اقتصاد۲۴– همزمان با برگزاری مذاکرات اسلامآباد، بحث آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران بار دیگر به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل شد؛ موضوعی که اینبار نه در حاشیه، بلکه بهعنوان یکی از شروط کلیدی ورود ایران به گفتوگوها مطرح شد. هیأت ایرانی با صراحت بر این مطالبه تأکید داشت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که با اختیارات تام مسئول و هدایتگر تیم مذاکره کننده شده بود نیز در موضعی کمسابقه اعلام کرد که بازگرداندن پولهای بلوکهشده، یکی از پیششرطهای ایران برای حضور در این مذاکرات بوده است.
همین تأکید، فضای متفاوتی در رسانهها ایجاد کرد. همزمان با آغاز گفتوگوها، برخی رسانههای بینالمللی از «نرمش نسبی واشنگتن» خبر دادند و در داخل نیز رسانههایی مانند فارس و تسنیم این گزاره را برجسته کردند که آمریکا در حال عقبنشینی از مواضع قبلی خود است. حتی گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه بانکهایی در قطر در حال آمادهسازی بستر انتقال این منابع به ایران هستند. اخباری درباره موافقت آمریکا با آزادسازی داراییهای ایران از سوی رسانه ملی نیز بازتاب یافت و در فضای مجازی بهسرعت دست به دست شد.
این موج خبری، انتظارات را بهطور محسوسی افزایش داد؛ انتظاراتی که مستقیماً به وضعیت اقتصادی گره خورده بود. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای ارزی و تورمی دستوپنجه نرم میکند، هر خبر مثبتی درباره ورود منابع جدید، میتواند بر انتظارات بازار اثر بگذارد. با این حال، روند مذاکرات آنطور که تصور میشد پیش نرفت و نشانههای توقف یا شکست، خیلی زود خود را نشان داد. به این ترتیب، پرونده داراییهای بلوکهشده بار دیگر به نقطه ابهام بازگشت و این پرسش را پررنگتر کرد که آیا اساساً این منابع قابل دسترس هستند یا همچنان در چارچوب بازیهای سیاسی باقی خواهند ماند؟
تا همین چند سال پیش، وقتی صحبت از داراییهای بلوکهشده ایران میشد، تمرکز اصلی بر همان حدود ۷ میلیارد دلار منابع مسدودشده در کره جنوبی بود؛ رقمی که بارها درباره آزادسازی آن مذاکره شد، اما هرگز بهطور کامل در اختیار ایران قرار نگرفت. اکنون، اما اعداد بزرگتری مطرح میشود؛ از ۲۷ میلیارد دلار تا حتی بیشتر. این تغییر مقیاس، خود نشانهای از پیچیدهتر شدن مسأله است.
بر اساس برآوردهای موجود، حدود ۲۷ میلیارد دلار از داراییهای ایران در بانکهای خارجی مسدود شده است؛ منابعی که عمدتاً از محل درآمدهای نفتی، گازی و صادرات فرآوردههای انرژی بهدست آمده، اما به دلیل تحریمهای آمریکا امکان انتقال آنها به داخل کشور فراهم نشده است. این داراییها در کشورهایی مانند لوکزامبورگ، ژاپن، بحرین، عراق، قطر، ترکیه و آلمان پراکندهاند؛ کشورهایی که هرچند روابط اقتصادی با ایران دارند، اما در عمل تحت تأثیر نظام تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گرفتهاند.
بیشتر بخوانید: تناقضگویی واشنگتن درباره پولهای بلوکه شده ایران/ نقشه پراکندگی داراییهای ایران در جهان
ریشه این وضعیت به سالهای تشدید تحریمها و بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام بازمیگردد؛ زمانی که مسیرهای بانکی ایران عملاً مسدود شد و حتی خریداران نفت ایران ناچار شدند پول حاصل از معاملات را در حسابهایی نگه دارند که دسترسی به آنها محدود یا غیرممکن بود. به این ترتیب، منابعی که باید وارد چرخه اقتصاد کشور میشد، بهتدریج به داراییهای بلوکهشده تبدیل شد.
