اقتصاد۲۴- سال ۱۴۰۴ برای صنعت بیمه ایران، سال «تقابلِ بقا با تورم» بود. در حالی که آمارهای رسمی از رشد اسمی حقبیمهها حکایت دارند، عملکرد بازیگران مهم صنعت بیمه کشور نشان میدهد که توزیع ثروت و ریسک در این صنعت به شدت نامتقارن و نگرانکننده شده است.
بررسی آماری بازه ۱۱ ماهه نخست صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴، ما را با واقعیتی تلخ روبهرو میکند. بنابر آمار منتشر شده، کل حقبیمه تولیدی صنعت در سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۱۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسید. رشد ۶۰ درصدی اسمی این رقم در نگاه اول خوب است، اما وقتی آن را با تورم بخش سلامت و قطعات یدکی مقایسه میکنیم، متوجه میشویم که این رشد، صرفاً «تنظیم مجدد قیمتها» بوده است، نه «افزایش ضریب نفوذ».
در حالی که حقبیمهها ۶۰ درصد رشد داشتند، خسارتهای پرداختی با جهشی ۸۱ درصدی به فراتر از ۳۰۴ همت رسید. این یعنی هزینه شرکتهای بیمه با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدهایشان در حال حرکت است. این شکاف ۲۱ درصدی، در سال ۱۴۰۵ به صورت بحران نقدینگی و کاهش توانایی مالی بسیاری از شرکتهای رده دوم و سوم در صنعت بیمه نمایان خواهد شد.
همچنین برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه، بخش درمان تکمیلی با سهم ۴۱ درصدی، بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشت. صنعت بیمه ایران در سال ۱۴۰۴ از یک بیمهگر داراییمحور به یک صندوق تأمین هزینه پزشک و دارو تقلیل یافت. این یعنی شرکتهای بیمه در سال ۱۴۰۴ مستقیماً در صف اول تولید نارضایتیِ اجتماعی قرار گرفتند؛ چرا که هر نوسانی در تعرفههای پزشکی، مستقیماً به تنش میان بیمهگر و بیمهگذار منجر شده است.
در سال ۱۴۰۴، صنعت بیمه کشور با رکورد ثبت بیش از ۱۱ هزار شکایت رسمی در ۷ ماهه نخست سال مواجه شد.
در شرکتهایی همچون «بیمه رازی» و «بیمه آرمان»، نرخ شکایات- شکایاتی که در آنها حق با مشتری بوده- به مرز ۹۰ درصد رسید.
شرکتهای بیمه در سال ۱۴۰۴، به جای ایفای نقش پشتیبان، استراتژی فرسودهسازی بیمهگذار را در پیش گرفتند. بروکراسیِ پیچیده، ارزیابیهای خسارت را به قدری طولانی کرد که به دلیل تورم ماهانه، ارزش واقعی مبلغ پرداختی به بیمه شوندگان در زمان دریافت، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مییافت. این یعنی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴، از تورم به عنوان ابزاری برای کاهش بدهیهای واقعی خود استفاده کرد؛ این موضوع عملاً اعتماد عمومی را به شرکتهای بیمه کاسته است.
در حالی که جهان در سال ۱۴۰۴ به سمت «بیمهگری مبتنی بر هوش مصنوعی» و «پرداخت آنی خسارت» حرکت کرده، صنعت بیمه کشور همچنان درگیر «دیجیتالی کردن کاغذ» است.
سامانه «سنهاب» بیمه مرکزی، علیرغم تبلیغات گسترده، در سال ۱۴۰۴ همچنان در ایجاد یکپارچگی میان مراکز درمانی، پلیس و شرکتها ناتوان بود؛ بنابراین بیمهگذار برای یک جراحی ساده، همچنان باید نسخههای کاغذی را در ترافیک شهرها جابهجا کند. به ویژه این امر در پرداخت بیمههای تکمیلی نمایان بود.
هزینههای عملیاتی صنعت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵ درصد از کل حقبیمهها را بلعیده است. مردم ایران در سال ۱۴۰۴، هزینه «ناکارآمدی سیستم توزیع سنتی» را در قالب حقبیمههای گران پرداخت کردند، بیآنکه خدماتی سریعتر دریافت کنند.
