اقتصاد۲۴- در میانه فشارهای تورمی و تنگنای معیشتی، هر ایدهای که وعده «خنثیسازی تحریم» بدهد، طبیعی است که در کانون توجه قرار بگیرد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، بهتازگی با تأکید بر اینکه «نباید منکر آثار تحریمها شد»، استفاده از ظرفیت «تهاتر کالا با کالا» با کشورهای همسایه و همسو را راهکاری تاریخی و کارآمد برای عبور از بنبستهای بانکی دانسته است. او همچنین تقویت مدیریت در وزارتخانههای اقتصادی را همسنگ رفع تحریمها در بهبود معیشت مردم ارزیابی کرده است.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا تهاتر میتواند نسخهای عملی و مؤثر برای اقتصاد امروز ایران باشد یا بیشتر یک راهحل اضطراری و محدود است؟
تهاتر در سادهترین تعریف، مبادله مستقیم کالا با کالا بدون استفاده از ارز است. این مدل در تاریخ تجارت سابقهای طولانی دارد و در شرایط بحران ارزی یا محدودیتهای بانکی، دوباره احیا میشود. در سالهای اخیر، کشورهایی که با تحریم یا کمبود ارز مواجه بودهاند، به اشکال مختلف به این ابزار متوسل شدهاند.
برای مثال، در دوره تحریمهای نفتی، ایران با برخی شرکای آسیایی سازوکارهای شبهتهاتری را آزمود؛ نفت در برابر کالا یا خدمات. روسیه نیز پس از تحریمهای گسترده غرب در سال ۲۰۲۲، بخشی از تجارت خود با برخی شرکای غیرغربی را به سمت تهاتر یا استفاده از ارزهای محلی سوق داد. حتی ونزوئلا در دوره فشار حداکثری، نفت را با سوخت یا کالاهای اساسی مبادله کرد.
بنابراین، از منظر «نمونه جهانی»، تهاتر ابزار ناشناختهای نیست؛ اما تقریباً در همه این موارد، یک ویژگی مشترک وجود دارد: تهاتر جایگزین کامل نظام مالی مدرن نشده، بلکه صرفاً نقش سوپاپ اطمینان در شرایط اضطراری را ایفا کرده است.
پیشنهاد عزیزی از یک واقعیت غیرقابل انکار شروع میکند: تحریمهای بانکی، انتقال پول و تسویه مالی را به یکی از پیچیدهترین مراحل تجارت خارجی ایران تبدیل کردهاند. در چنین شرایطی، تهاتر میتواند چند مزیت داشته باشد؛ مثلا کاهش وابستگی به دلار و شبکههای مالی غربی، تسهیل تجارت با همسایگان منطقهای که ممکن است خود نیز محدودیتهای ارزی داشته باشند، تضمین فروش برخی اقلام صادراتی مانند انرژی یا محصولات پتروشیمی در برابر واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه.
ایران با ۱۵ کشور همسایه و بازار چندصد میلیونی اطراف خود، بالقوه ظرفیت گسترش چنین سازوکاری را دارد. اگر تهاتر هدفمند و در حوزههای مشخص (مثلاً انرژی در برابر نهادههای دامی یا تجهیزات صنعتی) طراحی شود، میتواند بخشی از فشار کوتاهمدت را کاهش دهد.
اقتصاد امروز ایران، اقتصادی پیچیده و درهمتنیده با زنجیرههای جهانی تأمین است. واردات کالاهای سرمایهای، فناوریهای پیشرفته، قطعات صنعتی یا حتی برخی داروها، نیازمند تعامل با شبکه مالی جهانی است. تهاتر در بهترین حالت برای کالاهای استاندارد و قابل قیمتگذاری مستقیم جواب میدهد؛ اما در حوزه فناوریهای پیچیده یا خدمات مالی پیشرفته، کارایی محدودی دارد.
از سوی دیگر، تهاتر معمولاً با چالشهای جدی از جمله مشکل ارزشگذاری دقیق کالاها، عدم تطابق نیازهای طرفین در زمان واحد، هزینههای بالای لجستیک و انبارداری، ریسک فساد و عدم شفافیت در قراردادهای غیرنقدی مواجه است.
تجربه برخی کشورها نشان داده که تهاتر در مقیاس بزرگ، بهدلیل پیچیدگی اجرایی، میتواند خود به بستری برای رانت تبدیل شود. در اقتصادی که شفافیت یکی از مطالبههای اصلی فعالان بخش خصوصی است، هر مدل غیرنقدی و غیرشفاف، بالقوه محل مناقشه خواهد بود.
ادعای اصلی این است که تهاتر میتواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. اما باید پرسید این اثرگذاری چگونه و با چه سرعتی رخ میدهد؟
اگر تهاتر منجر به تأمین پایدار کالاهای اساسی با هزینه کمتر شود، میتواند به تثبیت قیمتها کمک کند. اما اگر صرفاً جایگزینی برای بخشی از تجارت موجود باشد، بدون افزایش بهرهوری یا رشد اقتصادی، اثر آن بر سفره مردم محدود خواهد بود.
مشکل معیشت در ایران فقط ناشی از تحریم نیست؛ تورم ساختاری، کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکی و بحران سرمایهگذاری نیز نقش تعیینکننده دارند. حتی خود عزیزی نیز با اشاره به اهمیت «تقویت مدیریت در وزارتخانههای اقتصادی» ناخواسته به این واقعیت اذعان کرده است که مسئله صرفاً بیرونی نیست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی در کنار پیشنهاد تهاتر، از آمادگی ایران برای گفتوگو بر اساس منافع ملی و احترام متقابل سخن گفته و در عین حال بر سابقه بدعهدی آمریکا تأکید کرده است. این موضع دوگانه نشان میدهد که حتی حامیان تهاتر نیز آن را جایگزین کامل دیپلماسی نمیدانند.
واقعبینانه اگر نگاه کنیم، تهاتر میتواند یک ابزار تاکتیکی باشد، نه استراتژی کلان. هیچ اقتصاد متوسط یا بزرگی در جهان امروز، صرفاً با اتکا به تهاتر اداره نمیشود. حتی کشورهایی که تحت شدیدترین تحریمها بودهاند، در نهایت یا به اصلاح روابط خارجی تن دادهاند یا با هزینههای سنگین انزوای اقتصادی روبهرو شدهاند.
پیشنهاد استفاده از تهاتر با همسایگان، از منظر تاکتیکی قابل فهم است و میتواند بخشی از فشارهای ناشی از تحریم بانکی را کاهش دهد. این مدل نمونههای جهانی دارد و در شرایط خاص، کارآمد بوده است. اما تبدیل آن به «نسخه حل مشکلات معیشتی» بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت ساختاری اقتصاد ایران باشد، خوشبینانه به نظر میرسد.
تهاتر میتواند مکمل سیاست خارجی فعال، اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و بهبود حکمرانی اقتصادی باشد؛ اما جایگزین آنها نیست. اگر قرار است معیشت مردم بهبود یابد، مسیر آن از ترکیب اصلاحات داخلی و تنشزدایی خارجی میگذرد، نه از بازگشت کامل به مدلهای تجاری پیشامدرن.
سؤال نهایی این است: آیا تهاتر قرار است پلی باشد برای عبور از تحریمها تا رسیدن به شرایط عادیتر، یا قرار است خود به مقصد تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش، تعیین میکند که این پیشنهاد در تاریخ اقتصاد ایران بهعنوان یک راهحل هوشمندانه ثبت شود یا یک مُسکن کوتاهمدت دیگر.