اقتصاد۲۴- در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با ترکیبی همزمان از تورم بالا و رکود عمیق مواجه بوده؛ وضعیتی که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بیش از همه بر دوش طبقه مزدبگیر و کارگران سنگینی کرده است. ناپایداری شاخصهای کلان، کاهش توان تولید، افت اشتغال و افزایش هزینههای اساسی مانند مسکن و درمان، زیست معیشتی خانوارهای کارگری را به نقطهای بحرانی رسانده است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، ضعف سرمایهگذاری مولد و مشکلات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی نیز بر این فشارها افزوده و باعث شده فاصله میان درآمد و هزینهها با سرعتی بیسابقه افزایش یابد.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس بازار کار، در گفتگویی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و تاثیرات آن بر زندگی کارگران پرداخت. وی با اشاره به پدیده «رکود تورمی» که بیش از پنج سال است اقتصاد ایران را در بر گرفته، وضعیت را برای طبقه مزدبگیر، شامل کارگران، بازنشستگان و کارمندان، «سم مهلک» توصیف کرد.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس بازار کار در گفتگو با اقتصاد۲۴ به کاهش تعداد پرداختکنندگان حق بیمه در سال ۱۴۰۴ طبق آمارهای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «این امر موجب شد تا منابع تامین اجتماعی نیز کاهش یابد. مشکلات اقتصادی و تورم، توانایی واحدهای تولیدی برای پرداخت حق بیمه کارگران را کاهش داده و منجر به کسری بودجه تامین اجتماعی شده است.»
وی افزود: «مشکلات جنگ و حاشیههای دیگر که منجر به تورم شد، موجب شده است واحدهای تولیدی چندان توان پرداخت حق بیمه کارگرانشان را نداشته باشند. همین امر سبب شد تا تامین اجتماعی با کسری و بدهی به سال بعد منتقل شود. این برای سازمانی که حدود ۵ میلیون خانوار مستمری بگیر دارد که باید ماه به ماه حقوق آنان را پرداخت کند، اهمیت ویژهای دارد. بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت هزینه ماهانه سازمان تامین اجتماعی است، درحالیکه در بهترین شرایط نمیتواند بیش از ۹۰ همت درآمد کسب کند. اگر همین شرایط استمرار یابد، باید انتظار داشت که بر شدت این بحران افزوده شود.»
حیدری خاطرنشان کرد: «بدعتهای موجود در قانون کار، مانند عدم وجود قراردادهای کاری و سنوات پایان خدمت، حقوق کارگران را پایمال میکند.» وی توضیح داد که «نااطمینانی اقتصادی، ریسک کارفرمایان را افزایش داده و این ریسک به کارگران منتقل میشود. برخی کارفرمایان نسبت به تعهدات قانونی خود تعلل میکنند که این امر منجر به تعدیل نیرو و کاهش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ شده است.»
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: «در شرایط رکود تورمی بیشتر این نوع اتفاقات در بازار کار مشاهده شود. در این شرایط نهادهای متولی نظارت بر حسن اجرای حقوق کار باید بازرسیهایشان را در این شرایط جدیتر کنند.»
وی با اشاره به تاثیر شاخصهای کلان اقتصادی بر زندگی کارگران، از نااطمینانی و عدم تعادل در اقتصاد کشور طی سال گذشته خبر داد. به گفته وی، «این شاخصها در سال ۱۴۰۴ روندی نامساعد را طی کردهاند و این وضعیت در سالهای گذشته نیز وجود داشته، اما شدت آن متغیر بوده است. حرکت اقتصاد کلان به سمت نامساعد بودن، بر اقتصاد خانوار و بنگاههای اقتصادی تاثیر میگذارد.»
