اقتصاد۲۴- ارزیابیها حاکی از آن است که «تابآوری اقتصاد» با «تابآوری خانوار» در دو مسیر متفاوت حرکت میکنند. در سالهای اخیر، اقتصاد کلان همچنان از منظر رشد اقتصادی، پایدار بوده است و با وجود میانگین رشد اقتصادی مثبت، رفاه خانوارها همزمان زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی تضعیف شده است.
آمارها نشان میدهد در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادی ایران حدود ۳.۸ درصد بوده، اما متوسط رشد مصرف خانوار منفی و متوسط رشد مصرف دولتی مثبت بوده است.
در ادبیات اقتصادی، «تابآوری» معمولا به توان یک اقتصاد برای تحمل شوکها، ادامه فعالیت و جلوگیری از فروپاشی اشاره دارد.
ممکن است اقتصاد در سطح کلان همچنان به حرکت خود ادامه دهد، دولت بتواند منابع مالی خود را حفظ کند، صادرات نفت متوقف نشود و ساختارهای اداری کشور پابرجا بمانند، اما در همان زمان خانوارها زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی فرسوده شوند. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی خصوصی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل منفی ۰.۲ درصد، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی دولتی معادل ۲.۳ درصد و میانگین سالانه رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل ۳.۸ درصد بوده است.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین سالانه رشد اقتصادی به قیمت بازار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل ۳.۸ درصد بوده است. اما همزمان، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی خصوصی در همین دوره معادل منفی ۰.۲ درصد بوده است. این یعنی مصرف بخش خصوصی و در واقع توان مصرفی خانوارها نهتنها رشد نکرده، بلکه کوچکتر هم شده است.
در مقابل، میانگین سالانه رشد هزینه نهایی دولتی طی همین سالها ۲.۳ درصد بوده است. این شکاف آماری بهخوبی نشان میدهد درحالیکه دولت و بخش عمومی همچنان امکان ادامه هزینهکرد و حفظ فعالیت خود را داشتهاند، خانوارها با کاهش توان مصرفی و افت رفاه مواجه بودهاند. ممکن است رشد اقتصادی ثبت شود، اما اگر مصرف خانوار رشد نکند یا حتی کاهش یابد، معنای آن این است که ثمره این رشد به زندگی مردم منتقل نشده است.
بیشتر بخوانید:مردم پس از توافق موقت، انتظار معجزه اقتصادی نداشته باشند
موفقیت اقتصادی اغلب با معیارهایی مانند ثبات بازار ارز، ادامه صادرات نفت یا کنترل کسری بودجه سنجیده میشود. اگرچه این شاخصها بسیار اهمیت دارند، اما این آمارها بدون توجه به جزئیات، لزوما نشاندهنده وضعیت واقعی جامعه نیستند. درحالیکه در هر نظام اقتصادی پایدار، وضعیت خانوار باید مهمترین معیار سیاستگذاری باشد.
برای بازسازی تابآوری خانوار، نخستین و مهمترین مساله مهار تورم است. تا زمانی که تورم مزمن ادامه داشته باشد، هرگونه سیاست حمایتی در نهایت بیاثر خواهد شد. برای کنترل تورم راهکاری به جز کاهش کسری بودجه، کاهش انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی وجود ندارد.
دومین مساله، دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر است؛ رشدی که عمده گروههای اجتماعی در آن مشارکت داشته باشند و منافع آن فقط به بخشهای محدود یا گروههای خاص نرسد. وقتی رشد اقتصادی متوسط از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ معادل ۳.۸ درصد ثبت میشود، اما رشد مصرف خصوصی منفی است، یعنی رشد ایجادشده به سفره خانوار منتقل نشده است.
سومین مساله، طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند است. حمایت از دهکهای پایین میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد، اما این سیاستها زمانی موثر خواهند بود که همزمان با کنترل تورم اجرا شوند. همچنین آزادسازی اقتصادی همراه با کاهش ریسکهای سیاست خارجی میتواند زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند.