اقتصاد ۲۴- وقتی بحث ساماندهی بازار خودرو مطرح میشود، یکی از گزارههای تکرارشونده در میان کارشناسان تاکید بر نقش آزادسازی واردات در افزایش رقابت و بهبود شرایط بازار است. گرچه واردات خودرو بیش از سه سال است که در ظاهر آزاد شده، اما در عمل در سطحی محدود باقی مانده است و از همین رو نتوانسته اثر چشمگیری بر قیمتها و کیفیت عرضه در بازار بگذارد. در همین حال، تلاقی سیاستهای حمایتی با محدودیتهای ارزی باعث شده دامنه اجرای این سیاست همچنان محدود بماند.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران برای بهبود وضعیت موجود به سراغ گزینههای جایگزین رفتهاند. اما برخی از این راهکارها بیش از آنکه ریشهای باشند، ماهیتی مقطعی و تنظیمگر دارند. یکی از مهمترین آنها طرح تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی با تخفیف ۲۰ درصدی در تعرفه بازرگانی است.
موافقان این سیاست آن را راهی برای افزایش عرضه میدانند و معتقدند میتواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد. در مقابل، منتقدان میگویند چنین تصمیمهایی بیش از آنکه نشانه یک برنامه پایدار برای تنظیم بازار باشد، بیانگر تداوم ابهام در سیاستگذاری حوزه واردات خودرو است و میتواند بازار خودرو مناطق آزاد را متلاطم کند.
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه به تجارتنیوز گفت: مسیری که در حال حاضر برای حوزه واردات خودرو تعریف شده است، مسیر مناسبی ارزیابی میشود. در این مسیر موضوع خودروهای موجود در مناطق آزاد در لایحه بودجه مطرح شده و بر اساس آن ۴۶ هزار خودرو میتوانند با نصب پلاک ملی وارد کشور شوند.
او ادامه داد: این رویکرد به دلیل تفاوت اساسی با سیاستهای پیشین منطقیتر به نظر میرسد. در ابتدا قرار بود واردات گسترده خودروهای خارجی تحت عنوان طرحهای مختلفی انجام شود، اما آن سیاست به دلایل مختلف اجرا نشد که یکی از دلایل اصلی آن مساله تامین ارز بود.
رستمی تصریح کرد: مصوبه دولت درباره امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از محل ارز اشخاص از نظر اجرایی امکانپذیر است و مانع جدی ندارد. با این حال، این سیاست به شرط اجرا موثر خواهد بود.
او اضافه کرد: تا این مقطع، اجرای عملی این سیاست با چالشهایی همراه بوده است. نقل و انتقال پول یکی از مسائل مهم در این زمینه است و با توجه به شرایط تحریمی، استفاده از صرافیها و سازوکارهای خاص مطرح میشود. با وجود این، این مسیر رد نمیشود و در صورت اجرای درست میتواند مفید باشد.
رستمی تشریح کرد: یکی از راههای رقابتی کردن صنعت خودروسازی کشور، ورود خودروهای خارجی به بازار داخلی است. مجلس نیز با این نگاه موافق بوده است. در این چارچوب، حضور بخشی از خودروهای خارجی در کنار تولیدات داخلی ایرادی ایجاد نمیکند و میتواند هم به افزایش رقابت و هم به پاسخ به سلایق متنوع مصرفکنندگان کمک کند.
او افزود: راهکاری که در بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است، یعنی ورود خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به مناطق اصلی، از نظر عملیاتی شدن سادهتر از سایر گزینهها به نظر میرسد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: در بودجه ۱۴۰۵، عوارض گمرکی در سطح ۴ درصد در نظر گرفته شده و تعیین سود بازرگانی متغیر با سقف ۱۶۵ درصد در اختیار دولت قرار گرفته است. بر این اساس، واردکننده چهار درصد عوارض گمرکی پرداخت میکند و دولت برای هر خودرو میزان سود بازرگانی را مشخص میکند. این سازوکار میتواند موانع اجرایی را کاهش دهد و رفت و برگشتهای قبلی و مشکلات ناشی از جداول متغیر را برطرف کند.