اقتصاد۲۴- در ۲۴ ساعت گذشته، موضوع «داراییها و منابع ارزی بلوکهشده ایران» بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای خبری و تحلیلی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با مجموعهای از سفرهای دیپلماتیک، رفتوآمدهای سیاسی در سطح بالا، اظهارنظرهای رسمی، تکذیبهای متقابل و گزارشهای رسانهای داخلی و خارجی، وارد مرحلهای پیچیده و چندلایه شده است. در شرایط فعلی، آنچه در حال شکلگیری است بیش از آنکه یک روایت واحد و قطعی باشد، مجموعهای از سناریوهای موازی درباره سرنوشت منابع مالی ایران در خارج از کشور است که هرکدام بخشی از واقعیت یا گمانهزنیها را بازتاب میدهند.
در مرکز این تحولات، سفر برخی چهرههای ارشد اقتصادی و سیاسی ایران به قطر قرار دارد؛ از جمله سفر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، و همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دوحه. این سفرها در کنار رایزنیهای دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، بهعنوان بخشی از تلاشهای هماهنگ برای پیگیری وضعیت داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور ارزیابی میشود. محور اصلی این گفتوگوها، بررسی سازوکارهای احتمالی برای آزادسازی تدریجی منابع مالی، ایجاد مسیرهای دسترسی مرحلهای و همچنین مدیریت ریسکهای مالی و بانکی مرتبط با انتقال این داراییها عنوان شده است. اهمیت این سفرها از آن جهت برجسته شده که نشان میدهد موضوع صرفاً در سطح فنی یا بانکی باقی نمانده و به سطح تصمیمگیریهای سیاسی نیز کشیده شده است.
در همین چارچوب، برخی گزارشهای رسانهای داخلی از جمله خبرگزاریهای اقتصادی و سیاسی، از طرح سناریوی آزادسازی بخشی از داراییهای ایران در خارج از کشور، بهویژه در قطر، خبر دادهاند. در این روایتها، اعدادی در حدود ۱۲ میلیارد دلار مطرح شده است، اما تأکید میشود که این ارقام در حد پیشنهادها، سناریوهای در حال بررسی یا گزینههای روی میز در جریان مذاکرات است و نه یک توافق نهایی یا اجرایی. با این حال، همین انتشار اولیه ارقام باعث افزایش توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و همچنین حساسیت بازارهای مالی نسبت به نتیجه احتمالی گفتوگوها شده است. تجربههای گذشته نیز نشان داده که حتی انتشار غیررسمی چنین اعدادی میتواند بر انتظارات تورمی و رفتار بازار ارز و طلا اثرگذار باشد.
در مقابل این گمانهزنیها، موضع رسمی قطر نقش مهمی در تعدیل فضای خبری و اصلاح برداشتهای اولیه داشته است. سخنگوی وزارت خارجه قطر بهصراحت گزارشهایی را که درباره ارائه یا تضمین میلیاردها دلار دارایی از سوی دوحه به ایران منتشر شده بود، تکذیب کرده و آنها را فاقد صحت دانسته است. در این موضعگیری همچنین تأکید شده که برخی از این روایتها بخشی از فضاسازی رسانهای هستند که میتواند نقش میانجیگرانه قطر را تحت تأثیر قرار دهد یا تصویر آن را در افکار عمومی مخدوش کند. دوحه در ادامه مواضع خود بار دیگر بر ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشهای منطقهای تأکید کرده و این گونه ادعاها را فاصلهدار از واقعیت دانسته است. این تکذیب رسمی عملاً بخش مهمی از سناریوهای مربوط به وجود یک توافق مالی قطعی یا تضمینشده را با تردید جدی مواجه کرده است.
با وجود این موضعگیری رسمی، در سطح رسانههای بینالمللی همچنان گزارشهایی منتشر میشود که تصویر متفاوتی ارائه میدهند. برخی منابع خبری غربی از جمله آسوشیتدپرس مدعی شدهاند که میانجیگری قطر میتواند به شکلگیری یک تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا درباره داراییهای مسدودشده منجر شود و احتمال دارد چارچوب اولیه این توافق در آینده نزدیک اعلام شود. در این روایتها، اگرچه جزئیات دقیق و عملیاتی ارائه نشده، اما بر وجود نوعی پیشرفت در روند مذاکرات تأکید شده است. چنین گزارشهایی معمولاً تلاش میکنند وضعیت را در قالب «فرآیند در حال حرکت» توصیف کنند نه یک نتیجه نهایی و قطعی.
