اقتصاد۲۴- این روزها، موج جدیدی از شعارها در محافل رسانهای و سیاسی کشور طنین انداخته؛ سخن از «مردمیسازی انرژی» و «واگذاری کامل بازار انرژی به بخش خصوصی» به سبک کشورهای توسعهیافتهای همچون آمریکا و انگلیس است. اما آیا واقعا پشت این ادعاهای پرطمطراق، حقیقتی علمی یا تجربهای اثباتشده وجود دارد؟
پاسخی که علم اقتصاد و تجربه تلخ سه دهه گذشته کشورهای توسعهیافته به این ادعاها میدهد، بسیار شفاف، مستند و هشداردهنده است: بخش انرژی، بهویژه شبکه انتقال و توزیع، ذاتا یک «انحصار طبیعی» (Natural Monopoly) است. رقابت و سودآوری خصوصی در این عرصه نهتنها راهگشا نبوده، بلکه در ماندگارترین اقتصادهای جهان به فجایع انسانی و اقتصادی منجر شده است. در این میان، حتی مدافعان پرشور بازار آزاد در جهان نیز بخش «زیرساخت انتقال انرژی» را هرگز آزاد نگذاشتهاند.
در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و آلمان، مالکیت و اداره «شبکه انتقال و توزیع»، تحت شدیدترین قوانین حاکمیتی و دولتی باقی مانده است. دلیلش ساده و غیرقابل انکار است: کشیدن خطوط موازی انتقال برق در کنار هم برای ایجاد رقابت، نهتنها غیراقتصادی و احمقانه، بلکه عملا محال است. حال آنکه موافقان «مردمیسازی» در ایران، این دو بخش کاملا متفاوت را در هم ادغام کرده و تصویری کارتونی و کاملا اشتباه از یک «بازار آزاد» در صنعت برق ارائه میدهند. برای نقد علمی این ادعاها، نیازی به ابزار پیچیده نداریم. کافی است نگاهی به سرگذشت کشورهایی بیندازیم که در دهه ۹۰ میلادی، سادهاندیشانهترین مدلهای خصوصیسازی را در زیرساختهای صنعت انرژی خود پیاده کردند. تاریخ شاهد بزرگترین و تلخترین شکستهای اقتصادی در این عرصه است. کالیفرنیا و تگزاس تلخترین شاهد علیه بازار آزاد انرژی هستند و دیگر نیازی به مثالهای دور و دستنیافتنی نیست. بیایید نگاهی به قلب اقتصاد سرمایهداری جهان، یعنی ایالات متحده بیندازیم. در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، کالیفرنیا که پرچمدار «الگوی رقابتی» در صنعت برق بود، با فاجعهای تمامعیار مواجه شد. «طرح مقرراتزدایی» که با قول کاهش ۲۰درصدی قیمت برق تا سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده بود، در عمل به فاجعهای منجر شد که طی آن، «بازار بهطور فاجعهباری از کار افتاد، بازیگران خصوصی با دستکاری قوانین مبهم، قیمتها را به آسمان فرستادند و شرکتهای بزرگ برق ورشکست شدند».
حقیقت آن است که تحقق کامل خصوصیسازی در صنعت برق، به «نادیدهانگاشتن ماهیت انحصار طبیعی» این صنعت بازمیگردد که عواقب آن نهتنها در کالیفرنیا، بلکه در مقیاسی بسیار مرگبارتر در ایالت تگزاس تکرار شد. در فوریه ۲۰۲۱، توفان زمستانی «اوری» به تگزاس، قبله طرفداران بازار آزاد در انرژی، هجوم آورد. نتیجه چه بود؟ بیش از ۱۰ میلیون نفر در سرمای شدید بدون برق ماندند و بهشدت آسیب دیدند. اما فاجعه فقط به قطعی برق ختم نشد؛ «قیمت عمدهفروشی برق در بازار آزاد تگزاس به سقف قانونی ۹ هزار دلار در هر مگاوات ساعت رسید که حدود ۴۰۰ برابر قیمتهای عادی و سربهفلککشیده بود». مردم مجبور بودند بین یخزدن در خانه یا ورشکستگی مالی یکی را انتخاب کنند. تحلیل نهایی این فجایع، حقیقتی تلخ را فریاد زد: «بخش خصوصی هرگز در تابآوری و پایداری سیستم سرمایهگذاری نمیکند، زیرا این سرمایهگذاریها به دلیل نبود سیگنال سودآوری کوتاهمدت، در عمل هیچ انگیزهای برای سرمایهگذار خصوصی ایجاد نمیکند».
