اقتصاد۲۴- آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، بیش از آنکه از تغییر نرخ خبر دهد، از تغییر رفتار سیاستگذار در «مقدار» تأمین نقدینگی پرده برمیدارد. در حراج ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مجموع ۲۸۸.۴۳ همت سفارش به بانک مرکزی ارسال کردند، اما تنها ۱۷۰ همت از این سفارشها پذیرفته شد.
به این ترتیب، نسبت پذیرش سفارشها به ۵۸.۹ درصد رسید؛ یعنی حدود ۴۱ درصد تقاضای بانکها بیپاسخ ماند. نکته مهم آن است که بانک مرکزی در این حراج، نرخ حداقل توافق بازخرید را همچنان روی ۲۳ درصد و مدت قرارداد را روی ۷ روز نگه داشت.
بنابراین انقباض نه از مسیر افزایش نرخ، بلکه از مسیر محدود کردن حجم پذیرش سفارشها رخ داده است. این امر برای بازار سرمایه، پیام مهمی دارد مبنی بر اینکه بانک مرکزی فعلاً قصد ندارد قیمت پول را تغییر دهد، اما در حال کنترل تدریجی حجم نقدینگی در شبکه بانکی است؛ رفتاری که میتواند بر انتظارات نرخ بهره، جریان پول و ارزشگذاری داراییها اثر بگذارد.
بررسی داده های حراجهای ۱۴۰۵ نشان میدهد بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۱ اردیبهشت، بالغ بر ۶ حراج توافق بازخرید برگزار کرده و در همه این حراجها، نرخ حداقل توافق بازخرید روی ۲۳ درصد و سررسید روی ۷ روز ثابت مانده است. همین ثبات نرخ ممکن است در نگاه اول این تصور را ایجاد کند که سیاست پولی تغییر معناداری نکرده، اما جزئیات حجم عملیات تصویر متفاوتی نشان میدهد.
ارزش سفارشهای ارسالی بانکها از ۳۵۹.۲ همت در حراج نخست به ۲۸۸.۴۳ همت در آخرین حراج رسیده؛ یعنی حدود ۱۹.۷ درصد کاهش. اما در همین مدت، سفارشهای پذیرفتهشده از ۳۵۹.۲ همت به ۱۷۰ همت سقوط کرده که معادل افتی حدود ۵۲.۷ درصد است. این اختلاف نشان میدهد کاهش تزریق نقدینگی فقط نتیجه افت تقاضای بانکها نبوده، بلکه بانک مرکزی آگاهانه سهم کمتری از سفارشها را پذیرفته است. به بیان سادهتر، سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۵ به جای آنکه با افزایش نرخ، پیام انقباضی بدهد، از مسیر «جیرهبندی نقدینگی» عمل کرده است.
در آخرین حراج بازار باز، بانکها ۲۸۸.۴۳ همت سفارش ارسال کردند، اما بانک مرکزی فقط ۱۷۰ همت از آن را پذیرفت. بنابراین ۱۱۸.۴۳ همت از تقاضای شبکه بانکی بیپاسخ ماند. این عدد بهتنهایی نشان میدهد فشار تقاضا برای نقدینگی همچنان در بازار بینبانکی وجود دارد. نسبت پذیرش آخرین حراج نیز ۵۸.۹ درصد بوده؛ یعنی بانک مرکزی کمتر از ۰.۶ نیاز اعلامشده بانکها را تأمین کرده است.
روند اضافهتقاضا نیز قابل توجه است. در حراج اول سال، همه سفارشها پذیرفته شد و اضافهتقاضا صفر بود، اما از حراج دوم به بعد، شکاف میان تقاضای بانکها و پذیرش بانک مرکزی در محدوده سنگین باقی ماند: ۱۰۰ همت در ۲۴ فروردین، ۹۸.۷۶ همت در ۳۱ فروردین، ۱۱۹.۵ همت در ۷ اردیبهشت، ۱۲۴.۸۵ همت در ۱۴ اردیبهشت و ۱۱۸.۴۳ همت در ۲۱ اردیبهشت. این توالی عددی نشان میدهد که با وجود کاهش نسبی سفارشهای ارسالی، عطش نقدینگی در بانکها از بین نرفته است.
نکته کلیدی آخرین گزارش این است که بانک مرکزی برای دومین هفته متوالی، سطح سفارش پذیرفتهشده را روی ۱۷۰ همت نگه داشته است. پیش از آن، حجم پذیرش از ۳۵۹.۲ همت در حراج نخست، به ۲۲۵.۱۱ همت، سپس ۲۱۰ همت، بعد ۱۸۰ همت و نهایتاً ۱۷۰ همت کاهش یافته بود. این مسیر نشان میدهد سیاستگذار پولی پس از چند مرحله کاهش، فعلاً سطح تازهای برای تزریق هفتگی نقدینگی تعریف کرده است. از سوی دیگر، در گزارش ۲۱ اردیبهشت، ارزش توافق بازخرید سررسیدشده ۱۷۰.۷۵ همت بوده، در حالی که توافق بازخرید پذیرفتهشده جدید ۱۷۰ همت ثبت شده است.
بنابراین نتیجه خالص عملیات بازار باز برابر با ۰.۷۵- همت است؛ عددی کوچک، اما از نظر جهتگیری، کمی انقباضی. به بیان دیگر، بانک مرکزی در ظاهر شوک بزرگی به بازار وارد نکرده، اما در عمل اجازه نداده مانده عملیات بازار باز افزایش یابد. این رفتار برای فعالان بازار سرمایه مهم است، چون نشان میدهد سیاستگذار فعلاً نه به دنبال تزریق پرقدرت نقدینگی است و نه قصد دارد نرخ توافق بازخرید را بالا ببرد؛ بلکه مسیر میانهای را انتخاب کرده: کنترل آرام نقدینگی، بدون اعلام رسمی سیاست انقباضی شدید.