اقتصاد۲۴-بازار خودرو در ماههای اخیر بار دیگر وارد فاز صعودی شده و بسیاری از خودروهای سواری با ثبت قیمتهای جدید در حال سقفشکنی هستند. در چنین فضایی، خودرو بیش از گذشته کارکردی سرمایهای پیدا کرده و برای بخشی از خریداران به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است.
در واکنش به این شرایط، سیاستگذار تلاش کرده با افزایش طرحهای فروش خودرو، عرضه را در بازار بالا ببرد و از شدت التهاب قیمتی بکاهد. با این حال، بررسی دادههای تولید، وضعیت واردات و همچنین تجربه سیاستهای مشابه در سالهای گذشته، این پرسش را مطرح میکند که آیا افزایش تعداد طرحهای فروش بدون پشتوانه تولیدی میتواند به تنظیم بازار کمک کند یا آنکه تجربههای ناموفق گذشته دوباره تکرار میشوند؟
بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ سالی پرنوسان و همراه با ابهام را پشت سر گذاشت. در نیمه نخست سال، بازار در رکود معاملاتی قرار داشت و بسیاری از فعالان بازار در انتظار مشخصشدن سرنوشت مسائلی مانند مذاکرات برجام و واردات خودرو بودند. با این حال، با وجود رکود، روند کلی قیمتها تحت تاثیر تورم و انتظارات افزایشی همچنان صعودی باقی ماند.
در این سال، پس از چند سال ممنوعیت، موضوع واردات خودرو دوباره در دستور کار قرار گرفت. با این حال روند اجرایی آن بسیار محدود بود و در مجموع تنها ۴۱۱ دستگاه خودروی وارداتی به بازار عرضه شد. به همین دلیل، واردات خودرو در عمل نتوانست نقش قابل توجهی در تنظیم بازار ایفا کند و همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی ماند.
در کنار این مساله، یکی از مهمترین رویکردهای سیاستگذار برای مدیریت بازار، راهاندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از ایجاد این سامانه را افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و فراهمکردن امکان توزیع عادلانهتر خودروهای تولیدی اعلام کرد و وعده داد عرضه خودرو در قالب این سامانه با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.
با این حال، عملکرد این سامانه نیز با چالشهایی همراه بود و بهرغم گذشت چهار سال از راهاندازی این سامانه، بخشی از وعدههای مطرحشده همچنان محقق نشده است. برای نمونه، گزارشها از وجود حدود ۱۰ هزار تعهد معوق خودروی شاهین در سایپا حکایت دارد که بخش قابل توجهی از آن به ثبتنامهای انجامشده در همین سامانه بازمیگردد.
در نهایت، با تشدید نوسانات ارزی در نیمه دوم سال، بازار خودرو نیز از رکود نسبی فاصله گرفت و سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه قیمتها و تداوم بیثباتی در بازار به پایان رسید.
دادههای منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد صنعت خودروی کشور سال ۱۴۰۵ را با افت قابل توجه تولید آغاز کرده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور حاکی از آن است که تیراژ تولید در فروردینماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش محسوسی داشته و همین موضوع فروردین را به یکی از کمتیراژترین ماههای سالهای اخیر در این صنعت تبدیل کرده است.
در گروه سایپا این افت بسیار چشمگیر بوده است. سایپا در فروردین امسال تنها هزار و ۳۸۷ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به سال گذشته کاهش ۸۹ درصدی را نشان میدهد. همزمان پارسخودرو، یکی از زیرمجموعههای این گروه، نیز با تیراژ ۶۴۵ دستگاهی سال را آغاز کرده است. ایرانخودرو نیز با وجود حفظ جایگاه خود بهعنوان بزرگترین تولیدکننده داخلی، از این روند مستثنی نبوده و تولید آن با کاهش حدود ۵۵ درصدی به بیش از ۱۳ هزار دستگاه رسیده است. افزایش قابل توجه خودروهای ناقص در خطوط تولید این شرکت نیز نشان میدهد مشکلات تامین قطعات همچنان یکی از موانع مهم در مسیر تولید محسوب میشود.
با این حال، کاهش تولید در ابتدای سال تنها به مسائل عملیاتی یا زنجیره تامین محدود نمیشود. بخشی از این افت به شرایط خاص ماههای اخیر و افزایش ریسکهای ناشی از تنشهای امنیتی بازمیگردد. در این دوره، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی واحدهای صنعتی به دلیل شرایط جنگی و نیز مطرح شدن صنعت خودروسازی بهعنوان یکی از اهداف بالقوه در این تنشها، فضای فعالیت برای خودروسازان را با نبود قطعیت بیشتری همراه کرده است.
در چنین شرایطی، سیاست وزارت صمت برای تنظیم بازار از طریق افزایش طرحهای فروش با پرسشهای جدی مواجه میشود. بر اساس برنامه اعلامشده، قرار است خودروسازان بهصورت هفتگی طرحهای فروش برگزار کنند تا از این مسیر عرضه در بازار افزایش یابد. با این حال، آمار تولید در نخستین ماه سال نشان میدهد توان تولیدی صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و صرف افزایش دفعات فروش لزوماً به معنای افزایش واقعی عرضه در بازار نیست.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که گسترش طرحهای فروش بدون پشتوانه تولید، در نهایت به افزایش تعهدات معوق خودروسازان منجر میشود. در چنین شرایطی، فاصله زمانی تحویل خودروها افزایش پیدا میکند و همین مساله میتواند در ادامه به نارضایتی خریداران و شکلگیری نابسامانیهای تازه در بازار منجر شود، وضعیتی که یادآور تجربههای پیشین، بهویژه سیاستهای بهکارگرفتهشده در سال ۱۴۰۱ است.
