اقتصاد۲۴- محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، در تشریح نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات در قراردادهای کار موقت، اظهار کرد: برای پاسخ به ابهامات موجود درباره قطعی یا علیالحساب بودن سنوات پرداختی، باید به دادنامه شماره ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. این دادنامه، پرداخت سنوات در پایان سال را علیالحساب میداند.
وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور افزود: بر اساس این مقررات، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگران دارای قرارداد کار موقت، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، معادل یک ماه آخرین حقوق تعیینشده در پایان قرارداد کار است.
فرزعلیان ادامه داد: در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال باشد و کارفرما در پایان هر سال مبلغی را به عنوان سنوات به کارگر پرداخت کند، این پرداخت قطعی تلقی نمیشود. از آنجا که قانون، پرداخت حق سنوات را به پایان قرارداد کار موکول کرده است، مبالغ پرداختی در پایان هر سال صرفاً جنبه علیالحساب دارند.
این فعال کارگری تصریح کرد: در چنین شرایطی، کارفرما مکلف است در پایان قرارداد کار، مابهالتفاوت بین مبالغ پرداختی سنوات در سالهای گذشته و سنواتی که بر مبنای آخرین حقوق کارگر محاسبه میشود را به وی پرداخت کند.
وی درباره قراردادهای یکساله یا کمتر از یک سال نیز گفت: چنانچه کارفرما در پایان هر قرارداد، حق سنوات مربوط به همان قرارداد را پرداخت کرده باشد، حتی در صورتی که قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب تمدید شود، هنگام عدم تمدید نهایی قرارداد تکلیفی برای پرداخت مابهالتفاوت سنوات سالهای گذشته نخواهد داشت.
فرزعلیان تأکید کرد: ملاک در این موارد، پرداخت حق سنوات در پایان هر قرارداد کار است و در چنین شرایطی، سنوات دورههای پیشین قراردادی کارگر، مشمول بازمحاسبه بر مبنای آخرین حقوق زمان خاتمه همکاری نخواهد شد.