اقتصاد۲۴-آنطور که رویترز مدعی شده، کشورهای خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز و ساخت مسیر جایگزین شامل دو خط لوله با ظرفیت انتقال ۱۰ میلیون بشکه در روز و طول ۱٬۸۰۰ کیلومتر، باید در ۷ سال ۵۵ دلار میلیارد هزینه کنند. این مسیر از جنوب عراق، کویت، عربستان و امارات عبور میکند و به بندرهای دقم و صلاله در عمان میرسد.
با این حال پیش از این مساله خط لوله موسوم به شرق به غرب عربستان یکی از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز عنوان میشد که در جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران، هدف حمله ایران قرار گرفت.
بنابر گزارش سیانان در روز ۲۱ فروردین، خط لوله موسوم به «شرق به غرب» که نفت را از میادین شرقی عربستان به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل میکند و عملا مسیر جایگزینی برای عبور از تنگه هرمز محسوب میشود، هدف حملات ایران قرار گرفت.
شرکت آرامکو اعلام کرده این خط لوله میتواند در ظرفیت کامل روزانه تا ۷ میلیون بشکه نفت را جابهجا کند. پس از افزایش تنشها و محدودیتهای ناشی از جنگ ایران، عربستان بخشی از صادرات خود را از مسیر این خط لوله منتقل کرده بود تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش یابد. با این حال، ادعا شد که حمله اخیر به یک ایستگاه پمپاژ باعث کاهش ظرفیت انتقال به میزان حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز شده است.
وزارت انرژی عربستان سعودی روز ۲۳ فروردین اعلام کرد که پس از حملات اخیر به برخی تاسیسات انرژی این کشور، عملیات فنی و عملیاتی با سرعت بالا توانسته ظرفیت کامل پمپاژ در خط لوله شرقی–غربی را احیا کند و حجم انتقال نفت به سطح پیشین خود، یعنی حدود هفت میلیون بشکه در روز، بازگردد.
پیشتر عبداله باباخانی، کارشناس انرژی عنوان کرد: «در افق کوتاهمدت، بخشی از صادرات منطقه در حال دور زدن هرمز است. حدود ۵ تا ۸ میلیون بشکه در روز از ظرفیت صادراتی عربستان و امارات از طریق مسیرهای غیرهرمزی (خطوط لوله به دریای سرخ و فجیره) قابل انتقال است و احتمال فعالسازی یا توسعه مسیرهای مکمل (از جمله اتصالهای منطقهای) وجود دارد. همچنین عربستان بخش مهمی از صادرات نفتی، پتروشیمی و حتی واردات خود را به بندر ینبع منتقل کرده است و امارات نقش بندر فجیره را بهعنوان هاب جایگزین تقویت میکند. عراق نیز وابستگی بیشتری به مسیر ترکیه پیدا کرده است. در این میان، کشورهایی مانند قطر، بحرین و کویت به دلیل محدودیت گزینههای جایگزین، آسیبپذیرتر باقی میمانند.»
بیشتر بخوانید: توقف عرضه ۵۰۰ میلیون بشکه نفت به دلیل جنگ خلیج فارس
موارد بیانشده ظرفیتهای موجود و ظرفیتهایی است که امکان فعالسازی آنها وجود دارد. با این حال، مسالهای که اخیرا رویترز بیان کرده، ظرفیت توسعه خط لولهای جدید را نشان میدهد که تلاش میکند تجارت جهانی را از تنگه هرمز و تنگه بابالمندب دور نگه دارد. اما باید دید چنین هدفی قابلیت تحقق دارد؟
رویترز در همین زمینه در مورد خطوط لوله جایگزین تنگه هرمز و ظرفیت آنها این طور بیان کرد: تکرار خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری عربستان که با ظرفیت ۷ میلیون بشکه در روز به بندر ینبع در دریای سرخ میرسد، مشکلات جدیدی ایجاد میکند؛ زیرا کشورهای خلیج فارس همچنان مجبور خواهند بود از تنگه بابالمندب، نزدیک یمن، عبور کنند؛ منطقهای که تحت کنترل حوثیهای یمن است و خطر حملات پهپادی به خطوط لوله جدید و قدیمی را افزایش میدهد.
گابریل کالینز از مؤسسه سیاستگذاری عمومی بیکر در دانشگاه رایس، طرحی جامع برای دور زدن این مشکل ارائه کرده است. او دو خط لوله دوقلو با قطر ۵۶ اینچ را پیشنهاد میکند که هر کدام ۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت دارند و در مجموع مسیری به طول ۱۸۰۰ کیلومتر را از جنوب عراق طی میکنند؛ از کویت عبور میکنند، سپس در امتداد سواحل، نفت تولیدی عربستان و امارات را جمعآوری میکنند و در نهایت به دو بندر عمان، دقم و صلاله، میرسند. این مسیر، هم تنگه هرمز و هم گلوگاه بابالمندب را دور میزند و امکان ارسال مستقیم نفت به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی را فراهم میسازد. با این حال، ساخت آن میتواند تا 7 سال طول بکشد و در مجموع، هزینه این طرح حدود ۵۵ میلیارد دلار میشود؛ رقمی نزدیک به ارزش فعلی پرداخت ۲۵ سال عوارض احتمالی هرمز (۵۴ میلیارد دلار). به بیان دیگر، این پروژهها ممکن است در یک نسل، فقط از محل جلوگیری از پرداخت عوارض به ایران، هزینه خود را جبران کنند. این در حالی است که عوارض واقعی ممکن است بالاتر تعیین شود و کاهش وابستگی به یک رقیب منطقهای نیز ارزشی غیرقابلاندازهگیری دارد.
با این حال، به نظر میرسد عربستان و سایر کشورهای منطقه منطقی میدانند که به سمت چنین پروژههایی حرکت کنند. حتی اگر عربستان و همسایگانش ۵۵ میلیارد دلار برای ساخت خطوط لولهای هزینه کنند که در عمل فقط نقش پشتیبان داشته باشد، ممکن است همچنان آن را برای افزایش حاشیه امنیت و استقلال ژئوپلیتیکی خود، سرمایهگذاری معقولی بدانند.
آنچه از نوشتهها و ارزیابیها پیداست، تلاش کشورهای منطقه برای یافتن راهی برای پیشبرد تجارت دریایی است، چراکه با وجود اختلال بیش از 50 روزه در تنگه هرمز، اقتصاد جهان با مشکلات متعددی روبهرو شده است و این اختلال تنها مربوط به عرضه نفت نیست. ادامه این روند میتواند شوک به وجود آمده در اقتصاد جهانی را پیچیدهتر از حال حاضر کند و در چنین شرایطی اقدامات بسیاری برای جلوگیری از آثار مخرب این شوک توسط کشورهای منطقه پیاده خواهد شد.