از سوی دیگر، واردات خودرو که میتوانست بهعنوان مکملی برای افزایش عرضه عمل کند نیز با ابهامات جدی روبهروست. محدود شدن مسیرهای وارداتی، از جمله اختلال در مسیرهای پیشین مانند امارات، در کنار تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، باعث شده بخش قابل توجهی از واردات با ارز شخصی انجام شود. علاوه بر این، طولانی بودن فرآیندهای اداری و بروکراسی پیچیده نیز انگیزه واردکنندگان را کاهش داده و چشمانداز واردات را نامطمئنتر کرده است.
در چنین شرایطی، تحولات اخیر در سیاستهای تنظیم بازار نیز به افزایش نااطمینانی خریداران دامن زده است. شورای رقابت در مردادماه ۱۴۰۰ با مصوبهای در خصوص شرایط پیشفروش خودروهای مشمول قیمتگذاری اعلام کرده بود که در صورت پیشفروش، بخشی از مبلغی که مشتری بهعنوان پیشپرداخت پرداخت میکند از افزایش قیمتهای احتمالی در زمان تحویل مصون خواهد بود و تنها بخش باقیمانده مشمول تورم میشود. این تصمیم در چارچوب مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نوعی حمایت حداقلی از مصرفکنندگان به شمار میرفت و تا حدی ریسک نوسانات قیمتی را از دوش خریداران برمیداشت.
با این حال، شورای رقابت در مصوبه شماره ۸۳۶ با استناد به تغییرات قابل توجه شرایط اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، دامنه اجرای مصوبه ۴۷۳ را محدود کرد و اعلام کرد که این دستورالعمل در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی دیگر ملاک عمل نیست. به این ترتیب بخشی از قواعد حمایتی که پیشتر برای خریداران در نظر گرفته شده بود، کنار گذاشته شد.
همزمان با این تغییرات، خودروسازان داخلی نیز در طرحهای فروش جدید خود، از جمله طرح مشارکت در تولید، قیمت نهایی خودرو را به زمان تحویل موکول کردهاند. در این شیوه، خریدار بخشی از قیمت خودرو را از ماهها قبل پرداخت میکند، اما قیمت نهایی بر اساس نرخ روز در زمان تحویل محاسبه میشود.
این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که خودرو همچنان برای بسیاری از خریداران یک دارایی ضدتورمی تلقی میشود و وزارت صمت نیز افزایش طرحهای فروش را بهعنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مطرح کرده است. با این حال، غیرقطعی بودن قیمتها در این طرحها ریسک قابل توجهی را متوجه متقاضیان میکند.
هرچند وزارت صمت تاکید دارد در شرایط فعلی دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در نهایت با تغییر شرایط اقتصادی یا افزایش هزینههای تولید، مسیر اصلاح قیمتها برای خودروسازان باز شده است، موضوعی که نگرانی خریداران در طرحهای فروش فعلی را تشدید میکند.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خوردروسازی، پیشتر در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: بهرغم اظهارات برخی نهادها مبنی بر تداوم و جریان داشتن روند واردات خودرو، بر اساس گفتههای فعالان حوزه واردات خودرو و آنچه در عمل مشاهده میشود، شرایط حقیقی واردات خودرو در تناقض با این اظهارات است.
این کارشناس ارشد صنعت خودروسازی ادامه داد: این شرایط مشابه همان رویکردی است که سیاستگذاران در حوزه تولید و مونتاژ اتخاذ کردهاند. گرچه سیاستگذاران معتقدند که در حوزه تولید و مونتاژ مشکلی وجود ندارد، اما واقعیتهای صنعت و بازار خودرو در تناقض با این اظهارات قرار دارد.
در مجموع، به نظر میرسد سیاستگذار در شرایط فعلی ناگزیر است میان افزایش عرضه و توان واقعی تولید توازن برقرار کند. افزایش طرحهای فروش میتواند در کوتاهمدت به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار کمک کند، اما این سیاست تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که پشتوانه تولیدی کافی برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، گسترش طرحهای فروش بدون افزایش واقعی تولید میتواند به شکلگیری تعهدات جدید و در نهایت تکرار تجربه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منجر شود.
از این منظر، نظارت دقیقتر بر نحوه اجرای طرحهای فروش اهمیت ویژهای پیدا میکند. پیش از ایجاد تعهدات جدید، ضروری است خودروسازان بتوانند معوقات پیشین خود را تعیین تکلیف کرده و تعهدات قبلی خود را به خریداران و همچنین زنجیره تامین، بهویژه قطعهسازان، ایفا کنند. در غیر این صورت، افزایش ثبتنامها بر حجم تعهدات انباشته نیز میافزاید و به بهبود شرایط بازار خودرو کمکی نمیکند.
در کنار این مسائل، رشد قابل توجه قیمت خودرو در سالهای اخیر نیز باعث شده بسیاری از خودروهای مونتاژی و وارداتی از دسترس بخش بزرگی از مصرفکنندگان خارج شوند. در چنین شرایطی، اگر هدف سیاستگذار حمایت از قدرت خرید مصرفکننده و ایجاد ثبات در بازار است، به نظر میرسد تمرکز اصلی باید بر تقویت تولیدات داخلی و افزایش عرضه واقعی خودرو قرار گیرد، مسیری که در صورت تحقق میتواند زمینه تعدیل قیمتها و دسترسی بیشتر مصرفکنندگان به خودرو را فراهم کند.