تاریخ انتشار: ۱۴:۰۹ - ۱۰ خرداد ۱۴۰۵

بی‌عدالتی استانی در تخصیص وام به استان‌ها/ تهران در صدر!

براساس گزارش بانک مرکزی، تهران در پایان فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۶۰ درصد سپرده‌ها و ۶۲ درصد تسهیلات بانکی کشور را در اختیار داشته است، اما برخی استان‌های کوچک‌تر، نسبت تسهیلات به سپرده بالاتری ثبت کردند.

اقتصاد۲۴- شبکه بانکی ایران تهران‌محور است. تازه‌ترین آمار از مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد، در پایان فروردین ۱۴۰۵، کل سپرده‌های بانکی کشور به ۲۱ هزار و ۷۵۱.۵ همت رسیده است. از این رقم، پس از کسر سپرده قانونی، حدود ۱۹ هزار و ۹۳۱ همت در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و مانده کل تسهیلات جاری و غیرجاری نیز ۱۵ هزار و ۶۱۲.۴ همت ثبت شده است.

شکاف عمیق تهران با دیگر استان‌ها در سپرده و تسهیلات

اما عدد اصلی گزارش در تهران پنهان است. استان تهران به‌تنهایی ۱۳ هزار و ۶۸.۲ همت سپرده و ۹ هزار و ۷۰۸.۵ همت تسهیلات دارد. به بیان دیگر، ۶۰.۱ درصد کل سپرده‌ها و ۶۲.۲ درصد کل تسهیلات بانکی کشور در تهران ثبت شده است. فاصله تهران با استان دوم نیز بسیار بزرگ است؛ سپرده‌های تهران حدود ۱۴.۵ برابر اصفهان و تسهیلات آن حدود ۱۶.۷ برابر اصفهان است.

با این حال، تمرکز تهران همه واقعیت شبکه بانکی را توضیح نمی‌دهد. در برخی استان‌ها، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی از ۱۰۰ درصد عبور کرده است. خراسان شمالی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، یزد، ایلام و خراسان جنوبی در این گروه قرار دارند. بنابراین، داده‌ها دو تصویر هم‌زمان نشان می‌دهند که تمرکز مطلق منابع در تهران است و فشار اعتباری بالاتر در برخی استان‌های کوچک‌تر.

کل سپرده و تسهیلات بانکی چقدر است؟ تصویر ۲۱ هزار همتی از منابع بانکی

در پایان فروردین ۱۴۰۵، مانده کل سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور به ۲۱ هزار و ۷۵۱.۵ همت رسیده است. از این رقم، پس از کسر سپرده قانونی، ۱۹ هزار و ۹۳۱ همت باقی مانده و مانده کل تسهیلات جاری و غیرجاری کشور نیز ۱۵ هزار و ۶۱۲.۴ همت ثبت شده است. بنابراین، در سطح کل کشور، مانده تسهیلات معادل ۷۱.۸ درصد کل سپرده‌ها و ۷۸.۳ درصد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی است.

این نسبت دوم برای تحلیل بانکی اهمیت بیشتری دارد، زیرا نشان می‌دهد از منابع قابل استفاده شبکه بانکی، چه سهمی در قالب تسهیلات در ترازنامه بانک‌ها قرار گرفته است. بر اساس این محاسبه، شکاف میان سپرده قابل استفاده و تسهیلات در کل کشور حدود ۴ هزار و ۳۱۸.۶ همت است. البته این عدد را نباید به‌عنوان «منابع آزاد واقعی» تفسیر کرد، زیرا ترکیب دارایی‌ها، تعهدات، مطالبات، ذخایر نقد، سرمایه‌گذاری‌ها و محدودیت‌های نقدینگی بانک‌ها در این جدول دیده نمی‌شود.

با این حال، همین داده‌ها یک پیام روشن دارند: سطح منابع بانکی کشور بسیار بزرگ است، اما توزیع آنها میان استان‌ها به‌شدت نامتوازن است. در واقع، میانگین کشوری بدون توجه به وزن تهران می‌تواند تصویر استان‌های دیگر را پنهان کند. بنابراین، مسئله اصلی فقط حجم سپرده و تسهیلات نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که این منابع در کدام استان‌ها ثبت شده و کدام مناطق نسبت بیشتری از منابع خود را به شکل تسهیلات جذب کرده‌اند.

تهران؛ مرکز ثقل سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کشور

تهران در داده‌های بانکی جایگاهی استثنایی دارد. مانده سپرده‌های بانکی استان تهران در پایان فروردین ۱۴۰۵ برابر ۱۳ هزار و ۶۸.۲ همت بوده است. از این رقم، سپرده پس از کسر سپرده قانونی ۱۲ هزار و ۲۰۳.۳ همت و مانده تسهیلات جاری و غیرجاری ۹ هزار و ۷۰۸.۵ همت ثبت شده است. به این ترتیب، سهم تهران از کل سپرده‌های کشور ۶۰.۱ درصد و سهم آن از کل تسهیلات بانکی ۶۲.۲ درصد است.

