اقتصاد۲۴- همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایطی نزدیک به مختصات یک اقتصاد جنگی، بحث درباره شیوه مدیریت بازار ارز و الزامات سیاستگذاری در چنین شرایطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد در دوران بحران، ابزارهای متعارف اقتصادی الزاماً پاسخگوی تحولات بازار نیستند و سیاستگذار ناچار است فراتر از قواعد کلاسیک اقتصاد عمل کند.
یکی از مهمترین پرسشها در این شرایط آن است که آیا نرخ ارز در ایران همچنان بازتابدهنده متغیرهای واقعی اقتصاد است یا عوامل دیگری تعیینکننده مسیر آن شدهاند؟ بررسی دادههای اقتصادی نشان میدهد پاسخ این سؤال با آنچه در نظریههای کلاسیک اقتصاد مطرح میشود فاصله قابل توجهی دارد.
در ادبیات اقتصادی، معمولاً زمانی که صادرات یک کشور از واردات آن پیشی میگیرد و تراز تجاری مثبت میشود، انتظار میرود فشار بر بازار ارز کاهش پیدا کند. افزایش عرضه ارز باید به کاهش یا حداقل ثبات قیمت آن منجر شود.
اما تجربه اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تصویری متفاوت را نشان میدهد.
به جز مقاطعی مانند دوران کرونا که درآمدهای نفتی کشور با افت جدی مواجه شد، ایران در بسیاری از سالهای اخیر تراز تجاری مثبت داشته است. برآوردها نشان میدهد در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، اقتصاد ایران سالانه بین ۸ تا ۱۴ میلیارد دلار مازاد تجاری ثبت کرده است.
بر اساس قواعد کلاسیک اقتصادی، چنین وضعیتی باید به کاهش فشار بر نرخ ارز منجر میشد، اما در عمل روندی کاملاً متفاوت مشاهده شد و نرخ ارز مسیر صعودی خود را ادامه داد. همین تناقض موجب شده برخی تحلیلگران معتقد باشند نرخ بازار غیررسمی دیگر دماسنج بخش واقعی اقتصاد نیست.
آنچه در بازار غیررسمی ارز شکل گرفته بیش از آنکه ناشی از تجارت، تولید یا واردات باشد، تحت تأثیر رفتار سرمایههایی است که در شرایط نااطمینانی به دنبال خروج یا تغییر محل نگهداری خود هستند. در واقع بخشی از تقاضای ارزی موجود در کشور به تجارت و فعالیت اقتصادی ارتباطی ندارد؛ بلکه ناشی از تلاش صاحبان سرمایه برای محافظت از داراییهای خود در برابر ریسکهای سیاسی و اقتصادی است.
در چنین شرایطی، بازار ارز به نوعی «دماسنج هراس سرمایه» تبدیل میشود. همین مسئله باعث میشود هر شوک سیاسی، امنیتی یا اقتصادی اثر بسیار بزرگتری بر نرخ ارز داشته باشد.
دادههای اقتصادی نشان میدهد از ابتدای دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران تقریباً به شکل مداوم با خروج سرمایه روبهرو بوده است. برآوردها حاکی از آن است که همزمان با آغاز تحریمهای گسترده، حجم خروج سرمایه افزایش قابل توجهی پیدا کرد و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۸ میلیارد دلار رسید.
این رقم صرفاً به معنای خروج پول از کشور نیست؛ بلکه ایجاد یک تقاضای مستقل و مستمر در بازار ارز را نیز نشان میدهد. تقاضایی که برخلاف نیازهای تجاری، تحت تأثیر انتظارات شکل میگیرد و میتواند مسیر بازار را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید:پشتپرده صعود ناگهانی قیمت دلار پس از سقوط آزاد
در اقتصادهایی که درآمدهای ارزی گسترده دارند، معمولاً شوکهای ناشی از چنین تقاضاهایی تا حدی جذب میشود، اما با کاهش درآمدهای نفتی، حساسیت بازار به این تحولات افزایش مییابد. به بیان ساده، اگر اقتصاد به یک اقیانوس بزرگ ارزی متصل باشد، شوکها اثر محدودی خواهند داشت؛ اما زمانی که حجم منابع کاهش پیدا کند، حتی یک شوک کوچک نیز میتواند نوسان شدیدی ایجاد کند.
یکی از مقاطع مهم بازار ارز به سالهای پس از توافق هستهای بازمیگردد. معمولاً تصور میشود ثبات نسبی آن سالها صرفاً نتیجه بهبود روابط خارجی بود، اما بررسی روندها نشان میدهد نقش مداخله بانک مرکزی در آن دوره بسیار پررنگتر بوده است.
بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و ایجاد تصویری باثبات از شرایط اقتصادی، حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد. این سیاست در کوتاهمدت توانست نرخ ارز را کنترل کند، اما در عمل هزینه سنگینی برای ذخایر ارزی کشور به همراه داشت.
همزمان نرخ سود بانکی نیز به سطوحی رسید که با واقعیتهای اقتصاد سازگاری نداشت. در شرایطی که تورم حدود ۹ تا ۱۰ درصد بود، سود بانکی نزدیک به ۱۸ درصد پرداخت میشد؛ مسئلهای که عملاً باعث جذب گسترده نقدینگی به شبکه بانکی شد.
انباشت نقدینگی در شبکه بانکی به تدریج شرایطی شبیه «انبار باروت» ایجاد کرد؛ وضعیتی که تنها به یک جرقه نیاز داشت. این جرقه از اواخر سال ۱۳۹۶ و همزمان با افزایش احتمال خروج آمریکا از توافق هستهای شکل گرفت.
با افزایش نااطمینانیها، بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کرد و بانک مرکزی نیز دیگر توان مداخله گسترده گذشته را نداشت. نتیجه این شرایط، جهش شدید نرخ ارز و ورود بازار به دوره جدیدی از بیثباتی بود.
پس از جهش ارزی، دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داد. اگرچه هدف اولیه این سیاست، ایجاد ثبات و کنترل بازار بود، اما نبود زیرساختهای لازم موجب شد این طرح به نتیجه مطلوب نرسد. یکی از مهمترین الزامات چنین سیاستی، بازگشت کامل ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بود؛ موضوعی که به شکل کامل اجرا نشد.
در کنار آن، معافیتهای متعدد، ضعف در نظارت بر زنجیره تأمین، نبود شفافیت مالی و فعالیت بازارهای غیررسمی، موجب شد بخشی از ارزها خارج از مسیر رسمی گردش پیدا کند. در نتیجه، نه تنها بازار کنترل نشد بلکه شکاف میان نرخها نیز افزایش یافت.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد در شرایط جنگی و بحرانهای بزرگ، دولتها معمولاً نقش فعالتری در مدیریت بازار ارز ایفا میکنند. پس از جنگ جهانی دوم، انگلیس برای تأمین هزینههای جنگ و بازسازی اقتصادی، محدودیتهای گستردهای بر معاملات ارزی اعمال کرد.
کشورهایی نظیر مالزی، ایسلند، یونان، شیلی، چین و روسیه نیز در مقاطع بحرانی به سمت کنترل جریان سرمایه حرکت کردهاند. نمونه روسیه از این منظر اهمیت ویژهای دارد. پس از آغاز جنگ اوکراین، صادرکنندگان بزرگ روسی ملزم شدند بخش عمده ارز صادراتی خود را در مدت مشخصی به اقتصاد کشور بازگردانند.
همزمان سیاستهای کنترلی گستردهای نیز برای مهار خروج سرمایه اجرا شد. نتیجه این سیاستها آن بود که نوسانات شدید اولیه بازار ارز مهار شد و روبل بخش قابل توجهی از ارزش ازدسترفته خود را بازیابی کرد.
مسئله اصلی آن است که نرخ بازار غیررسمی را نمیتوان صرفاً با نزدیک کردن نرخهای رسمی کنترل کرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده هر بار دولت تلاش کرده فاصله نرخها را کاهش دهد، نرخ غیررسمی نیز متناسب با آن افزایش پیدا کرده است.
علت این مسئله آن است که منشأ اصلی این نرخ در بسیاری مواقع، هراس و فرار سرمایه است؛ متغیری که خارج از چارچوبهای متعارف بازار عمل میکند. در چنین شرایطی، راهکار اصلی نه حرکت به سمت نرخ غیررسمی، بلکه کوچکتر کردن تدریجی این بازار، افزایش شفافیت مالی، کنترل جریان سرمایه و انتقال فعالیتهای اقتصادی به بستر رسمی است.
به نظر میرسد در شرایط جنگی، سیاستگذاری ارزی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حکمرانی فعال، اقتدار اجرایی و ابزارهای دقیق نظارتی است؛ زیرا بدون چنین سازوکارهایی، حتی مازاد تجاری نیز لزوماً به ثبات اقتصادی منجر نخواهد شد.