بیشتر بخوانید:دوحه، دلار و دیپلماسی؛ آیا پولهای بلوکهشده ایران آزاد میشود؟/ محاسبات ارزی جای خود را به شعارهای حماسی میدهد؟
در کنار این گزارشها، برخی رسانههای داخلی نیز به ابعاد گستردهتر پرونده داراییهای بلوکهشده ایران پرداختهاند و تلاش کردهاند تصویری جامعتر از حجم این منابع ارائه دهند. بر اساس این گزارشها، مجموع داراییهای مسدودشده ایران تنها محدود به یک کشور یا یک مسیر بانکی نیست، بلکه شامل منابع مالی در چندین کشور از جمله عراق، کره جنوبی و برخی دیگر از اقتصادهای منطقهای و بینالمللی است. برآوردهای مطرحشده در این زمینه ارقام متفاوتی را نشان میدهد که در برخی تحلیلها تا حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیز عنوان شده است. این اختلاف در ارقام نیز نشاندهنده نبود شفافیت کامل و پیچیدگی ساختار این داراییها در نظام مالی بینالمللی است.
در همین حال، بخشی از فضای رسانهای داخلی نیز به روایتهای متناقض درباره چارچوب مذاکرات پرداخته است. در حالی که برخی منابع از وجود یک یادداشت تفاهم چندبندی میان ایران و طرفهای مقابل سخن گفتهاند، رسانههای رسمی این ادعاها را تکذیب کرده و آنها را فاقد اعتبار دانستهاند. در مقابل، برخی منابع غیررسمی همچنان از وجود طرحهایی برای آزادسازی مرحلهای داراییها صحبت میکنند، بدون آنکه سند رسمی یا تأیید نهایی از سوی هیچیک از طرفهای درگیر منتشر شده باشد. این وضعیت باعث شده تصویر کلی از روند مذاکرات همچنان مبهم و غیرشفاف باقی بماند.
از سوی دیگر، برخی منابع نزدیک به تیمهای مذاکرهکننده نیز از وجود پیشنهادهایی برای آزادسازی تدریجی منابع مالی خبر دادهاند. در این روایتها، اشاره شده که بخشی از داراییها ممکن است در مراحل اولیه در دسترس قرار گیرد و بخشهای دیگر در بازههای زمانی مشخص و بر اساس پیشرفت مذاکرات آزاد شود. همچنین برخی تحلیلها، سفرهای اخیر مقامات ایرانی به قطر را مرتبط با بررسی همین سازوکارهای اجرایی و نحوه دسترسی عملی به منابع مالی در مرحله نخست دانستهاند. با این حال، این اطلاعات نیز همچنان در سطح غیررسمی قرار دارد و هیچ تأیید قطعی و علنی درباره آنها منتشر نشده است.
در مجموع، فضای کنونی پیرامون داراییهای بلوکهشده ایران یک وضعیت کاملاً چندروایتی و غیرشفاف را نشان میدهد. از یک طرف سفرهای دیپلماتیک و مذاکرات غیرمستقیم، نشانههایی از تداوم گفتوگوها و تلاش برای رسیدن به چارچوب مشترک را تقویت میکند، و از طرف دیگر تکذیبهای رسمی، بهویژه از سوی قطر، در کنار نبود هرگونه توافق اعلامشده، تصویر قطعی از نتیجه این روند ارائه نمیدهد. این تضاد میان روایتها باعث شده افکار عمومی و بازارها با نوعی ابهام نسبت به آینده این پرونده مواجه باشند.
در نهایت میتوان گفت پرونده داراییهای مسدودشده ایران همچنان در مرحلهای حساس و باز قرار دارد؛ مرحلهای که در آن هم نشانههایی از پیشرفت دیپلماتیک و ادامه گفتوگوها دیده میشود و هم ابهامهای جدی درباره جزئیات، سازوکار اجرایی و نتیجه نهایی باقی مانده است. نقش میانجیهایی مانند قطر، سفرهای اخیر مقامات اقتصادی و سیاسی از جمله همتی و قالیباف، و همچنین گزارشهای متناقض رسانهای، همگی نشان میدهد که این پرونده هنوز به نقطه تصمیم نهایی نرسیده و آینده آن به روند مذاکرات روزها و هفتههای آینده و میزان موفقیت طرفها در رسیدن به یک چارچوب عملی و قابل اجرا وابسته خواهد بود.