اقتصاد۲۴- قرار بود «برنامه سرمایهگذاری دفاعی» که مدتها انتظار انتشار آن میرفت، بهزودی منتشر شود، اما هیلی در نامهای به استارمر اعلام کرد که این برنامه «بهمراتب کمتر از آن چیزی است که در این مقطع خطرناک برای دفاع و برای کشور مورد نیاز است».
هیلی در نامه استعفای خود نوشت که ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در بخش دفاعی کاملاً روشن بوده و بررسیها درباره میزان هزینه مورد نیاز نیز در ماه ژانویه تکمیل شده است.
«از آن زمان تاکنون، شما نتوانستهاید و وزارت خزانهداری نیز تمایلی نداشته است که منابعی را که کشور برای دفاع از خود در این دوره از افزایش تهدیدها به آن نیاز دارد، تأمین و تخصیص دهد.»
هیلی گفت که تنها بعدازظهر روز دوشنبه نسخه نهایی توافق مربوط به بودجه دفاعی را مشاهده کرده و این توافق «بهمراتب کمتر» از آن چیزی بوده که موردنیاز است.
او افزود که حمایت مالی اضافی در سالهای پایانی برنامه متمرکز شده است؛ در حالی که «فشار ناشی از عملیاتها و ضرورت تسریع در آمادگی رزمی در دو سال نخست وجود دارد، و سهم هزینههای دفاعی تنها در سال ۲۰۳۰ به ۲.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد؛ در حالی که با سرمایهگذاریهایی که هماکنون در حال انجام آن هستیم، سال آینده به ۲.۶ درصد خواهیم رسید».
هیلی همچنین گفت که استارمر هشدار داده بود ناتو تا سال ۲۰۳۰ ممکن است با حملهای از سوی روسیه مواجه شود و بنابراین بهخوبی آگاه است که «بخش دفاعی به چه چیزی نیاز دارد».
او در ادامه نوشت: شما این استدلال را در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه با قدرت مطرح کردید. بدون یک برنامه سرمایهگذاری دفاعی که متناسب با شرایط حساس کنونی باشد، من ناچار خواهم شد تصمیمهایی بگیرم که آمادگی نیروهای ما را کاهش میدهد، خطرات متوجه نیروهای حاضر در عملیات را افزایش میدهد و ممکن است امنیت کشور را کمتر کند.
«پس از آنکه برای شما توضیح دادم که نمیتوانم با توافقی درباره برنامه سرمایهگذاری دفاعی که منابع مورد نیاز نیروهای مسلح ما را تأمین نمیکند موافقت کنم، اکنون هیچ گزینه دیگری جز ارائه استعفای خود از سمت وزیر دفاع شما برایم باقی نمانده است.»