اقتصاد۲۴- همزمان که نگاهها به افقهای دوردست دیپلماسی در ژنو دوخته شده، در لایههای زیرین جامعه، بحرانی بیصدا در حال پیشروی است که با جان و سلامت شهروندان گره خورده است. اظهارات اخیر هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، مبنی بر تقلیل ذخیره راهبردی داروی کشور به «تنها دو ماه»، شوکی جدی به فضای رسانهای و کارشناسی حوزه سلامت وارد کرده است. این هشدار که در میانه نوسانات ارزی و تداوم مشکلات نقدینگی مطرح شده، نشاندهنده آن است که «شرایط بحرانی» از مرحله هشدار عبور کرده و به هسته سختِ تامین کالاهای اساسی رسیده است. این گزارش به کالبدشکافی علل این انسداد و پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی آن میپردازد.
کاهش ذخیره دارویی به دو ماه، در حالی که استاندارد جهانی و حتی داخلی برای کالاهای استراتژیک حداقل شش ماه برآورد میشود، محصول یک فرآیند فرسایشی است. اولین ضلع این بحران، ناهماهنگی در تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه از گمرکات است. هادی احمدی به درستی به «عدم امکان ایجاد ذخایر» اشاره کرده است؛ چرا که چرخه تولید و واردات دارو به دلیل تاخیر در انتقال ارز عملاً به صورت «دستی» و «مقطعی» اداره میشود. تولیدکنندگان دارو اکنون با پدیدهای روبهرو هستند که در آن، توانِ بازسازی ذخایر انبارها به دلیل تورم بخش تولید و قیمتگذاری دستوری از بین رفته است.
از سوی دیگر، مشکل مزمن نقدینگی در زنجیره تامین دارو (از تولیدکننده تا داروخانه) به نقطه انفجار رسیده است. عدم پرداخت مطالبات داروخانهها و شرکتهای پخش از سوی سازمانهای بیمهگر، عملاً توان خرید و انبارش کالا را سلب کرده است. وقتی نقدینگی در زنجیره وجود نداشته باشد، حتی در صورت موجود بودن دارو در مبادی ورودی، امکان توزیع مویرگی سلب میشود. در چنین شرایطی، ذخیره دو ماهه به معنای آن است که هرگونه اختلال کوچک در فرآیند واردات یا نوسان شدید ارزی در هفتههای آتی، میتواند قفسههای داروخانهها را با پدیده «کسریِ حاد» مواجه کند که اولین قربانیان آن، بیماران خاص و مزمن خواهند بود.
هشدار عضو انجمن داروسازان را باید یک «فراخوان برای اقدام فوری» تلقی کرد، نه صرفاً یک گزارش آماری. تقلیل ذخایر دارویی، امنیت روانی جامعه را هدف قرار میدهد و منجر به پدیده «احتکار خانگی» توسط شهروندان نگران میشود که خود به خود بحران کمبود را تشدید میکند. از منظر سیاستگذاری، این وضعیت نشاندهنده آن است که طرحهایی مانند «دارویار» بدون حل ریشهای مشکلات ارزی و حمایت واقعی از تولیدکننده، نتوانستهاند ثبات پایدار را به بازار دارو بازگردانند.
در این میان، نقش نهادهای بالادستی برای خارج کردن پرونده دارو از بروکراسیهای پیچیده ارزی حیاتی است. دارو کالایی نیست که بتوان تامین آن را به «فردا» موکول کرد. واقعبینی حکم میکند که دولت با اولویتبندی مطلق در تخصیص منابع، مانع از تبدیل شدن بحران دارو به یک بحران اجتماعی-امنیتی شود. اگر قرار است مذاکرات بینالمللی گشایشی ایجاد کند، اولین ثمره آن باید در تسهیل دسترسی بیماران به داروهای حیاتی مشاهده شود. سکوت یا تکذیبهای احتمالی در قبال این هشدارها، تنها زمانِ طلایی برای پیشگیری از بحران را از بین میبرد. اکنون زمان آن است که «ستاد بحران دارو» با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، راهکارهای خروج از این انسداد دو ماهه را روی میز بگذارد.
گزارش هادی احمدی، آیینهای از واقعیتهای سخت اقتصادی کشور است که لزوم بازنگری در اولویتبندی تخصیص منابع را گوشزد میکند. سلامت مردم، خط قرمزی است که نباید در لای چرخدندههای بوروکراسی یا فشارهای سیاسی آسیب ببیند. عبور از این «دوره دو ماهه» نیازمند یک اراده ملی برای تزریق نقدینگی به زنجیره سلامت و تسهیل فوری مسیرهای وارداتی است. ایران امروز برای حفظ ثبات خود، بیش از هر چیز به سفره و داروخانهای آرام نیاز دارد.