پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴- مناسبات در بازار مسکن مدتهاست که حکم استخوان لای زخم را دارد؛ سیاستگذارانش در آنِ واحد برای پایان دادن به رکودش و درآمدزایی از آن برنامه دارند؛ برنامه‌هایی که در بهترین حالت با خنثی کردن آثار یکدیگر باعث می‌شوند کلافِ سردرگرم بازار مسکن گره خورده باقی بماند.
در حالی که معلوم نیست دادنِ تسهیلات بیشتر به متقاضیان خرید تا چه اندازه به بازگشت رونق از دست رفته بازار مسکن کمک می‌کند؛ در اقدامی متناقض، صحبت از افزایش مالیات خانه های خالی و عوارض ساخت و ساز ساختمانی شده است.
به تازگی اعلام شده است که شهرداری تهران در نظر دارد نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی و ملکی پایتخت را به صورت اساسی تغییر دهد؛ این اتفاق قرار است از سال ۹۹ در چهارچوب یکی از طرح‌های شورای اسلامی شهر تهران عملیاتی شود.
در حال حاضر عوارضِ هر مترمربع ساخت و ساز در تهران بالغ بر ۲۵۰ هزار تومان است که در فرمول جدید قرار است این هزینه بر اساس میزان مرغوبیت ملک تعیین شود و طبق پیش بینی‌ها این هزینه از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع خواهد بود؛ همچنین در ساختار جدید قرار است بخشی از عوارض ساخت و ساز در پلاک‌های ثبتی لوکس بابت توسعه محله‌های ضعیف هزینه شود.
صنعتِ مادری به نام مسکن
خیز گردانندگان امور پایتخت برای افزایش عوارض ساخت و ساز با هر انگیزه‌ای که باشد یک نتیجه اش مثل روز روشن است؛ افزایش قیمت از سوی عرضه کنندگانِ بازار خانه، آن هم در شرایطی که مدتهاست بضاعت متقاضیان مسکن یارای قیمت‌های کنونی را ندارد.
خیلی‌ها ساخت و ساز را صنعتی مادر می‌دانند که از قبل رونق آن طیف گسترده‌ای از کسب و کار‌ها رونق می‌گیرند؛ شاهد مثال این گروه داستان ساختن یک اتاق است که صرف نظر از تشریفات مربوط به خرید و فروش عرصه و اعیانش، از مصالح فروش و ابزار فروش گرفته تا بنا، نقاش، نجار، آهنگر و... در پروژه ساختش مشارکت دارند و در دنباله این فهرست فروشندگان لوازم و اثاثه نیز اضافه خواهد شد؛ از این رویکرد بدیهی است که چنین صنعتی کشِش افزایش عوارض را هم داشته باشد؛ خاصه آنکه این عوارض قرار است در راستای نفع عمومی جامعه هزینه شود.
راهِ اشتباهی که به اصرار پیموده میشود
اما هستند گروهی که باور دارند، بازار مسکن دیگر مدتهاست کششی برای این هزینه‌های سربار را ندارد؛ کمال اطهاری از پژوهشگران اقتصادِ اجتماعی است که بیشتر به واسطه فعالیت هایش در حوزه مسائل شهری و مسکن شناخته میشود؛ به باور او تحمیل چنین عوارضی بیشتر برای جامعه نتیجه معکوس دارد و باعث تشدید مشکلات اقتصادِ اجتماعی میشود.
این کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد24 معتقد است: سهم ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی در بهترین حالت ۷ درصد است و این درشرایطی است که فقر ۵۰ درصدی تسمه از گُرده جامعه کشیده است.
با باور اطهار، سیاست‌گذاران شهری چه در دولت و چه در شهرداری یا شورای شهر می‌بایست از مدت‌ها قبل راه‌های دیگری برای درآمدزایی یافته و آن را جایگزین چنین برنامه‌هایی می‌کردند، اما قریب ۲۵ سال است که آن‌ها بر رفتن به این راه اشتباه اصرار دارند.
این اقتصاددان حوزه شهری می‌افزاید: اختصاص بخشی از درآمد ناشی از مالیات مستغلات یکی از راه‌های جایگزینی است که در سایر نقاط جهان جواب داده است، اما در ایران دولت خود را مالک مطلق مالیات مستغلات می‌داند و حاضر نیست درصدی از آن را در اختیار شهرداری‌ها بگذارد.
وی می‌گوید: به صورت مفصل در مورد همه این مسائل در طرح جامعی که در سال ۸۴ برای مسکن تهیه شد، صحبت شده است؛ اما ظاهرا کسانی که در این حوزه مسئولیت اجرایی یا مشاوره‌ای دارند؛ عادت دارند تا حرف‌ها و وعده‌های خود را فراموش کنند؛ فارغ از مرزبندی‌های جناحی، هر بار که قرار بود تا موجی از تغییرات در حوزه مسئولان و مشاوران وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر‌ها ایجاد شود، افراد جایگزین به صورت جدی و حتی دوآتشه از لزوم توقف سیاست‌های کنونی حاکم در بازار مسکن صحبت می‌کردند، اما بعد از جابجایی، فکر و ذهن همه آن‌ها انگار که تسخیر شده باشد تغییر می‌کند و در نتیجه درب روی همان پاشنه غلط می‌چرخد.