اقتصاد۲۴- علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال ۹۹ به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی متن مصوبه کمیسیون تلفیق را تشریح کرد:
دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
براساس این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷.۱۲.۲۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌گردد. این تفاوت تطبیق برای شاغلین قوانین مربوط مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.
به گزارش فارس، یوسف‌نژاد در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس خاطرنشان کرد: علاوه بر این حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: همچنین طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استناد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو ونیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال تعیین می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در پایان گفت: آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
وی متن مصوبه کمیسیون تلفیق را تشریح کرد:
دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
براساس این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷.۱۲.۲۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌گردد. این تفاوت تطبیق برای شاغلین قوانین مربوط مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.
به گزارش فارس، یوسف‌نژاد در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس خاطرنشان کرد: علاوه بر این حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: همچنین طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استناد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو ونیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال تعیین می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در پایان گفت: آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
منبع: خبر آنلاین