تاریخ انتشار: ۱۹:۵۵ - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵

افزایش چراغ خاموش هزینه آموزش رانندگی

بررسی وضعیت آموزشگاه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده چالش‌های عمیق صنفی، از قیمت‌گذاری‌های دستوری تا هزینه‌های سنگین نگهداری خودرو است. در حالی که تورم و هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته، تعرفه‌های این بخش تناسبی با مخارج ندارد.

اقتصاد۲۴- فرهاد حقیقی، رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور به تشریح جزئیات هزینه‌های جدید اخذ گواهینامه و بحران نوسازی ناوگان پرداخت.

حقیقی درباره هزینه‌های دریافت گواهینامه رانندگی در سال جاری اظهار کرد: در حال حاضر، هزینه آموزش رانندگی با افزایش ۵۶ درصدی به ساعتی ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بر این اساس، مجموع هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان تمام می‌شود.

وی با اشاره به فاصله زیاد نرخ‌های مصوب با هزینه‌های واقعی گفت: افزایش واقعی هزینه‌ها با توجه به تورم و رشد ۶۰ درصدی دستمزدها، بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، اما کمیسیون نظارت تنها با افزایش ۵۶ درصدی موافقت کرد. این نوع قیمت‌گذاری دستوری با قانون نظام صنفی و همچنین برنامه هفتم توسعه که بر پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری تأکید دارد، در تضاد است.


بیشتر بخوانید: هزینه ارزیابی خسارت حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۵


او ادامه داد: متأسفانه معمولاً بیش از یک سال طول می‌کشد تا نرخ‌های جدید به ما ابلاغ شود و تعرفه‌ها همواره از تورم عقب هستند.

بحران نوسازی ناوگان و زنگ خطر تعطیلی آموزشگاه‌ها

رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاه‌های رانندگی کشور با اشاره به مصوبات هیأت وزیران درباره خروج خودرو‌های فرسوده اظهار داشت: طبق آیین‌نامه، خودرو‌های آموزشگاه‌ها باید هر پنج سال یک‌بار تعویض شوند، اما در عمل هیچ خودرویی به ما تخصیص داده نمی‌شود.

وی افزود: در شرایطی که قیمت یک خودروی مناسب به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و هزینه یک تعویض روغن ساده از دو میلیون تومان به چهار تا پنج میلیون تومان افزایش یافته است، الزام مربیان به نوسازی خودرو بدون ارائه تسهیلات دولتی، منصفانه نیست.

حقیقی درباره تبعات این فشار اقتصادی بر آموزشگاه‌ها گفت: در تهران حدود ۲۷۰ آموزشگاه رانندگی فعال داشتیم. اکنون درخواست توقف فعالیت موقت حدود ۱۰ آموزشگاه مطرح شده و حدود ۵ واحد نیز به طور کامل تغییر کاربری داده‌اند و فضای خود را به مشاغل دیگر اجاره داده‌اند؛ زیرا تأمین هزینه‌های اجاره، پارکینگ، کارگاه و حقوق پرسنل با تعرفه‌های فعلی هم‌خوانی ندارد.

منبع: دیده بان ایران
ارسال نظر