اقتصاد ۲۴- طرح راه اندازی صندوق درآمد ثابت ارزی با هدف جذب منابع ارزی و مدیریت بخشی از نقدینگی در دستور کار سیاست گذاران پولی و نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته است. این صندوقها قرار است تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس فعالیت کنند و عملیات آنها به صورت کامل ارزی انجام شود، اما وعده پرداخت سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری از همان ابتدا پرسشهای جدی درباره منبع تامین این بازده ایجاد کرده است.
بر اساس چارچوب اعلام شده، صندوق درآمد ثابت ارزی ابزاری برای تبدیل ریال به ارز نیست، بلکه با هدف جذب اسکناس و حوالههای ارزی طراحی شده است. به بیان دیگر، کلیه دریافت و پرداختها و سرمایه گذاریها باید در قالب ارز انجام شود. در ظاهر، این سازوکار میتواند بخشی از منابع ارزی را که خارج از شبکه رسمی مالی نگهداری میشود، به سمت یک بستر تحت نظارت هدایت کند.
با این حال، فاصله میان نرخ سود متعارف سپردههای ارزی در شبکه بانکی و سود وعده داده شده از سوی این صندوقها قابل توجه است. در شرایطی که بازده سپردههای ارزی در بانکها در سطوح پایین تری قرار دارد، ارائه نرخهای ۸ تا ۱۲ درصدی این پرسش را مطرح میکند که این اختلاف از چه محلی جبران خواهد شد.
بیشتر بخوانید: گره کور بورس تهران کجاست؟
در الگوی جهانی، صندوقهای درآمد ثابت ارزی معمولا منابع خود را در اوراق بدهی ارزی دولتهای معتبر، ابزارهای بازار پول بین المللی و سپردههای ارزی نزد بانکهای بزرگ سرمایه گذاری میکنند. چنین مدلی مستلزم دسترسی پایدار به شبکه مالی بین المللی و امکان مدیریت حرفهای ریسک ارزی است.
در اقتصاد ایران که با محدودیتهای تحریمی و دسترسی محدود به بازارهای جهانی مواجه است، تحقق این الگو با چالش جدی روبه روست. به همین دلیل، احتمال میرود بخش عمده منابع صندوق درآمد ثابت ارزی به سمت تامین مالی ارزی دولت، شرکتهای دولتی یا سپرده گذاری ارزی در بانکهای داخلی هدایت شود. چنین ترکیبی از داراییها ماهیت کم ریسک صندوق را تضعیف کرده و آن را به وضعیت مالی دولت و شبکه بانکی وابسته میکند.
در بسیاری از اقتصادهای باثبات جهانی نیز سود ۸ تا ۱۲ درصدی برای ارزهای معتبر رقم بالایی تلقی میشود. در اقتصادی با رشد محدود، فشار بر منابع ارزی و ریسکهای سیاسی، تحقق پایدار چنین نرخی بدون پذیرش ریسک بالا دشوار است.
به طور کلی سه سناریو برای تامین این سود قابل تصور است. نخست سرمایه گذاری در داراییهای پرریسک با بازده بالاتر، دوم اتکا به حمایت مستقیم یا ضمنی دولت و بانک مرکزی، و سوم استفاده از منابع جدید برای ایفای تعهدات پیشین. در هر سه حالت، بازده اعلام شده بیش از آنکه ناشی از عملکرد داراییهای کم ریسک باشد، بازتاب انتقال ریسک به ترازنامه دولت و نظام بانکی است.
یکی از دغدغههای مهم درباره صندوق درآمد ثابت ارزی، نحوه ایفای تعهدات در دورههای تنش ارزی است. تجربههای گذشته نشان داده در مقاطع جهش نرخ ارز، احتمال تغییر در شیوه بازپرداخت از ارزی به ریالی افزایش مییابد. در صورت نبود جریان پایدار درآمد ارزی، ایفای اصل سرمایه و سود به ارز میتواند مستلزم مداخله مستقیم سیاست گذار پولی شود؛ مداخلهای که خود میتواند بر ناترازیهای ارزی بیفزاید.
راه اندازی صندوق درآمد ثابت ارزی از منظر کلان نیز قابل بررسی است. رسمی شدن تقاضای سرمایه گذاری ارزی میتواند به افزایش سهم داراییهای ارزی در سبد خانوارها منجر شود. در شرایطی که اقتصاد با چالش هدایت منابع به سمت تولید روبه روست، تقویت انگیزه نگهداری دارایی ارزی ممکن است جذابیت سرمایه گذاری ریالی در بخشهای مولد را کاهش دهد.
اگر این صندوقها نتوانند پیوندی موثر با تامین مالی تولید برقرار کنند، به جای تعمیق بازار سرمایه، شکاف میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد افزایش خواهد یافت. در چنین حالتی، این ابزار به جای ثبات بخشی، به عاملی برای تشدید ریسک سیستماتیک تبدیل میشود.
موفقیت صندوق درآمد ثابت ارزی به شفافیت کامل در ترکیب دارایی ها، تعیین دقیق چارچوب حقوقی بازپرداخت ارزی و مشخص بودن نقش دولت و بانک مرکزی در شرایط بحرانی وابسته است. همچنین مقررات مالیاتی مرتبط با این ابزار باید پیش از عرضه به طور شفاف تبیین شود تا سرمایه گذاران با ابهام مواجه نشوند.
استقلال مدیریتی صندوق ها، نظارت حرفهای و جلوگیری از هرگونه تخصیص تحمیلی منابع نیز از الزامات کلیدی است. در صورت رعایت این پیش شرط ها، صندوق درآمد ثابت ارزی میتواند گامی محدود، اما موثر در توسعه ابزارهای ارزپایه در بازار پول و سرمایه باشد. در غیر این صورت، این سیاست نه تنها به ثبات کمک نخواهد کرد، بلکه میتواند زمینه ساز بی اعتمادی بیشتر در بازار ارز و نظام مالی کشور شود.
منبع: پایگاه خبری سرمایه و بورس