اقتصاد۲۴- متن کامل کارزار به این شرح است:
ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژهای دامَت توفیقاتُه
موضوع: تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی
با سلام و احترام.
به استحضار میرساند اینجانبان، جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانونها و مراکز سراسر کشور، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با التزام کامل به انجام وظایف قانونی و حرفهای تلاش نمودهاند همواره در راستای انجام وظایف محوله از سوی دستگاه محترم قضایی و دادرسی عادلانه، به نحو احسن و با بهترین کیفیت نقش موثری ایفا نمایند. معالوصف، در سالهای اخیر، در عمل با رویهای مواجه هستیم که طی آن تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری، علیرغم تصویب و ابلاغ رسمی از سوی آن مقام معظم، در بخش قابلتوجهی از مراجع قضایی شامل دادگاهها، دادسراها، مراجع حل اختلاف و ... مورد رعایت و اجرا قرار نمیگیرد و در موارد متعددی حتی همان مبالغ مندرج در تعرفه نیز تقلیل یافته یا اساساً مورد تأیید واقع نمیشود.
این وضعیت در حالی استمرار دارد که مطابق نص صریح قوانین آیین دادرسی، منجمله ماده ۱۵۷ ق. آ. د. ک و ماده ۲۶۴ ق. آ. د. م، قانونگذار بهصراحت کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش کار انجامشده را از عناصر مؤثر و الزامی در تعیین حقالزحمه دانسته است. با وجود این تصریح قانونی، در بخش عمدهای از مراجع محترم قضایی، معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار تخصصی انجامشده و اهمیت، حساسیت و مسئولیت بالای کارشناسان رسمی دادگستری مورد توجه قرار نمیگیرد و برخی مراجع، بدون تقیّد به تعرفه دستمزد مصوب و بدون ارائه توجیه یا تفسیر مشخص و بر اساس تشخیص خود، نسبت به تعیین ارقام بسیار اندک بهعنوان حقالزحمه کارشناسی اقدام مینمایند. این رویه در حالی اعمال میشود که در اغلب پروندهها، متقاضی امر کارشناسی معسر نیز نبوده و موضوع کارشناسی معاضدتی محسوب نمیگردد. عدم رعایت تعرفه مصوب و نیز عدم تناسب میان حقالزحمه تعیینشده با حجم، گستره و زمانبر بودن قرارهای کارشناسی، در عمل موجب افزایش زمان لازم برای انجام و ارائه نظریات کارشناسی گردیده است؛ چراکه کارشناسان ناگزیرند زمان محدود حرفهای خود را میان مأموریتهای متعدد و بعضاً بسیار وقتگیر با اجرتهای غیرمتناسب توزیع نمایند. امری که خارج از اراده ایشان بوده و آثار آن در زمان و فرآیند رسیدگی نیز منعکس میگردد؛ لذا با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای صحیح قانون، اعمال دقیق موازین مقرر در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و صیانت از حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری، خواهشمند است دستور فرمایید رعایت کامل و مؤثر تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری بهعنوان حداقلهای لازمالاجرا توسط کلیه قضات محترم شعب دادگاهها و دادسراها، مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی مورد تأکید مجدد و نظارت جدی قرار گرفته و به نحو مؤکد معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار انجامشده مندرج در مواد ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مدنظر قرار گیرد و مراجع محترم قضایی از تعیین دستمزدهای سلیقهای و فاقد مبنای مشخص اجتناب فرمایند.
بدیهی است عمل به تعرفه دستمزد مصوب قانونی ابلاغشده آن ریاست معزز، ضمن توجه به زحمات و مسئولیتهای کارشناسان رسمی دادگستری، موجب دلگرمی ایشان و کمک مؤثر به حسن جریان دادرسی خواهد شد.
پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی از سوی حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را مینماییم.
با تجدید احترام
جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانونها و مراکز استانهای کشور
منبع: کارزار