انگلیس و چرخش کامل به سمت ملیسازی انرژی باید برای ما درس آموخته باشد و نه اینکه نگاه ما به مسیرهای توسعه در کشورهای دیگر ایستا و قدیمی باشد.
قدرتمندترین سند تاریخی علیه خصوصیسازی افراطی، خود زادگاه انقلاب صنعتی، یعنی بریتانیاست. «خصوصیسازی ریلی در بریتانیا که در دهه ۹۰ با وعده خدمات بهتر و رقابتی انجام شد، به چنان فاجعهای منجر شد که پارلمان انگلیس در نوامبر ۲۰۲۴، لایحه بازپسگیری و ملیسازی مجدد راهآهن را تصویب کرد. جالب است که حتی اتحادیه رانندگان قطار در این خصوص نوشت: «نرخ بلیتها و یارانههای دولتی سر به فلک کشیده و ناوگان ریلی بهطور میانگین روزبهروز پیرتر میشود». به عبارت ساده، انگلیسیها پس از سه دهه تجربه مستقیم، به این نتیجه قطعی رسیدهاند که «راهآهن یک خدمات عمومی است که هرگز نمیتواند شکست بخورد، چراکه معرفی منافع خصوصی به این عرصه، تنها راهی برای انتقال درآمد به جیب سرمایهداران و انتقال تمام ریسکها و هزینهها به دوش دولت و مردم است».
فاجعه در کشورهای درحالتوسعه و تضادهای داخلی را باید عمیق تحلیل کرد. این فجایع تنها مختص آمریکا و اروپا نیست. در آرژانتین، خصوصیسازی عجولانه صنعت انرژی در دهه ۱۹۹۰ به بحرانی کامل انجامید. تا جایی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱، دولت مجبور به «بازپسگیری اصلاحات» و بازگشت به الگوهای قیمتگذاری دستوری و تصدیگری مستقیم شد، چراکه مشخص شد سرمایهگذاری خصوصی بسیار کمتر از دوران مالکیت دولتی بوده است، اما تاریکترین جنبه ماجرا شاید برای کشورهای دارای فضای نهادی ضعیف باشد. نهادی بینالمللی، چون بانک جهانی که خود یکی از پیشگامان نسخه «خصوصیسازی کامل» در دهه ۱۹۹۰ بود، امروز رسما در گزارشهای تخصصی خود اذعان میکند که «خصوصیسازی در بخش انرژی کشورهای درحالتوسعه، بهندرت طبق مدل نظری پیش رفته و با چالشهای قابل توجهی همراه بوده است».
بیشتر بخوانید:معاون وزیر نیرو: اصلاح تعرفه برق خانگی و صنعتی یک ضرورت است
در این میان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ایران در عمل متخصص خرابکردن مفاهیم توسعهیافته است؛ بهطوریکه بهجای ایجاد «رقابت» و «کارایی»، خصوصیسازی در عمل به انحصارهای جدیدِ رانتخوار و انتقال یارانههای دولتی به چرخههای رانتجویی بخش خصوصی انجامیده است. در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر نیز «بخش خصوصی از بیش از یک دهه قبل با چالش قیمتگذاری با دولت مواجه بوده و سیاستهای فعلی بهترین حالت، ناامیدکننده توصیف شده است».
ایران؛ نمونه عظیم فرسودگی پنهان در زیر چتری از یارانههای میلیارد دلاری انرژی است؛ و اینجا به تناقضآمیزترین بخش ماجرا میرسیم. ایراد بزرگ به اقتصاد ایران، نه «دولتیبودن» بلکه «قیمتگذاری غلط» و «یارانههای پنهان» آن است. ایران با یارانه پنهان سالانهای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار (معادل یکسوم تولید ناخالص داخلی)، عملا ارزانترین سوختهای جهان را در اختیار مصرفکنندگان و صنایع میگذارد.
