اقتصاد۲۴- فشار خبرنگاران به فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری روز دوشنبه فقط یک جدال معمول رسانهای نبود؛ عصبانیتی بود که حالا از شبکههای اجتماعی به اتاق کنفرانس دولت رسیده است. دلیلش هم روشن است؛ اینترنت در ایران دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست که بتوان هر بار با توجیه «شرایط خاص» یا «ملاحظات امنیتی» خاموشش کرد و انتظار داشت جامعه هم در سکوت خاموش بماند.
برای میلیونها ایرانی، اینترنت محل کار، آموزش، درمان، ارتباط، خرید، بانکداری، رسانه و حتی زیست روزمره است. با این حال، دولت همچنان تلاش میکند همزمان دو روایت متناقض را پیش ببرد؛ از یک سو میگوید مخالف محدودیت اینترنت است و از سوی دیگر، عملا در برابر آن ایستادگی مؤثری ندارد.
سخنگوی دولت، در نشست خبری دیروز بارها تلاش کرد وضعیت فعلی اینترنت را با ارجاع به «شرایط جنگی» توجیه کند. او گفت اینترنت حق مردم است و عصبانیت آنها «کاملا درست» است، اما بلافاصله اضافه کرد که «عامل این عصبانیت دشمنانی هستند که باعث میشوند فضای امنیتی ما مخدوش شود.»
این همان نقطهای است که افکار عمومی دیگر با آن همراهی نمیکند. مردم از دولتی که با شعار دسترسی آزادتر، رفع محدودیتها و بازگشت عقلانیت به حکمرانی در حوزههای مختلف از جمله اینترنت، روی کار آمده؛ انتظار شنیدن ادبیات امنیتی تکراری را ندارند. این همان ادبیاتی است که سالها هر محدودیت و اختلالی را با ارجاع به «شرایط خاص» توجیه میکند.
مهاجرانی حتی از رسانهها خواست کمک کنند این «ادبیات» جا بیفتد؛ درخواستی که احتمالا بیش از آنکه افکار عمومی را قانع کند، این تصور را تقویت کرد که دولت به جای حل بحران، دنبال مدیریت روایت بحران است.
مشکل دقیقا از همینجا آغاز میشود؛ جایی که اینترنت به جای آنکه «حق شهروندی» باشد، به یک امکان موقت و تعلیقپذیر تبدیل میشود؛ حقی که هر زمان بحران از راه برسد، نخستین قربانی خواهد بود.
در هفتههای گذشته، مقامهای مختلف دولتی بارها تلاش کردهاند مسئولیت محدودیت اینترنت را از دوش دولت بردارند. روایت رسمی روشن و بر این مبنا است که تصمیمها در شورای عالی امنیت ملی گرفته میشود و دولت صرفا مجری است یا حتی با این تصمیمها موافق نیست.
این مدل روایتسازی شاید در کوتاهمدت بخشی از فشار سیاسی را کم کند، اما در بلندمدت نتیجه معکوس دارد. چون افکار عمومی میپرسد که اگر دولت مخالف است، پس چرا نتیجه همان چیزی است که مخالفانش میخواهند؟
این دوگانه عجیب، تصویر دولتی را ساخته که مدام از ناتوانی خود حرف میزند؛ دولتی که میگوید مخالف قطع اینترنت است، اما اینترنت قطع میشود؛ میگوید با فیلترینگ موافق نیست، اما فیلترینگ ادامه پیدا میکند؛ میگوید اینترنت آزاد حق مردم است، اما شهروندان برای سادهترین دسترسیها باید هزینه VPN و اینترنت طبقاتی پرو را بدهند.
همین وضعیت است که خشم عمومی را تشدید میکند. مردم معمولا از دولتها انتظار دارند یا تصمیمی را بپذیرند و مسئولیتش را برعهده بگیرند، یا در برابر آن بایستند. اما چیزی که امروز دیده میشود، نوعی «مخالفت بدون هزینه» است؛ مخالفتی که در زندگی واقعی مردم هیچ تغییری ایجاد نمیکند.
در میان تمام اظهارنظرهای اخیر، شاید مهمترین جمله را حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور گفت؛ جملهای که عملا یکی از اصلیترین استدلالهای مدافعان قطع اینترنت را زیر سوال برد.
بیشتر بخوانید: اقتصاد زیرزمینی فیلترینگ و بازار سیاه ۱۰ میلیونی برای اتصال به جهان/ اینترنت پرو و زلزله خاموش در ۲۰۰۰ شرکت دیجیتال
او با اشاره به اینکه «در شرایط جنگی هم بستن اینترنت نمیتواند راهکار باشد» گفت: «دیدیم وقتی اینترنت کاملا بسته بود، ترورها همچنان وجود داشت.»
این جمله، یک اعتراف مهم است؛ اعتراف به اینکه محدودسازی گسترده اینترنت لزوما کارکرد امنیتی مورد ادعا را هم ندارد. اگر در اوج محدودیتها همچنان رخدادهای امنیتی ادامه داشته، پس پرسش طبیعی جامعه این است که هزینه این انسداد را دقیقا چه کسی و برای چه چیزی پرداخت کرده است؟
کاربری که کسبوکارش تعطیل شد؟ دانشجویی که دسترسی آموزشیاش مختل شد؟ بیماری که ارتباطش با خدمات آنلاین قطع شد؟ یا هزاران فروشگاه و استارتاپی که هر ساعت اختلال اینترنت برایشان معادل زیان مالی مستقیم است؟
وقتی حتی بخشی از بدنه دولت هم به ناکارآمدی این سیاست اذعان میکند، ادامه همان مسیر، چیز غیر از پافشاری بر یک خطای پرهزینه تلقی میشود؟!