شدت تمرکز زمانی روشن‌تر می‌شود که تهران با استان دوم مقایسه شود. اصفهان، پس از تهران، دومین استان از نظر سپرده بانکی است و ۹۰۲.۶ همت سپرده دارد. بنابراین، سپرده‌های تهران حدود ۱۴.۵ برابر اصفهان است. در تسهیلات نیز فاصله بزرگ‌تر است؛ مانده تسهیلات تهران ۹۷۰۸.۵ همت و اصفهان ۵۷۹.۶ همت است؛ یعنی تسهیلات تهران حدود ۱۶.۷ برابر اصفهان ثبت شده است.

البته این تمرکز را باید با یک ملاحظه مهم خواند. در توضیح جدول آمده که یکی از علل بالا بودن رقم سپرده و تسهیلات در تهران، استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران است و بخش عمده فعالیت بانکی آنها از طریق شعب تهران انجام می‌شود. بنابراین، ارقام تهران فقط فعالیت اقتصادی درون استان تهران را نشان نمی‌دهد، بلکه تمرکز اداری، ثبتی و بانکی کشور را نیز بازتاب می‌دهد. با این حال، نتیجه آماری روشن است: تهران نه یک استان عادی، بلکه گره اصلی ثبت منابع و اعتبارات بانکی ایران است.

کدام استان‌ها سپرده‌محور و کدام استان‌ها تسهیلات‌محورند؟

پس از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، کرمان، البرز و گیلان در میان ۱۰ استان اول از نظر سپرده قرار دارند. ده استان نخست، در مجموع حدود ۸۴.۱ درصد کل سپرده‌های کشور را در اختیار دارند. در سمت تسهیلات نیز تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی، کرمان، مازندران، یزد و بوشهر در رتبه‌های اول قرار گرفته‌اند و ۱۰ استان نخست حدود ۸۳.۱ درصد کل تسهیلات کشور را جذب کرده‌اند.

اما رتبه‌بندی سپرده و تسهیلات، همه واقعیت را نشان نمی‌دهد. شاخص مهم‌تر برای شناخت فشار اعتباری استان‌ها، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی است. این نسبت در کل کشور ۷۸.۳ درصد است، اما در برخی استان‌ها از ۱۰۰ درصد عبور کرده است. خراسان شمالی با نسبت ۱۴۳.۹ درصد در صدر قرار دارد. پس از آن زنجان با ۱۲۶.۷ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۱.۸ درصد، چهارمحال‌وبختیاری با ۱۱۱.۱ درصد، یزد با ۱۰۶.۲ درصد، ایلام با ۱۰۵.۳ درصد و خراسان جنوبی با ۱۰۲.۳ درصد دیده می‌شوند.

این وضعیت به معنای آن است که مانده تسهیلات ثبت‌شده در این استان‌ها از سپرده‌های قابل استفاده آنها بیشتر است. البته در شبکه بانکی ملی، منابع لزوماً در همان استانی که سپرده‌گذاری شده مصرف نمی‌شود و جابه‌جایی منابع میان استان‌ها طبیعی است. با این حال، از منظر تراز منطقه‌ای، می‌توان گفت برخی استان‌ها گیرنده خالص اعتبارند و برخی دیگر بیشتر محل ثبت و نگهداری سپرده‌ها هستند.

تفسیر نقشه بانکی استان‌ها چه می گوید؟

داده‌های سپرده و تسهیلات بانکی در پایان فروردین ۱۴۰۵ فقط یک جدول رتبه‌بندی نیست؛ تصویری از تمرکز نهادی و جغرافیایی شبکه بانکی ایران است. از یک طرف، تهران بیش از ۶۰ درصد سپرده‌ها و بیش از ۶۲ درصد تسهیلات کشور را در خود ثبت کرده است. این سطح از تمرکز نشان می‌دهد بخش بزرگی از گردش مالی رسمی کشور، دست‌کم از نظر ثبت بانکی، در پایتخت انجام می‌شود. تمرکز دفاتر شرکت‌ها، بنگاه‌های بزرگ، مؤسسات تولیدی و نهادهای اقتصادی در تهران، بخشی از این وضعیت را توضیح می‌دهد.

از طرف دیگر، نسبت بالای تسهیلات به سپرده در برخی استان‌های کوچک‌تر نشان می‌دهد تمرکز منابع در تهران به معنای محروم ماندن همه استان‌ها از اعتبار نیست. برخی استان‌ها، با وجود سهم کوچک از کل سپرده‌ها، نسبت بالایی از تسهیلات به منابع قابل استفاده خود دارند. این موضوع می‌تواند بازتاب نیاز اعتباری بالاتر، سیاست‌های تخصیص منابع، ساختار تولیدی استان‌ها یا انتقال منابع از طریق شبکه بانکی ملی باشد.

منبع: تجارت نیوز
ارسال نظر