاری بلعیده شده است. این وضعیت، تعیین مزد را از یک فرآیند فنی به یک «بحران معیشتی» تمامعیار تبدیل کرده است.
آنچه اسفند امسال را متمایز و به شدت حساس میکند، پیوند ناگسستنی معیشت با مطالبات اجتماعی است. اعتراضات دی ماه نشان داد که آستانه صبر جامعه به کمترین حد خود در دهههای اخیر رسیده است. دیگر سخن از «قناعت» یا «صبر برای عبور از پیچ تاریخی» خریدار ندارد. جامعه کارگری و بازنشستگان، اکنون با نگاهی مطالبهگرانه و چشمی نگران، کوچکترین سیگنالهای صادره از اتاقهای دربسته جلسات مزد را رصد میکنند. هرگونه لغزش در برآورد هزینههای واقعی سبد معیشت، میتواند به عنوان جرقهای بر انبار باروت نارضایتیهای انباشته عمل کند؛ موضوعی که نهادهای تصمیمگیر را در وضعیتی میان «هراس از نقدینگی» و «هراس از فروپاشی اجتماعی» قرار داده است.
در این میان، سخنان روز گذشته محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس، پرده از عمق نگرانیها در لایههای بالای حاکمیت برداشت. او با لحنی که بوی هشدار میداد، به صراحت از ناکارآمدی مدل کنونی تعیین تکلیف یکساله حقوق سخن گفت. قالیباف با اشاره به اینکه در شرایط تورم حاد، افزایش حقوق یکباره در ابتدای سال عملاً «ظلم به کارگر» و نادیده گرفتن واقعیت زندگی مردم است، پیشنهاد جدی ترمیم مزد در میانه سال، را مطرح کرد. این اعتراف صریح به اینکه افزایشهای ۲۰ یا ۳۰ درصدی در برابر تورم فعلی شبیه به شوخی است، نشاندهنده تغییر زمین بازی است. مجلس اکنون تحت فشار افکار عمومی، ناچار است به جای توجیه وضع موجود، به دنبال راهکارهای اضطراری برای جلوگیری از سقوط کامل قدرت خرید باشد.
خلاصه اینکه شورای عالی کار امسال در مقابل سختترین آزمون تاریخ خود قرار دارد. اگر خروجی این جلسات نتواند کفاف هزینههای اولیه زندگی را بدهد، گسلهای اجتماعی فعالتر از گذشته خواهند شد. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران درک کنند که امنیت ملی، دیگر نه در مرزها، بلکه بر سر سفرههای مردم تعریف میشود. تعیین مزد برای سال ۱۴۰۵، نه یک توافق سهجانبه، بلکه پیمانی برای حفظ ثبات در جامعهای است که بیش از هر زمان دیگری خسته و مطالبهگر است. در حقیقت کمک به حفظ ثبات اجتماعی نیاز به دست و دل بازی بیشتر در تعیین دستمزد سال جدید دارد.