آنچه الگوی مصرف انرژی ایران را به یک «سیاهچاله» تبدیل کرده است. دادههای بانک جهانی و گزارشهای تخصصی نشان میدهند که شدت انرژی در ایران حدود ۲.۶ برابر میانگین جهانی است. اما بدتر از آن، روند تغییرات آن است: در یک دهه گذشته، کشور ترکیه موفق شد شدت انرژی خود را ۳۳ درصد کاهش دهد، درحالیکه شدت انرژی ایران با ۲۹ درصد افزایش، مسیری کاملا معکوس را پیموده است.
حال این سؤال اساسی مطرح است: کدام سرمایهگذار خصوصی عاقل، وقتی قیمت تمامشده حاملهای انرژی برای مصرفکننده نهایی، کسری از قیمت جهانی است، میلیاردها دلار برای ساخت نیروگاههای بهرهور و تجدیدپذیر سرمایهگذاری میکند؟ آیا منطقی است که در شرایطی که دولت روزانه میلیونها لیتر بنزین را با قیمت حدود سه هزار تومان در اختیار مصرفکننده میگذارد (درحالیکه قیمت جهانی آن حدود ۷۰ سنت یا حدود ۳۵ هزار تومان است)، از شدت مصرف بکاهد؟ همین یارانههای افسارگسیخته است که به میدانداری برای قاچاق سازمانیافته روزانه ۲۵ تا ۳۵ میلیون لیتر بنزین تبدیل شده که این رقم تقریبا معادل کل ناترازی بنزین در کشور است.
به بیان دیگر، راهحل ریشهای ناترازی، اصلاح ساختاری قیمتها و هدفمندسازی یارانههاست، نه واگذاری مدیریت بحران به دست کسانی که دقیقا از همین یارانهها حداکثر سود و رانت را میبرند.
*حرف آخر: جذابیت فریبنده، واقعیت تلخ چیست؟
با کمال تأسف باید گفت تلاش برای القای این ایده که خصوصیسازی کامل و رهاسازی بازار انرژی، کلید حل تمام مشکلات است، نهتنها غیرکارشناسی و سادهانگارانه، بلکه نوعی فریب افکار عمومی تلقی میشود. آقای سقاباصفهانی و دیگر مدافعان این ایده، یا به کلیات و توصیفات سطحی بسنده میکنند و از ذکر این جزئیات فاجعهبار که حتی مدلهای پیشرفته غربی در عمل به کابوس تبدیل شدهاند خودداری میکنند یا عمدا چشمان خود را بر واقعیتها بستهاند.
واقعیت آن است که راهحل، نه در کوچه پسکوچههای خصوصیسازی افراطی گم شده و نه در بازگشت به انحصارهای دولتی بیکارایی که تاکنون داشتیم. راه نجات ایران از ناترازی انرژی، طراحی یک «مدل ایرانی» است که هوشمندانه، سه اصل را ترکیب کند: «اصلاح تدریجی و پلکانی قیمتها برای مصارف پرمصرف و صنایع»، «جبران آن برای دهکهای پایین جامعه بهصورت یارانه مستقیم و هوشمند» و «سرمایهگذاری هدفمند دولتی در بخشهایی که بخش خصوصی بهدلیل ریسک بالا و بازدهی بلندمدت حاضر به ورود نیست، مانند شبکه سراسری انتقال و توسعه انرژی تجدیدپذیر».
شعار «دولت از بازار انرژی کنار برود»، فریبنده است، اما با یک نگاه واقعبینانه به تجربه جهانی، بهسرعت نقش بر آب میشود. بیایید از رؤیاهای بیاساس دست برداریم و واقعیتهای علم اقتصاد و تاریخ را چراغ راه خود قرار دهیم، قبل از آنکه با آزمون و خطاهای بینتیجه و پرهزینه، کشور را به پرتگاه بزرگتری پرتاب کنیم.