ژوبین صفاری، اقتصاد۲۴- یکی از معضلات فضای کسب و کار در کشور صدور مجوزهاست، مجوز‌هایی که عموماً برای کسب آن‌ها باید از هفت خوان بوروکراسی گذشت و در شرایطی، عده‌ای با توسل به رانت از آن بهره مند می‌شوند.
در رتبه‌بندی «سهولت کسب و کار ۲۰۱۹» ایران با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ در رده ۱۲۸ از ۱۹۰ کشور قرار گرفته است؛ وضعیتی که از لحاظ نمره بهبود و از لحاظ رتبه نسبت به گزارش ۲۰۱۸ تنزل یافته است. در این بررسی نمره ایران نسبت به نسخه ۲۰۱۸، بهبود یافته در حالی که رتبه آن ۴ پله‌ای نزول کرده است.
این نشان می‌دهد که ایران برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند یک انقلاب اساسی در رویکردهاست که البته این مسئله تنها به دولت منتهی نمی‌شود.
در همین زمینه علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گزارشی را در خصوص بهبود محیط کسب و کار ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، شروع کسب و کار در ایران متفاوت است با آنچه از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود. در ایران دریافت یک مجوز از یک وزارتخانه بسیار پراهمیت‌تر از ثبت یک شرکت و شاید آزاردهنده‌تر از آن باشد.
فیروزی در این گزارش عنوان کرد: در حال‌حاضر موتور پرقدرت مقررات‌زایی در کشور وجود دارد که دائما در حال فعالیت است. اما در آن‌سو نهاد‌های مختلفی برای خنثی‌سازی آن فعالیت می‌کنند. در واقع دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آن‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ بنابراین هرچقدر سرعت مقررات‌زایی را کم کنیم، باز هم تغییر قابل ملاحظه‌ای را نمی‌بینیم. او آمار نجومی را از تولید مقررات در حوزه تجارت فرامرزی ارائه داد. به گفته فیروزی، با توجه به مسائل مرتبط با تحریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.
خرید و فروش مجوز در خلاء قانونی
اما بسیاری از کسب و کار‌ها در انحصار رابطه‌ها قرار گرفته است. این رابطه‌ها و البته ممنوعیت‌های قانونی سبب شده تا عده‌ای با استفاده از این رابطه‌ها به اخذ مجوز کسب و کار و فروش آن اقدام کنند، مجوزهای کسب و کاری که هر کدام گویی با استفاده از رابطه کسب شده و در فضای مجازی به راحتی خرید و فروش می‌شوند.
کافی است سری به برخی از این سایت‌ها بزنید؛ «مجوز نانوایی با روزی ۱۰ کیسه آرد در منطقه دلخواه»، «مجوز نیروگاه خورشیدی یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی»، «مجوز سفره‌خانه با تخفیف ویژه!» و … این عنوان بسیاری از آگهی‌هایی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود. آگهی‌هایی برای خرید و فروش مجوز مشاغل که البته از نظر کارشناسان تنها راه را برای فساد و سوء استفاده کلان و میلیاردی عده‌ای خاص از این بازار ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار بوده که ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. در ایران هرکجا مشکلی ایجاد می‌شود، مسوولان می‌خواهند با ابزاری به نام مجوز آن را حل کنند که همین امر موجب ایجاد نظام به‌هم‌ریخته مجوزدهی شده است.
علی فیروزی در این خصوص می‌گوید: با طرح این سوال که وقتی در مورد مجوزها صحبت می‌کنیم در مورد چه چیزی حرف می‌زنیم، گفت: به‌عنوان مثال مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون تومان. مجوز دفترخانه اسناد رسمی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، مجوز موسسه حقوقی داوری ۱۴۵ میلیون تومان و مجوز پیشخوان دولت نیز ۱۸۵ میلیون تومان. به گفته او، قیمت مجوز داروخانه، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، قیمت مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت مجوز قهوه‌خانه ۹۵ میلیون تومان است.
گزارشی که ارائه شد نشان می‌داد در تبلیغات فروش برخی از این مجوزها، درآمد ماهانه نیز ذکر شده است. در تبلیغ مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار درآمد ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان ذکر شده است. در تبلیغ فروش نانوایی، این درآمد، ۹۰ میلیون تومان عنوان شده است.
