اقتصاد۲۴- بازار خودرو در دو هفته گذشته تحت تاثیر کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و انتشار اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا در مسیر نزولی قرار گرفته است. این بازار که همواره از تحولات اقتصادی و سیاسی اثر میپذیرد، در روزهای اخیر نشانههایی از کاهش تب معاملات و تعدیل نسبی قیمتها را بروز داده است.
با این حال، بررسی دقیقتر روند پیشروی بازار خودرو، نیازمند توجه به دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران این حوزه است. در همین زمینه، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفتوگو با تجارتنیوز تصویر روشنتری از میزان پایداری این شرایط و آینده بازار خودرو ارائه میدهد.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودرو، در تشریح شرایط کنونی بازار خودرو درگفتوگو با تجارتنیوز گفت: در حال حاضر، دو اهرمِ اخبار منتشرشده پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش قدرت خرید مصرفکننده، بیش از سایر فاکتورها بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دادهاند. نتیجه این دو عامل در افت چشمگیر حجم معاملات، افزایش تعداد فروشندگان نسبت به خریداران و اصلاح محدود قیمتها قابل مشاهده است.
این فعال بازار خودرو در ارزیابی چشمانداز بازار خودرو تصریح کرد: مشاهدات میدانی از شرایط فعلی عرضه خودرو در سطح بازار، در کنار تورم و کاهش درآمد مصرفکنندگان، مجموعهای از عوامل وابسته به هم را شکل داده که چشمانداز بازار خودرو را چندان امیدوارکننده نشان نمیدهد.
فرزانه درباره تاثیر تداوم خوشبینیهای سیاسی بر روند بازار خودرو گفت: بخش قابلتوجهی از ساختار قیمتی بازار خودرو تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی است. با این حال، اخبار و تحولات پیرامونی همواره در کوتاهمدت مورد توجه بازار بوده و یکی از دلایل تعدیل محدود قیمتها طی 2 هفته اخیر نیز همین عامل است.
این کارشناس صنعت خودروسازی خاطرنشان کرد: تکرار مداوم چنین خبرهایی در سالهای اخیر باعث شده بازار خودرو که تحت فشار بیشتری از سوی متغیرهای اقتصادی قرار دارد، دیگر واکنشهای پررنگ گذشته را نشان ندهد.
او ادامه داد: در واقع، از آنجایی که ارزشگذاری بازارهای مالی و سرمایهای بر پایه واقعیتهای اقتصادی و اجرایی بنا شده است، اگر سیاستهای کلان تغییری نکنند، این بازارها در بلندمدت بهطور طبیعی به مسیر صعودی خود بازمیگردند.
فرزانه درباره راهاندازی سامانه جدید «رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو» اظهار کرد: بازارهای اقتصادی و سرمایهای، در کنار نیاز به ابزارهای شفاف نظارتی، بیش از هر چیز تحت تاثیر سیاستگذاریهای کلان اقتصادی قرار دارند. تجربه بازار خودرو نیز بارها نشان داده که ایجاد سامانهها و مسیرهای متعدد نظارتی، بهتنهایی نمیتواند راهکار موثری برای کاهش التهابات و حل مشکلات ساختاری این بازار باشد.