اقتصاد24- بعدازظهر امروز نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون لایحه الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو تشکیل جلسه می دهند تا ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان را در مورد این لایحه برطرف کنند و مجددا برای رای گیری مجدد به صحن علنی مجلس ارسال کنند؛ البته پیشتر نیز طرح الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو محل اختلاف نمایندگان و مسئولان این دو شهر بود و جدا از آنکه هر کدام چه نظراتی برای مخالفت یا موافقت با آن دارند؛ این مسئله حائز اهمیت است که به نظر می رسد روند رسیدگی به این طرح مانند دیگر لوایح مجلس روال قانونی خود را طی نکرده است و بنا به قول محمد علی‌پور نماینده پیشین ماکو در مجلس «دست هایی در کار است که قصد دارند به شکل غیرعادی این طرح را به هرشکل ممکن به تصویب برسانند».
اقتصاد24 پیشتر در گزارشی با عنوان پشت پرده تلاش‌ها برای الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو به این موضوع پرداخته بود اما روند رسیدگی به این لایحه و حرف و حدیث‌های پیرامون آن نظیر انگیزه های سیاسی و تبلیغاتی برخی از نمایندگان برای کسب رای و بهره مند شدن از مزایای منطقه آزاد باعث شده است که این موضوع حساسیت‌برانگیز جلوه کند.
کمیسیون اقتصادی امروز درگیر رفع ایرادات شورای نگهبان است
محمد علی‌پور نماینده پیشین مردم ماکو در گفتگو با اقتصاد24 گفت: این طرح به صورت لایحه به مجلس آمد تا تصویب شود و نمایندگان هم به آن رای موافق دادند اما شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد اما آنچه از ایراد شورای نگهبان برمی آید این است که اشکال به این صورت رفع خواهد شد که این طرح به 2 شکل انجام شود: حالت اول این است که به صورت طرح توسط نمایندگان به مجلس ارائه شود و حالت دوم این است که دولت لایحه دهد که در این صورت برای آنکه مسیر کوتاه تر شود لازم است که در راستای لایحه قبلی توسط مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد و به شورای نگهبان ارائه شود اما اگر آن چیزی که شورای نگهبان مورد نظرش است این است که به صورت لایحه مستقل مطرح شود. این مسئله بیش از دو سال زمان نیاز دارد تا به صورت عادی در انتظار نوبت رسیدگی قرار بگیرد.
تصویب این لایحه اصلا به صلاح نیست
او با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مزبور خاطرنشان کرد: هیات رییسه مجلس مشخص خواهد کرد که این لایحه به چه شکل پیش برود؛ چنانچه در راستای لایحه قبلی مورد بررسی قرار گیرد راه میانبری خواهد بود اما اگر بر حسب گفته شورای نگهبان به صورت طرح مستقل مورد بررسی قرار گیرد به این زودی ها نوبتش نخواهد رسید.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس نهم نسبت به این الحاق واکنش نشان داد و گفت: هنوز خود ماکو به طور کامل فنس‌کشی نشده و قوانین این منطقه به مرحله اجرا درنیامده اند و زیرساخت های آن عملیاتی نشده و مسلم است که با الحاق به این منطقه وسیع مشکلات منطقه آزاد ماکو دو برابر خواهد شد بنابراین الحاق در شرایط فعلی اصلا به صلاح این منطقه نخواهد بود. از سوی دیگر مردم این منطقه نیز به شدت از بابت این مسئله نگران و ناراحت هستند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف طرح الحاق خوی به ماکو است
علی‌پور مدعی شد: بررسی و برطرف شدن ایرادات این طرح مانند دیگر طرح ها در مجلس روند عادی خود را طی نمی کند و به نظر می رسد دست هایی درکارند تا هر طور شده این طرح را به شکل غیرعادی به دیگر نمایندگان بقبولانند و تصویب آن را از مجلس بگیرند. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این طرح را مخالف سیاست های کلی نظام تشخیص داده است که باید دید در آخر کسانی که شبانه روز از این طرح حمایت می کنند موفق خواهند شد حرف خود را به کرسی بنشانند یا خیر؟
نماینده فعلی خوی پاسخگو نیست
از سوی دیگر تماس های مکرر خبرنگار اقتصاد24 برای گفتگو با تقی کبیری نماینده خوی در مجلس بی نتیجه ماند و با وجود طرح موضوع مصاحبه با این نماینده مجلس اما ایشان حاضر به ارائه نظرات خود در این زمینه نشد.
الحاق خوی به ماکو پیامدهای اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت
این درحالی است که چندی پیش هم اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان منطقه آزاد ماکو در مورد این الحاق جلسه ای تشکیل دادند که در آن به بررسی این مسئله پرداختند. آنها همچنین با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند: «با برنامه‌ریزی های غیرعقلانی تعدادی از نمایندگان مجلس، الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو به عنوان لایحه دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که کاملا مشخص است که این طرح با هیچ یک از معیارهای علمی و فنی و اقتصادی سازگاری نداشته و مشخص است که اهداف طراحان این لایحه چیزی جز بهره‌مندی از ظرفیت منابع منطقه آزاد ماکو نیست.»
در بخش دیگری از این آمده است: «بار دیگر لایحه الحاق در قالب لایحه دولت درصدد مصادره منطقه آزاد ماکو و نادیده انگاشتن خواسته‌ها و مطالبات شهروندان منطقه آزاد ماکو است. پیگیری چنین لایحه ای که از لحظه طرح آن حساسیت‌های منطقی مردم منطقه را دربر داشته است می‌تواند پیامدهای اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد، به همین جهت شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان منطقه آزاد ماکو ، مسئولیت بروز عواقب ناگوار موضوع را بر عهده نمایندگان مجلس دو حوزه انتخابیه ماکو و خوی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مقامات عالی شهرستان و استان و کلیه دست‌اندرکاران این لایحه غیرعقلانی می‌داند.»