اقتصاد۲۴- شرکت هواپیمایی کیشایر برای جزیره کیش، دقیقا حکم راهآهنی را دارد که نقاط دورافتاده را به پایتخت وصل میکند. با این حال، اصرار سازمان خصوصیسازی بر واگذاری ۱۰۰ درصدی این ایرلاین، موجی از نگرانی را در میان سرمایهگذاران و جامعه محلی راه انداخته است. نگرانی مبنی بر اینکه شریان حیاتی جزیره به حراج برود.
شرکت هواپیمایی کیش در سال ۱۳۷۰ با هدف توسعه صنعت گردشگری کیش تاسیس شد. این شرکت که به عنوان یکی از بازوهای اصلی سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت خود را با دو فروند هواپیمای اجارهای آغاز کرد، توانست در طول سه دهه به یکی از قطبهای هوایی جنوب کشور و به نوعی به زیرساخت جزیره تبدیل شود.
اما داستان از سال ۱۳۹۶ تغییر کرد. در این سال، تصمیم به واگذاری سهام این شرکت توسط سازمان منطقه آزاد کلید خورد و کیشایر در لیست سازمان خصوصیسازی قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، این شرکت نه تنها اجازه نوسازی ناوگان خود را پیدا نکرده، بلکه به گفته مدیران فعلی جزیره، فرآیند واگذاری عملا مانع از توسعه و ارتقای خدمات آن شده است. امروز با ۱۲ فروند هواپیما که تنها نیمی از آنها عملیاتی هستند، کیشایر در لبه یک تصمیم سرنوشتساز ایستاده است.
مخالفان واگذاری کیشایر به تجربههایی اشاره میکنند که در آنها خصوصیسازی نه تنها به بهرهوری منجر نشد ویرانی کامل به بار آورده است.
کارخانه نیشکر هفتتپه در زمره نمونههای ناموفق خصوصیسازی جای میگیرد. در هفتتپه، واگذاری به بخش خصوصی فاقد اهلیت، منجر به توقف تولید، معوقات مزدی و بحرانهای امنیتی شد. در کیشایر، خطر اینجاست که مالک جدید به جای توسعه پروازهای جزیره، ناوگان را به مسیرهای سودآورتر منتقل و عملا دسترسی گردشگر به کیش را محدود کند.
از جمله تجربههای ناموفق واگذاری به بخش خصوصی، شرکت هپکو اراک است که روزی غول تجهیزاتسازی ایران بود، اما بعد از واگذاری به دلیل فقدان نگاه راهبردی مالک جدید، به مرز نابودی رسید. اگر کیشایر از سازمان منطقه آزاد جدا شود، اولویت توسعه منطقه، جای خود را با اولویت سود کوتاهمدت، عوض خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: تغییر رویکرد شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش و حرکت در مسیر چشمانداز افق ۱۴۱۴ کیش
مورد دیگر مربوط به پالایشگاه کرمانشاه میشود. در این پرونده نیز بحث بر سر قیمتگذاری غیرواقعی و واگذاری ارزانقیمت بود؛ موضوعی که درباره کیشایر هم مطرح است. از این رو هتلداران کیش نگران هستند که این شرکت به بهایی ناچیز به کسانی واگذار شود که هدفشان استفاده از رانت نام و برند کیشایر باشد نه توسعه گردشگری جزیره.
تفاوت اساسی کیشایر با سایر شرکتهای هواپیمایی، در موقعیت جغرافیایی آن است. کیش جزیرهای محصور در آب است. بدون خط هوایی مستمر و با قیمت مصوب، هتلهای ۵ ستاره و بازارهای مدرن جزیره دیگر رونقی نخواهند داشت. چراکه این شرکت هواپیمایی، حکم زیرساخت توسعه را دارد نه یک دارایی برای فروش.
پرسش اینجاست که اگر بخش خصوصی مالک کیشایر، فردا روزی تصمیم بگیرد پروازهای مشهد-کیش یا اصفهان-کیش را به دلیل سود کم حذف کند، تکلیف میلیاردها تومان سرمایهگذاری هتلداران، صاحبان کافه و رستوران و فروشندگان که درآمدشان مستقیم به ورود گردشگر گره خورده، چه میشود؟
قابل پیشبینی است که درصورت انجام این واگذاری باید در انتظار سقوط ضریب اشغال، بیکاری گسترده و فرار سرمایه باشیم.
یکی از جدیترین گرههای حقوقی در پرونده واگذاری کیشایر، ماهیت سرمایه اولیه و داراییهای این شرکت است. طبق قوانین ناظر بر خصوصیسازی، داراییهایی که از محل بودجه عمومی دولت یا منابع حاکمیتی (مانند درآمدهای سازمان منطقه آزاد که طبق قانون، حکم بودجه دولتی در مقیاس محلی را دارد) ساخته یا خریداری شده باشند، نمیتوانند بدون در نظر گرفتن «حق انتفاع عمومی» به سادگی به غیر واگذار شوند.
کیشایر با سرمایه سازمان منطقه آزاد کیش شکل گرفته است؛ سازمانی که وظیفه توسعه این بخش از خاک ایران را بر عهده دارد؛ بنابراین ناوگان و تجهیزات این شرکت، جزو اموال عمومی هدفمند به حساب میآیند که برای تسهیل دسترسی مردم به جزیره خریداری شدهاند. واگذاری این شرکت به بخش خصوصی که هیچ تعهدی به بودجه عمومی و اهداف توسعهای کشور ندارد، عملا به معنای خارج کردن داراییهای حاکمیتی از دسترس ذینفعان اصلی یعنی مردم و فعالان اقتصادی کیش است.
در کارزاری که شهریور ماه سال جاری از سوی شهروندان کیش با عنوان «درخواست لغو واگذاری شرکت هواپیمایی کیشایر از طریق سازمان خصوصیسازی» ایجاد شد و گفتههای مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش، راهحل منطقی این پرونده، عنوان شده و آن تعلیق واگذاری و بازنگری در آن است. به جای واگذاری به یک فرد یا شرکت غیرمرتبط، میتوان مدل سهامی عام با اولویت مردم کیش و فعالان اقتصادی جزیره را پیش برد. مدلی که در آن ذینفعان اصلی (هتلداران و کیشوندان) مالک ایرلاین باشند تا هدف اول و آخر کیشایر، پرواز به سوی کیش باقی بماند.