در این میان، ماجرای «اینترنت پرو» یا همان اینترنت طبقاتی، خشم عمومی را وارد مرحله تازهای کرد. ایدهای که قرار بود به نام حمایت از کسبوکارها مطرح شود، خیلی زود در افکار عمومی به نماد تبعیض دیجیتال تبدیل شد؛ اینترنتی برای گروههای خاص، در کنار اینترنت محدود و بیکیفیت برای عموم مردم.
در نشست خبری اخیر، مهاجرانی گفت اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد و «ویژه کسبوکارهاست». اما افکار عمومی دیگر این توضیحات را به راحتی نمیپذیرد. چون مسئله فقط دسترسی چند شرکت یا نهاد خاص نیست؛ مسئله شکلگیری این تصور است که قرار است اینترنت در ایران به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شود.
همین حساسیتها بود که حتی قوه قضائیه را هم وارد ماجرا کرد. محسنی اژهای صریحا گفت موضوع اینترنت پرو «مثل پتک در ذهن مردم شده» و نباید آن را مبهم رها کرد. او تاکید کرد اگر تخلفی صورت گرفته باید برخورد شود و اگر موضوع قانونی است باید شفاف توضیح داده شود.
از سوی دیگر، وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور هم اعلام کردند که در بررسیها، تخلف در پرونده موسوم به «خطهای سفید و اینترنت پرو» احراز شده است.
این یعنی طرحی که ابتدا تلاش میشد به عنوان یک راهکار فنی یا حمایتی معرفی شود، حالا به پروندهای با ابعاد سیاسی، اجتماعی و حتی قضایی تبدیل شده است.
مهمترین خطای دولت در ماجرای اینترنت، صرفا محدودسازی نیست؛ بلکه نوع مواجهه با افکار عمومی است. وقتی سخنگوی دولت میگوید مردم حق دارند عصبانی باشند، اما بعد علت عصبانیت را صرفا به «دشمن» نسبت میدهد، در واقع بخش بزرگی از واقعیت اجتماعی نادیده گرفته میشود. مردم فقط از اختلال اینترنت خشمگین نیستند؛ از این خشمگیناند که احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود و زندگی روزمرهشان در معادلات تصمیمگیری جایی ندارد.
برای افکار عمومی، شنیدن این جمله که «ما هم مخالفیم، اما تصمیم جای دیگری گرفته شده» آرامشبخش نیست؛ برعکس، این احساس را ایجاد میکند که حتی دولت منتخب هم توان دفاع از ابتداییترین حقوق شهروندی را ندارد.
این وضعیت به مرور سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده میکند. دولتی که با وعده تغییر روی کار آمده، اگر مدام از محدودیت اختیاراتش بگوید، در نهایت نه تنها دستاوردی ثبت نمیکند، بلکه مسئولیت نارضایتیها هم متوجه خودش میشود.
همزمان با جنجال دیروز نشست خبری سخنگوی دولت، نتبلاکس گزارش داد که ساعات قطع اینترنت بینالملل ایران به ۱۷۵۲ ساعت، رسیده است.
در جهان امروز، قطع اینترنت دیگر شبیه توقیف یک رسانه نیست؛ شبیه قطع برق یک شهر است. اقتصاد دیجیتال، آموزش آنلاین، حملونقل، بانکداری، خدمات درمانی و حتی ارتباطات خانوادگی به اینترنت گره خوردهاند. با این حال، هنوز در بخشی از ساختار تصمیمگیری کشور، اینترنت کالایی لوکس و قابل حذف تلقی میشود. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، بیاعتمادی است؛ بیاعتمادی به ثبات، به آینده و حتی به وعدههای رسمی.
در میانه این فشارها، مسعود پزشکیان هم وارد ماجرا شد و در توییتی با تاکید بر اینکه «ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت به بخش جدانشدنی زندگی مردم تبدیل شده» از دستور ویژه خود به معاون اول دولت برای فراهم کردن خدمات رسانی بهتر و تحقق انتظارات عمومی، خبر داد. اما او هم با استفاده از قید لحاظ کردن «حساسیتهای حکمرانی و نظر رهبری» توپ را از زمین دولت بیرون انداخت.
به این ترتیب توییت آقای رئیس جمهور هم توفیقی در آرام کردن فضای عمومی جامعه نداشت چون مسئله اصلی همچنان پابرجاست و مردم نمیدانند که آیا دولت واقعا توان یا ارادهای برای تغییر وضعیت اینترنت دارد یا همچنان قرار است با ادبیات «شرایط موقت» و «ملاحظات امنیتی» زمان بخرد؟
مسئله اینجاست که افکار عمومی دیگر به راحتی وعده موقتی بودن محدودیتها را نمیپذیرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده بسیاری از محدودیتهای «موقت»، ماندگار شدهاند و شاید به همین دلیل است که هر بار مقامهای دولتی از «شرایط خاص» حرف میزنند، جامعه بیش از آنکه آرام شود، عصبانیتر میشود.