در سالهای گذشته، تلاشهای متعددی برای آزادسازی این منابع صورت گرفته است؛ از مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا توافقهای محدود برای استفاده از این پولها در قالب واردات کالاهای بشردوستانه. با این حال، این تلاشها هیچگاه به آزادسازی کامل و بدون قید و شرط منابع منجر نشده و دسترسی ایران همواره با محدودیت، نظارت و شروط سیاسی همراه بوده است.
اما یکی از مهمترین ابهامها در این پرونده، به خود ارقام بازمیگردد. برخلاف تصور عمومی، عددی که بهعنوان داراییهای بلوکهشده مطرح میشود، یک رقم قطعی و مورد اجماع نیست. در برخی برآوردها از دهها میلیارد دلار و در برخی دیگر حتی از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ایران در خارج از کشور سخن گفته میشود؛ اختلافی که ریشه در تفاوت تعریفها دارد، نه صرفاً اختلاف محاسباتی.
در واقع، همه این منابع را نمیتوان در یک دسته قرار داد. بخشی از داراییهای ایران در خارج، اصولاً «بلوکهشده» به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه در قالب سپردههای تضمینی، وثیقه پروژهها یا داراییهای مالی نگهداری میشوند که حتی در شرایط عادی نیز دسترسی فوری به آنها وجود ندارد. در مقابل، بخشی دیگر از این منابع واقعاً به دلیل تحریمها مسدود شده و امکان انتقال آنها به کشور وجود ندارد.
از سوی دیگر، برخی از منابعی که در سالهای گذشته بهعنوان پولهای بلوکهشده مطرح میشد، در عمل یا مصرف شده یا در قالبهای محدود در دسترس قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده که رقم نهایی همواره در حال تغییر باشد و تصویر روشنی از میزان واقعی این داراییها وجود نداشته باشد.
به این ترتیب، عدد ۲۷ میلیارد دلار که این روزها بیشتر مطرح میشود، احتمالاً نه کل داراییهای ایران در خارج، بلکه آن بخشی از منابع است که همچنان در وضعیت مسدود یا محدود قرار دارد و آزادسازی آنها مستقیماً به نتیجه مذاکرات وابسته است. این تمایز، برای درک واقعبینانه از آنچه در میز مذاکره درباره آن چانهزنی میشود، اهمیت کلیدی دارد.
اهمیت این داراییها برای اقتصاد ایران، تنها به رقم آنها محدود نمیشود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز و کسریهای ساختاری مواجه است، دسترسی به حتی بخشی از این منابع میتواند نقش مهمی در ایجاد ثبات ایفا کند. ورود این منابع به چرخه اقتصادی، میتواند به تقویت ذخایر ارزی، کنترل بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.
با این حال، واقعیتهای سیاسی مسیر دیگری را نشان میدهد. توقف مذاکرات اسلامآباد، تداوم تهدیدهای دونالد ترامپ و فضای پرتنش منطقهای، همگی نشان میدهند که آزادسازی این منابع بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، تابعی از معادلات سیاسی است. آتشبس شکنندهای که در منطقه برقرار شده نیز بهجای کاهش ریسک، بر عدم قطعیتها افزوده است.
در چنین شرایطی، حتی در صورت دستیابی به توافق، بعید است که این منابع بهصورت یکجا و بدون محدودیت در اختیار ایران قرار گیرد. تجربههای گذشته نشان داده که دسترسی به این داراییها معمولاً بهصورت مرحلهای، مشروط و در قالبهای خاص مانند تأمین کالاهای مشخص یا تسویه بدهیها انجام میشود.
از سوی دیگر، هرگونه گشایش در این حوزه نیز بهشدت شکننده است و میتواند با تغییر فضای سیاسی بهسرعت متوقف شود. به همین دلیل، حتی اگر بخشی از این منابع آزاد شود، اثرگذاری آن بر اقتصاد نیز به میزان پایداری این گشایش بستگی دارد.
در نهایت، داراییهای بلوکهشده ایران همچنان در نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست قرار دارند؛ جایی که میلیاردها دلار منابع مالی، بیش از آنکه تابع منطق بازار باشند، در گرو تصمیمات سیاسی و معادلات ژئوپلیتیکی باقی ماندهاند، معادلهای که دستکم در کوتاهمدت، نشانهای از حلوفصل قطعی آن دیده نمیشود.