بیشتر بخوانید: افزایش چند مرحلهای حقوق کارگران فعلاً در حد حرف/ افزایش ۶۰ درصدی هم آب میرود؟
حیدری توضیح داد که «طی چند سال گذشته، پدیدهای به نام رکود تورمی در اقتصاد شکل گرفته است. در این شرایط، تورم وجود دارد، اما سطح مصرف، تولید و رشد اقتصادی کاهش نمییابد. گاهی تورم به عنوان عاملی مثبت ظاهر میشود، زیرا سرمایهگذاریهای حجیم زیرساختی، قدرت خرید ایجاد کرده و در نهایت به تعادل اقتصادی منجر میشود. در چنین حالتی، تورم گذراست و با رسیدن سرمایهگذاری به مرحله تولید، اثر تورم خنثی میشود. کم کم با تولید کالا تناسبی میان کالا و خدمات تولید شده و حجم نقدینگی در دست مردم ایجاد میکند که منجر میشود، مجدداً اقتصاد به تعادل برسد. در این شرایط تورم گذرا است و به محض اینکه سرمایه گذاریهای ناشی از انباشت سرمایه به تولید میرسد خود به خود اثر تورم را خنثی میکند. ایرادی ندارد که همزمان با رشد اقتصادی معنی دار، تروم هم داشته باشیم.»
این کارشناس بازار کار در ادامه به شرایط متفاوتی اشاره کرد که در آن، تورم همراه با رکود اقتصادی وجود دارد. وی گفت: «در کشور ما رشد اقتصادی نه تنها مثبت نیست بلکه نزدیک به صفر است. در اینجا معادلهای در کشور ایجاد میشود که حل کردن دیگر به سادگی نخواهد بود و زمانی بیشتر سخت میشود که تکرار این پدیده طی سالها اتفاق بیفتد.»
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: «بیش از پنج سال است که شاهد پدیده رکود تورمی در ایران هستیم و هر ساله نیز شدت رکود و تورم افزایش مییابد.»
این پدیده به گفته حیدری، «آسیب و سم مهلکی» برای طبقه مزدبگیر، کارگران، بازنشستگان و کارمندان محسوب میشود. آثار آن شامل افزایش نرخ بیکاری، تقویت بخش غیررسمی اقتصاد، کاهش چشمگیر قدرت خرید و تغییر در ترکیب تقاضای خانوار است. تمرکز تقاضا بر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و دارو، منجر به افزایش قیمت در این بخشها شده و بخش تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این امر باعث بیکاری کارگران، کاهش تولید و خروج برخی واحدها از چرخه فعالیت میشود.»
حیدری در ادامه بیان کرد: «بخش زیرساختی کشور، شامل عمرانی و توسعهای، نیز از این شرایط متاثر شده و فعالیتهای تولیدی مانند راهآهن تحت تاثیر قرار میگیرند که این خود به افزایش بیکاری کارگران و تشدید بحران دامن میزند.»
وی افزود: «متاسفانه شرایط برای بنگاههای اقتصادی به مساله بقا رسیده است، نه رفاه و طبیعی است که در چنین شرایطی ریسکها به سرعت به کارگران منتقل شود.»
به گفته وی،« شرایط موجود برای نیروی کار نیز مضر است و نااطمینانی ایجاد میکند. در کنار آن، ضخامت لایه فقر به دلیل کاهش معنادار قدرت خرید و بحران در درمان کارگران افزایش مییابد. برخی بیماریها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینهها، از چرخه درمان خارج میشوند.»
حیدری وضعیت بخش مسکن را که پیشران اقتصادی محسوب میشود، «رکود مهلک» توصیف کرد. وی توضیح داد: «تقاضا از خرید به سمت اجاره حرکت کرده، زیرا مردم توانایی خرید خانه را از دست دادهاند. این امر باعث افزایش غیرمتعارف اجارهبها میشود. در چنین شرایطی، نظارت بر قیمتها کمتر میشود، زیرا اعمال فشار کنترلی بر کالاها و خدمات به دلیل مشکلات تولید، شدت افزایش قیمتها را بیشتر میکند. وی تاکید کرد که در شرایط رکود تورمی، جامعه کارگری، شامل کارگران و بازنشستگان، فشار زیادی را متحمل شده و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است.»
این کارشناس بازار کار معتقد است که «ترمیم زندگی کارگران به اصلاحات در سیاست کلان اقتصادی بستگی دارد و انتظار بهبود وضعیت معیشتی با ترمیم ۶۰ درصدی مزد در سال آینده، غیرواقعبینانه است.» وی پیشبینی کرد که «احتمالاً زندگی کارگران بدتر هم خواهد شد چرا که تورم با سرعت حرکت میکند و افزایش مزد هیچگاه به نرخ تورم نمیرسد و روز به روز فاصله میان آنها افزایش مییابد.»