اقتصاد۲۴- بازار خودرو در ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری ناپایدار و پرالتهاب است. بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو گذشته و ماده ۱۱ آن به صراحت واردات خودروهای دستدوم با کارکرد کمتر از پنج سال را مجاز کرده، اما هنوز حتی یک دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور نشده است. این تعلل، نه تنها قیمتها را در بازار افزایش داده، بلکه امید مردم به کاهش فشار اقتصادی و شفافیت سیاستگذاری را نیز کمرنگ کرده است.
سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران و یکی از فعالان شناختهشده حوزه خودرو، وضعیت کنونی بازار را «رکود کامل معاملات داخلی» توصیف میکند. او میگوید که حتی وعدههای واردات خودرو و افزایش تولید داخلی هنوز نتوانستهاند فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد را کاهش دهند و نبود سیاست مشخص اجرایی باعث شده بسیاری از خریداران، خرید خود را به انتظار تغییرات بیشتر موکول کنند.
به گفته موتمنی، کمبود عرضه خودروهای دستدوم و قیمتهای بالا موجب شده بازار غیررسمی خودرو گسترش یابد و نقش سودجویان پررنگتر شود. این وضعیت، نه تنها به اقتصاد خانوارها آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به تصمیمات دولت و وزارت صنعت را نیز کاهش داده است.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با انتقاد شدید از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید بازار خودرو «وضعیت ناپایدار و ملتهبی» دارد و اجرای ظرفیت قانونی واردات خودروهای کارکرده با ضعف جدی برنامهریزی و تعلل روبهرو است. پژمانفر در مکاتبات خود با رئیسجمهور خواستار ارائه برنامهای شفاف و زمانبندیشده برای واردات خودروهای دستدوم شده و تأکید کرده است که گزارشی دقیق از روند ثبت سفارشها و آثار آن بر بازار منتشر شود.
او همچنین بر مدیریت بهینه تخصیص ارز و جلوگیری از اختصاص آن به خودروهای وارداتی با عمق ساخت داخلی صفر تأکید کرده است. این فشار سیاسی نشان میدهد که تعلل در اجرای قانون دیگر یک موضوع فنی نیست، بلکه به یک مسئله سیاسی و نمایشی در مواجهه با افکار عمومی تبدیل شده است.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روند پیامدهای جدی دارد. افزایش قیمت خودروهای داخلی و دستدوم، رشد فعالیت سودجویان و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای دولتی تنها بخشی از اثرات بلاتکلیفی در بازار خودرو است. برخی کارشناسان معتقدند که اگر دولت برنامهای شفاف و زمانبندی مشخص ارائه کند، بازار میتواند به تعادل برسد و فشار اقتصادی بر خانوادهها کاهش یابد. در غیر این صورت، انتظار بیش از ۳۰ ماهه برای خودروهای دستدوم به یک بحران ساختاری و ذهنیتی تبدیل خواهد شد که مهار آن دشوار خواهد بود.
واردات خودروهای دستدوم که قرار بود یک اقدام اقتصادی برای تنظیم بازار و افزایش رقابت باشد، اکنون به چالشی سیاسی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. از یک سو مجلس با استناد به قانون بر اجرای سریعتر آن تأکید دارد و از سوی دیگر وزارت صمت و دولت در مواجهه با محدودیتهای ارزی، پیچیدگیهای اجرایی و فشارهای سیاسی، همچنان تعلل میکنند.
تا زمانی که این چالش به یک تصمیم سیاسی روشن و اجرایی شفاف تبدیل نشود، وعده واردات خودروهای دستدوم همچنان در حد یک شعار باقی خواهد ماند و بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به ناامیدی و سردرگمی کشیده خواهد شد.