پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴- مرکز آمار ایران مدعی پایین آمدن نرخ تورم است؛ اساس این ادعا بر محاسباتی است که توسط کارشناسان این مرجع متولی گردآوری آمار‌های رسمی صورت گرفته است؛ طبق برآورد آن‌ها نرخ تورم نقطه‌ای سالانه در دیماه ۹۸ عدد ۳۸.۶ درصد بوده است که در مقایسه با مقطع زمانی سال گذشته ۱.۵ واحد کاهش را نشان می‌دهد.
مرسوم است که دولت‌ها در نیمه دوم هر سال خود را به آب و آتش می‌زنند تا نشان دهند نرخ تورم رشد چندانی نداشته است؛ علت این تلاش نزدیک شدن موعد اتفاق‌های مهم اقتصادی همچون تصویب قانون بودجه و تعیین میزان افزایش دستمزدهاست؛ ادعایی که هرچند با واقعیت‌های زندگی روزمره جور نیست، اما برای مردم و دیگرانی که تابع تصمیمات دولت هستند راهی غیر از پذیرش آن وجود ندارد.
با این همه مواقعی هم هست که باور حرف‌هایی از این جنس شدنی نسیت؛ مثل همین الان که هنوز معلوم نیست تاثیر گران شدن قیمت بنزین بر زندگی روزمره تا کجا ادامه می‌یابد؟ یا زمستان سال ۹۶ که جهش ناگهانی ارز و سکه همه حساب و کتاب‌ها را برهم ریخت؛ در چنین موقعیت‌هایی که مشاهدات عینیِ روزمره و ادعا‌های مراجعِ رسمی، حکم دو روی یک سکه را دارند که دامنه تفاوتشان بسیار فاحش است، سخت است که بتوان از شنیدن خبری نظیر پایین آمدن نرخ تورم شاد شد و آن را به فال نیک گرفت.
از روز گذشته که مرکز آمار ایران گزارش جدید نرخ تورمش را منتشر کرده است، با این پرسش مواجهیم: «کاهش ۱.۵ واحدی نرخ تورم دیماه ۹۸ چقدر مایه امیدواری است؟»
خوب یا بد؛ بستگی به نگرش دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددانی که هم اکنون ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را نیز برعهده دارد. در پاسخ به این پرسش اقتصاد ۲۴ می‌گوید: بر فرض صحت ادعایی که مرکز آمار ایران در گزارش نرخ تورم دیماه خود مطرح کرده است، تعیین میزان دلگرم کننده بودن محتوای آن بستگی به جایگاهی دارد که از آن نظاره گرد اقتصاد ایران هستیم؛ نمی‌توان از جامعه توقع داشت که از این خبر به یک اندازه خوشحالی شوند، برای مردمی که در زندگی روزمره چند سال اخیر خود با نوسانات اقتصادی شوکه شده اند، باور این ادعا سخت است، اما برای آن‌هایی که اجرای سیاست دولتی کنترل بهای ارز را به خاطر دارند، کاهش ۱.۵ واحدی نرخ تورم در دیماه ۹۸ خبرِ بدی نیست؛ به احتمال قوی باید مشابه چنین روندی را نیز در دو ماه باقیمانده از سال شاهد باشیم.
وی در توضیح مقصود خود می‌گوید: همین نرخ ۳۸ درصدی تورم که به استناد گزارش مرکز آمار ایران باید آن را نتیجه اجرای سیاست‌های دولت بدانیم؛ برای اقتصادی مانند ایران نرخ بالایی است و به طور قطع بودنش در کنار موانع باعث ایجاد گرفتاری‌هایی برای جامعه خواهد بود، اما این امکان نیز وجود داشت که در نتیجه کنترل نشدن قیمت ارز، نرخ تورم تا ۶۰ درصد هم افزایش یابد.
وضعیت امروز؛ بی‌سابقه در یک قرن
شقاقی شهری در ارزیابی خود از نرخ تورمی که اقتصاد امروز ایران حول محور آن قرار دارد، می‌گوید: در یکصد سال گذشته افزایش ناگهانی تورم برای اقتصاد ایران مسبوق سابقه بوده است؛ بار اول در فاصله سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳ بود در کشاکش جنگ دوم جهانی ایران به دست متفقین اشغال شد و در نتیجه نرخ تورم تا ۱۱۰ درصد هم رسید، اما بعدا کاهش یافت؛ نوبت دوم در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ اتفاق افتاد، این بار اقتصاد ایران به ترتیب تورمی ۳۰ و ۴۹.۴ درصدی را تجربه کرد؛ سومین دفعه در مقطع زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ بود که در کارنامه اقتصاد ایران نرخ تورمی ۳۰ و ۳۵ ثبت شد و در نهایت با اجرای برجام فروکش کرد، نوبت چهارم در تابستان ۹۷ بود که نرخ تورم ۲۷ درصد شد؛ اما آخرین بار مقطع زمانی فعلی است که در نتیجه انباشت درازمدت مشکلات اقتصادی، نرخ تورم را به ۳۸ درصد رسانده است.
این استاد دانشگاه از مقایسه این مقاطع زمانی اینطور نتیجه می‌گیرد: اقتصاد ایران دست‌کم در ۶ سال از دهه ۹۰، نرخ تورمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را تجربه کرده است؛ اتفاقی که به لحاظ پیوستگی در یکصد سال گذشته بی سابقه است و در تاریخ وقایع اقتصاد ایران از آن به عنوان دوران سیاه تورمی یاد خواهد شد.
شقاقی شهری منظور خود از متمایز کردن این برهه زمانی ۶ ساله را اینطور توضیح می‌دهد: مدتهاست که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبرو بوده است؛ تحریم‌های نفتی، بیمه‌ای و بانکی. دوشادوش یکدیگر از یکسو نرخ تورم را افزایش داده اند و از سوی دیگر مانع رشد اقتصادی شده اند؛ برای نرخ رشد اقتصادی در سه سال ۹۱، ۹۵ و ۹۸ عدد‌های متفاوت ۱۲.۵+، ۶.۸ و ۹- ثبت شده است؛ برآیند این نوسان میانگین نرخ رشد ۰.۴۵- درصد است؛ این نرخ در کنار میانگین تورم ۲۳ درصدی باعث می‌شود تا وضعیت اقتصادی ناامیدکننده باشد.
این استاد دانشگاه در توضیح این شرایط ناامید کننده می‌گوید: رشد اقتصادی منفی در کنار افزایش تورم شرایطی را موجب می‌شود که در آن خانوار‌ها به اجبار در مسیر افزایش هزینه‌های زندگی قرار می‌گیرند، اما در مقابل برای صاحبان مشاغل امکان چانه‌زنی برای افزایش درآمد بیش از هر زمان دیگری محدود می‌شود و در نهایت وضعیت برای مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به شدت دشوار می‌شود.
شقاقی در دنباله تحلیل خود از شرایط کنونی اقتصادی کشور می‌گوید: اگرچه دولت با کنترل بازار ارز جلوی وخامت بیشتر اوضاع را گرفته است، اما این شرایط در نوع خود بی سابقه است؛ این روز‌ها به دلیل منفی شدن رشد اقتصاد، همه پولی که در حال تزریق شدن به بازار است، جذب نمی‌شود در نتیجه رکود و رشد نقدینگی همزمان اتفاق افتاده است؛ اتفاقی که حتی در سال‌های جنگ هم بی سابقه بود، آن زمان هم نرخ تورم و رشد نقدینگی کنترل شده بودند؛ هنوز تا پایان این قرن خورشیدی دو سال باقیمانده است و احتمالا نرخ تورم باز هم بالا باقی بماند.