چگونه می‌توان جلوی فساد در صدور مجوزهای کسب و کار را گرفت؟
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و عضو سابق اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه نباید از خریدوفروش مجوز سوء استفاده شود، می‌گوید: «با جلوگیری از صدور مجوز برای برخی از مشاغل، راه برای برخی از سوءاستفاده‌ها و فساد در حوزه کسب و کار باز شده است.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «با توجه به شرایط پیش آمده باید تدبیری برای این موضوع در نظر گرفته شود و این اتفاق در صورتی ممکن می‌شود که دوباره صدور مجوز این مشاغل آزاد شود. آن هم به صورت گسترده تا بازار آن بشکند یا تدابیری در نظر بگیرند مانند اینکه مجوزها غیرقابل انتقال به غیرباشد.»
دانشمند همچنین نسبت به غیرتخصصی شدن مشاغل با خریدوفروش مجوزها نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید: «به‌عنوان مثال کسی که برای دریافت مجوز آژانس هواپیمایی درخواست داده است، یک نفر به عنوان مدیر آن شرکت باید دوره‌هایی را پشت سر بگذارد. چنین فردی نباید بتواند مجوز خود را نقل و انتقال بدهد، چرا که فردی که خریدار مجوز است، ممکن است مهارت‌های لازم را نداشته باشد. »
قوانین زائدی که دست از سر اقتصاد بر نمی‌دارد
مجلس شورای اسلامی نهادی قانونگذار است. بسیاری از کارشناسان، اما معتقدند ای کاش مجلس تلاش می‌کرد تا به جای وضع قوانین جدید، قوانین دست و پاگیر را بردارد. در همین راستا علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه، کیفیت نازل نظام اداری و بروکراسی ناکارآمد حاکم بر آن را مصداق عینی فضای نامناسب کسب و کار دانست و گفت: «زمانی که شما با قوانین قدیمی، زائد و ناکارآمدروبرو باشید، که بعضا نیز با یکدیگر متناقض یا موازی هستند و یا اینکه با انواع کاغذبازی‌های بیهوده مواجه شوید که هیچ منفعتی ندارد و تنها وقت فعالان اقتصادی را می‌گیرد، معلوم است که نباید انتظار داشته باشید، رتبه خوبی در زمینه بهبود و تسهیل فضای کسب و کار داشته باشید.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در فضای نامساعد کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی نیز به حداقل خود می‌رسد، گفته بود: «در فضایی که موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود دارد، به جای اینکه این عوامل مزاحم از سر راه برداشته شود، این معضلات روز به روز بیشتر می‌شود، نتیجه نیز افزایش شکل‌گیری فعالیت‌های غیر مولد در عرصه اقتصاد است.»
وی ادامه داده بود: «در ساختار دولت سازمان‌هایی وجود دارند که موازی یکدیگرند و فرد برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی که می‌خواهد انجام دهد، باید از این نهاد‌ها مجوزهای گوناگونی را بگیرد، در صورتی که اگر واقعا، قصد داریم فضای کسب و کار را مناسب سازی کنیم، باید این مجوز گرفتن‌ها به حداقل خود برسد و کوتاه‌ترین مسیر برای یک فردی که می‌خواهد یک فعالیت مولد اقتصادی را ایجاد کند، طراحی و اجرا شود.»
در این زمینه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد برنامه‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار گفته بود: «پیگیری‌ها برای مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرایند‌های ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.»
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلاتی نظیر رانت و انحصار رنج می‌برد، افزوده بود: «اگرچه اقتصاد کشور با اشکالات ساختاری و اساسی روبروست، اما نباید به بهانه وجود این اشکالات، برخی اصلاحات ضروری نظیر مقررات زدایی و حذف فرایند‌های دست و پا گیر در محیط کسب و کار را به تعویق بیندازیم و این اصلاحات را به اجرای برنامه‌های بلندمدت نظیر اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور موکول کنیم.»
با این همه باید دید دولت که خود به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده فضای کسب و کار بشمار می‌آید چرا با وجود اینکه آسیب را می‌داند نمی‌تواند در بهبود این فضا کمک موثری داشته باشد.