اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: این روزها سخن از قیمت نجومی و بیسابقه ۱۱۰ میلیارد تومانی لکسوس الایکس ۶۰۰ در بازار آزاد، نقل محافل شده است. این رقم شگفتانگیز بیش از هر چیز بر بستر انحصار شدید بازار و محدودیتهای سختگیرانه در واردات شکل گرفته است.
در واقع، عرضه قطرهچکانی و رانتی، به شرکتهای واردکننده این فرصت طلایی را داده است تا محصولات لوکس را با سودهای کلان و ارقام سلیقهای قیمتگذاری کنند. در این گزارش به بررسی میزان سود واردات یک دستگاه خودروی لکسوس ال ایکس خواهیم پرداخت.
برای درک عمق فاجعه قیمتگذاری در بازار داخلی، باید زنجیره هزینهای ورود یک دستگاه لکسوس مدل هیبرید را بر اساس آخرین قیمتهای دلار واکاوی کرد. کمپانی سازنده، این خودرو را در بازارهای منطقه بین ۱۱۷ هزار تا ۱۲۲ هزار دلار قیمتگذاری کرده است. اگر مبنای محاسبات را بر میانگین ۱۲۰ هزار دلار قرار دهیم و مبلغ پنج هزار دلار را نیز به عنوان هزینههای جانبی حمل و نقل بینالمللی و بیمه به آن بیفزاییم، ارزش نهایی کالا در مبدا به ۱۲۵ هزار دلار میرسد. با در نظر گرفتن تحولات اخیر بازار ارز و تثبیت نرخ دلار در کانال ۱۷۷ هزار تومان، بهای خرید و حمل این خودرو تا مرزهای ایران معادل ۲۲ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
اما ماجرا با ورود خودرو به محوطه گمرکی ایران وارد فاز جدیدی میشود. گمرک ایران مبنای متفاوتی را برای محاسبات خود اعمال میکند که به ارزش CIF معروف است. این ارزش که شامل مجموع قیمت خودرو، بیمه و حمل است، بر اساس نرخ ارز گمرکی که در ردیفهای بودجهای ۱۳۱ هزار تومان تعیین شده، محاسبه میشود. بر این اساس، ارزش محاسباتی خودرو در دفاتر گمرک معادل ۱۶ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان ثبت میشود. این عدد صرفاً یک خطکش اداری برای استخراج تعرفههاست و ارتباط مستقیمی با هزینههای واقعی پرداختی در بازار آزاد ندارد، اما پایه و اساس ارقام شگفتانگیز بعدی قرار میگیرد.
از آنجا که لکسوس مورد نظر از حجم موتور ۳.۴ لیتر بهره میبرد، مشمول بالاترین پلکان تعرفهای یعنی حقوق گمرکی ۱۶۵ درصدی میشود. محاسبات جزئیتر نشان میدهد که این رقم تنها بخشی از بار مالی تحمیلی است. از این ۱۶۵ درصد تعرفه حقوق گمررکی ۱۰ درصد از آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و ۲ درصد به عنوان مالیات علیالحساب افزوده میشود که خود معادل ۳.۳ دهم درصد از کل ارزش خودرو است. در کنار این موارد، ۱.۶ درصد برای پسماند و هلال احمر و همچنین ۱.۲ درصد بر اساس ردیف بودجه سال ۱۴۰۵ منظور میشود تا در نهایت جمع پرداختی به گمرک به ۱۸۷ درصد ارزش گمرکی ماشین برسد.
با اعمال این فرمول بر روی پایه محاسباتی، واردکننده مکلف است مبلغ ۳۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان را صرفاً به عنوان حقوق ورودی به حساب گمرک واریز کند. با اضافه شدن این مبلغ به هزینههای اولیه خرید و حمل، بهای تمامشده خودرو تا این مرحله به مرز ۵۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان میرسد. البته زنجیره مخارج به همینجا ختم نمیشود و مبالغ دیگری بابت کارمزدهای شرکت بازرسی، صدور گواهی استاندارد، شرکتهای ارائهدهنده گارانتی، کارمزد ثبت سفارش، انبارداری و گواهی اسکان به این فرآیند افزوده میشود که در مجموع و به صورت حدودی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر به هزینهها اضافه میکند.
با تجمیع تمام متغیرهای یادشده، مجموع مخارج واقعی خرید، حمل، ترخیص و آمادهسازی ماشین در بدترین حالت ممکن به ۵۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان میرسد. این عدد نشان میدهد که حتی با وجود سیاستهای انقباضی شدید و تعرفههای سنگین ۱۸۷ درصدی، قیمت نهایی خودرو برای واردکننده در بدترین حالت ممکن تنها معادل نصف بهایی است که مصرفکننده نهایی در بازار آزاد پرداخت میکند. مابهالتفاوت این رقم با قیمت فروش ۱۱۰ میلیارد تومانی در بازار، سودی معادل ۵۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان را نشان میدهد؛ سودی کاملاً رانتی و بیدلیل که مستقیماً به جیب واسطهها و شرکتهای صاحب امتیاز سرازیر میشود.
تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که ظهور چنین ارقام نجومی در ویترین نمایشگاههای خودرو پایتخت، ثمره مستقیم سیاست انسداد مرزها و محدودیت شدید در ثبت سفارش خودروهای لوکس است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، این جهش قیمتی را رویدادی کاملاً پیشبینیپذیر توصیف میکند. به باور وی، بازار به وضوح سیگنالهای ارسالی از سوی سیاستگذار را دریافت کرده و متوجه شده است که مدیریت کلان اقتصادی نه توانایی تداوم واردات این کلاس از خودروها را دارد و نه از اراده اجرایی کافی برای برخوردار.
از سوی دیگر، بررسی کانالهای ورود این قبیل خودروها نشان میدهد که بخش عمدهای از این حجم واردات محدود، نه از مسیرهای شفاف تجاری، بلکه از طریق امتیازهای قانونی خاص نظیر سهمیههای جانبازان صورت گرفته است. این توزیع رانتی در کنار کمبود شدید عرضه، انحصار شدیدی را ایجاد کرده که به شرکتهای واردکننده و واسطههای با نفوذ اجازه میدهد تا این خودرو را در فضایی کاملاً بدون رقیب و با سودهای افسانهای قیمتگذاری کنند.
به هر حال این فاصله نجومی عملاً حاصل رانت و بیعدالتی در نظام توزیع و واردات خودرو است. تعرفههای بالای گمرکی قطعاً هزینهها را بالا میبرند، اما آنچه قیمت را به مرز ۱۱۰ میلیارد تومان میرساند، عوارض قانونی نیست، بلکه فضای گلآلود بازار انحصاری است که در آن، به دلیل تشنه نگه داشتن بازار توسط سیاستگذار، سود واردکننده از کل ارزش خودرو و هزینههای گمرکی آن نیز پیشی میگیرد.
به عقیده کارشناسان، تا زمانی که عرضه محدود باشد و خودرو به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی عمل کند، این چرخ معیوب سودهای کلان و بیرقیب را به قیمت کوچک شدن سفره مصرفکنندگان واقعی تولید خواهد کرد.