اقتصاد24 - در بخش داخلی افزایش شکاف نرخ حقیقی ارز با بازار و اغتشاشات داخلی زمستان ۹۶ سفته بازان را در بازار فعال کرد. در سال ۱۳۹۶ ارزش حقیقی دلار نسبت به ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نزدیک شد و بدین ترتیب اختلاف ۴۰ درصدی نرخ بازار با مقدار واقعی در ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۶ نشانه‌های بروز نوسان در بازار را نمایان کرد.
وقتی نرخ ارز به اندازه کافی ارزان شود با کوچک‌ترین اتفاقی مردم به بازار هجوم می‌آورند. در حالی تقاضای سفته بازانه مترصد ورود با بازار بود که با وجود برجام روابط بانکی کشور بسیار محدود بود و بانک مرکزی و شبکه بانکی به راحتی نمی‌توانستند منابع خود را جابه جا کنند و به تقاضا‌ها پاسخ دهند.
در فضای خارجی نیز اتفاقات متعددی دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی و انتقال آن به خصوص در قالب اسکناس را محدود و مشکل کرد. در نیمه دومن سال ۱۳۹۶ روی کار آمدن ترامپ در امریکا و تهدیدات مکرر او برای خروج از برجام جو روانی را برای افزایش نرخ ارز فراهم کرد. از سوی دیگر تحولاتی که در کشور‌های همسایه ایران به عنوان مهمترین کانال‌های نقل و انتقال ارز رخ داد، شرایط را برای مدیریت بازار ارز دشوارتر کرد.
درهمین راستا مسیر ترکیه به دلیل دستگیری معاون هالک بانک ترکیه و موارد مربوط به پرونده رضا ضراب با موانع جدی روبرو شد. در امارات نیز در پی سختگیری مقامات امنیتی و بانک مرکزی آن کشور امکان انجام معاملات درهمی بسیارمشکل شد. از سوی دیگرمانع تراشی برخی از کشور‌های منطقه درکانال‌های تسویه تجاری ایران براساس هماهنگی‌های به عمل آمده بین این کشور‌ها و امریکا و بحران سیاسی در کردستان عراق عوامل دیگری بود که بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌داد.
درحالی که ساختار بازار ارز ایران دارای سه ضلع بازار بین بانکی، بازار اسکناس و بازار دبی بود و تعادل همزمان این سه بازار شرط تعادل در بازار ایران بود، بانک مرکزی بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی منابع خود را از دبی خارج کرد و این اقدام باعث عدم تعادل در بازار و افزایش قیمت حواله درهم شد.
بانک مرکزی دست به کار شد
با این تحولات در داخل و خارج از مرز‌های ایران، بانک مرکزی علاوه بر روش‌هایی که در سال‌های اخیر برای ثبات بازار ارز به کار گرفته بود، باید به صورت ویژه‌تر وارد عمل می‌شد. برهمین اساس پس از نامه دبیر شورای امنیت ملی که توسط رئیس جمهوری به بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسان بالاغ شد، بان بانک بازار فردایی را که محرک اصلی رشد قیمت‌ها در بازار بود را هدف قرار داد و فردی به نام سالارآقاخانی را پس از تایید نهاد‌های امنیتی به صورت پوششی برای مداخله دراین بازار کارگزار خود کرد.
بدین ترتیب از ۱۴ آذر تا ۲۳ بهمن مداخله پوششی طی چند مرحله و با فروش ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو با نرخی نزدیک به بازار اجرایی شد. بررسی روند بازار ارز دراین فاصله نشان می‌دهد که مداخله پوششی بانک مرکزی تاثیر مثبتی داشت و باعث جلوگیری از افزایش قیمت و حتی کاهش نرخ شد.
درحالی که در روز آغاز مداخله پوششی یعنی ۱۴ آذر ۹۶ نرخ دلار حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، با وجود تمام عوامل منفی که بر بازار تاثیر می‌گذاشت، نرخ ارز در ۲۰ اسفند به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. دردوره ۶۰ روزه مداخله پوششی بانک مرکزی بالاترین و اوج نرخ دلار در ۲۶ دی ماه با نرخ ۴ هزار و ۹۱۰ تومان ثبت شد، اما پس از آن قیمت‌ها در بازار ارز رو به کاهش گذاشت و در ۱۳ اسفند به کانال ۴ هزار و ۴۰۰ تومان بازگشت.
درحالی که قرار بود بانک مرکزی از ۲۰ اسفند این سال بخش دوم مداخله پوششی خود را آغاز کند، دستگیری سالار آقاخانی کارگزار بانک مرکزی در همین روز عملیات مداخله را متوقف کرد و باعث جهش نرخ ارز شد. به طوری که در روز ۲۶ اسفند ماه قیمت دلار به ۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
هرچند فرارسیدن تعطیلات نوروزی از تداوم نوسان در بازار ارز جلوگیری کرد، ولی ادامه افزایش نرخ ارز از روز‌های نخست سال ۱۳۹۷ نرخ‌های بالاتر را هدفگذاری کرده بود. درهمین مقطع دولت در اواخر فروردین ماه ۹۷ نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد.
در روز سوم مرداد ماه ۹۷ که رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب شد، نرخ دلار بر روی ۹ هزار و ۲۰۰ تومان قرار داشت که پس از آن در پنجم مهر ماه دلار رکورد تاریخی ۱۸ هزار و ۲۵۷ تومانی خود را به ثبت رساند. دراین مقطع شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه اختیارات ویژه‌ای برای مداخله به هر روش را به رئیس کل جدید بانک مرکزی دادند و پس از گذشت ماه‌ها هم اکنون دلار در کانال ۱۱ هزار تومان به ثبات نسبی رسیده است.