تلخترین بخش کارنامه صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴، سهم ۴۱ درصدی رشته «درمان تکمیلی» است؛ صنعتی که باید پوششدهنده ریسکهای بزرگ ثروتآفرین از جمله بخشهای مشاغل، انرژی، حملونقل) باشد، به یک صندوق پرداخت هزینه درمان تبدیل شده است.
در حالی که شرکتها از ضریب خسارت بالای ۱۰۰ درصد در رشته درمان مینالند، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ۷۰ درصد از جامعه ایران هنوز هیچ پوشش درمان تکمیلی ندارند. این یعنی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ نه تنها برای شرکتها سودآور نبوده، بلکه برای مردم نیز چندان کارآمد نبوده است. تمرکزِ بیش از حد بر بیمه درمانی و شخص ثالث که شامل بیش از ۸۰ درصد بازار است، موجب شده که صنعت بیمه در امور مهم، موثر نبوده است.
در ادامه عملکرد برخی شرکتهای بیمهگر در سال ۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار دادهایم.
بیمه ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان تنها شرکت کاملاً دولتی، بارِ حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از سهم بازار را به دوش کشید. آنچه در کارنامه ۱۴۰۴ بیمه ایران برجسته است، نه سودآوری آن، بلکه نقش ضربگیری اجتماعی آن بود. در سالی که هزینههای درمان تکمیلی به دلیل تورم بالای بخش سلامت بیش از ۷۰ درصد جهش یافت، بیمه ایران با اتکا به منابع ملی، اجازه نداد فروپاشی پرداختها رخ دهد. با این حال، نقد جدی بر این شرکت، ضریب بالای بوروکراتیک آن است. کارنامه مالی ۱۴۰۴ نشان میدهد که هزینههای اداری-پرسنلی این بنگاه دولتی، بهرهوری هر ریال از حقبیمه را نسبت به رقبا، حدود ۱۵ درصد کاهش داده است. بیمه ایران در سال ۱۴۰۴، ثروتمندترین شرکت از نظر دارایی و در عین حال، کُندترین از نظر واکنش به تغییرات دیجیتال بود.
بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی یا به عبارت دیگر خصولتی، با سهم بازاری حدود ۱۰ درصد، در سال ۱۴۰۴ سعی کرد استراتژی «تنوع در پرتفو» را پیش ببرد.
موفقیت نسبی در جذب بیمههای آتشسوزی و مسئولیت واحدهای صنعتی یکی از اتفاقات خوب در این بیمه بود؛ اما شکست اصلی در بخش بیمه شخص ثالث رقم خورد. نسبت خسارت در این بخش برای بیمه آسیا از ۵۹ درصد عبور کرد که با احتساب هزینههای کارمزد و اداری، عملاً این بخش از فعالیت شرکت را به مرز زیاندهی رساند.
بیمه دانا در سال ۱۴۰۴ به سهم بازاری نزدیک به ۱۰ درصد دست یافت. اما این شرکت بیمه نرخ ۷۶ درصدی شکایات مواجه بود. این عدد به معنای آن است که از هر ۱۰ نفری که علیه این شرکت در نهاد ناظر شکایت کردهاند، بیش از ۷ نفر حق داشتهاند. البته این اتفاق به دلیل تلاش این شرکت برای پیشبرد استراتژی تزریق نقدینگی سریع از طریق قراردادهای کلان، بهویژه در بخش درمان رخ داد که امری مثبت است. با اینحال به نظر میرسد که این شرکت در مدیریت عملیاتی این حجم از بیمهگذار دچار مشکل بوده است.
بیمه پاسارگاد موفق شد سود بالایی در سال گذشته کسب کند. با نسبت خسارتی در حدود ۴۰ درصد (که ۲۰ واحد کمتر از میانگین صنعت است)، این شرکت به سطحی از پایداری دست یافت که برای سهامدارانش بسیار مثبت بود. با اینحال عملکرد این بیمه نیز خالی از نقد نیست. تمرکز ۳۵ درصدی بر بیمههای عمر و زندگی، این شرکت را به یک صندوق سرمایهگذاری محتاط تبدیل کرد.