اقتصاد۲۴- صالحی در تشریح این اقدام اظهار داشت: «با توجه به گزارشهای واصله در خصوص مشکلات فنی سامانههای ثبتنام و تکمیل ظرفیت در مدتزمانی بسیار کوتاه، دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی، دستورات قاطعی را صادر کرده است.» وی افزود که فرآیند فعلی باعث شده بسیاری از شهروندان از دسترسی برابر به فرصت خرید خودرو محروم بمانند.
بر اساس دستور جدید قضایی، شرکتهای ایرانخودرو و سایپا مکلف شدهاند ضمن ارتقای زیرساختهای فنی برای جلوگیری از از دسترس خارج شدن سامانهها، تدابیری اتخاذ کنند که فرصت ثبتنام برای تمامی متقاضیان فراهم شود. نکته کلیدی این دستور، الزام به بازگشت نظام قرعهکشی است. طبق ابلاغ دادستانی، چنانچه تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت عرضه باشد، خودروسازان موظفند به جای روش اولین واریز/اولین ثبتنام، از طریق قرعهکشی یا شیوههای مشابه، عدالت را در توزیع خودرو برقرار کنند.
این دستور در حالی صادر میشود که در ماههای اخیر، روش فروش فوری و مستقیم باعث شده بود تنها افرادی که دارای اینترنت پرسرعت یا دسترسیهای خاص هستند، موفق به ثبتنام شوند. حالا با ورود دستگاه قضا، انتظار میرود در طرحهای آتی، رقابت بر سر سرعت کلیک جای خود را به شانس برابر برای تمامی متقاضیان بدهد تا از رانتهای احتمالی در سامانه فروش کاسته شود.
بازگشت به نظام قرعهکشی، هرچند از دیدگاه عدالت توزیعی در کوتاهمدت به نفع اقشار کمبرخوردار است، اما پیامی دوگانه به بازار مخابره میکند.
این دستور میتواند در کوتاهمدت باعث رکود در معاملات بازار آزاد شود، چرا که متقاضیان به امید برنده شدن در طرحهای جدید، خرید از بازار را به تعویق میاندازند. اما اگر حجم عرضه همزمان با این دستور افزایش نیابد، قیمتها در بازار آزاد به دلیل انباشت تقاضا، مجددا روند صعودی خواهند گرفت. در مجموع، این اقدام تب بازار را میگیرد، اما بیماری کمبود عرضه را درمان نخواهد کرد.