اقتصاد24 - یدالله طاهرنژاد با اشاره به تایید صلاحیت ۵-۴ نفر از اعضای حزب کارگزاران توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: البته وضعیت حزب بهتر از انتخابات ۹۴ است؛ زیرا در آن انتخابات از میان ۱۴۰ داوطلب حزب فقط ۲ نفر تایید شدند.
وی درباره احتمال موفقیت آمیز بودن رایزنی‌ها با شورای نگهبان، تصریح کرد: من خیلی به نتیجه بخش بودن لابی‌های غیررسمی خوش‌بین نیستم و بعید است جهانگیری و امثال وی بتوانند موفقیتی کسب کنند و نظر شورای نگهبان را تغییر دهند.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه ممکن است شورای نگهبان صلاحیت عده‌ای را هم تایید کند، خاطرنشان کرد: با این حال باز هم تغییری در معادله انتخابات ایجاد نمی‌شود یعنی رقابت انتخاباتی شکل نخواهد گرفت، زیرا در بیش از ۱۵۰ حوزه انتخابیه همه اصلاح‌طلبان حذف شده‌اند و رقابتی وجود ندارد و از همین حالا تکلیف نیمی از مجلس آینده مشخص است. در حوزه‌های باقی مانده هم عناصر اصلی اصلاح‌طلبان حذف شده و نفرات دست چندم اصلاح‌طلبان باید با نفرات اصلی اصولگرایان رقابت کنند. در این شرایط تعداد اصلاح‌طلبان مجلس یازدهم کمتر از اصلاح‌طلبان مجلس فعلی خواهد بود.
طاهرنژاد در پایان با بیان اینکه مجلس یازدهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود، گفت: در بین اصولگرایان نیرو‌های جوانی که وابسته به جریان عدالتخواه هستند و حداقل شعار مبارزه با فساد را می‌دهند و طرفدار شفافیت هستند، شانس بیشتری نسبت به اصولگرایان سنتی دارند. این‌ها مقابل جریان قالیباف هستند و با وجود آن‌ها بعید است جریان قالیباف بتواند دست بالا را در مجلس بعدی داشته باشد، زیرا در شرایطی که جامعه از فساد رنج می‌برد، شعار عدالت و شفافیت برد بیشتری دارد.
وی درباره احتمال موفقیت آمیز بودن رایزنی‌ها با شورای نگهبان، تصریح کرد: من خیلی به نتیجه بخش بودن لابی‌های غیررسمی خوش‌بین نیستم و بعید است جهانگیری و امثال وی بتوانند موفقیتی کسب کنند و نظر شورای نگهبان را تغییر دهند.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه ممکن است شورای نگهبان صلاحیت عده‌ای را هم تایید کند، خاطرنشان کرد: با این حال باز هم تغییری در معادله انتخابات ایجاد نمی‌شود یعنی رقابت انتخاباتی شکل نخواهد گرفت، زیرا در بیش از ۱۵۰ حوزه انتخابیه همه اصلاح‌طلبان حذف شده‌اند و رقابتی وجود ندارد و از همین حالا تکلیف نیمی از مجلس آینده مشخص است. در حوزه‌های باقی مانده هم عناصر اصلی اصلاح‌طلبان حذف شده و نفرات دست چندم اصلاح‌طلبان باید با نفرات اصلی اصولگرایان رقابت کنند. در این شرایط تعداد اصلاح‌طلبان مجلس یازدهم کمتر از اصلاح‌طلبان مجلس فعلی خواهد بود.
طاهرنژاد در پایان با بیان اینکه مجلس یازدهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود، گفت: در بین اصولگرایان نیرو‌های جوانی که وابسته به جریان عدالتخواه هستند و حداقل شعار مبارزه با فساد را می‌دهند و طرفدار شفافیت هستند، شانس بیشتری نسبت به اصولگرایان سنتی دارند. این‌ها مقابل جریان قالیباف هستند و با وجود آن‌ها بعید است جریان قالیباف بتواند دست بالا را در مجلس بعدی داشته باشد، زیرا در شرایطی که جامعه از فساد رنج می‌برد، شعار عدالت و شفافیت برد بیشتری دارد.
موکول شدن اتخاذ موضع کارگزاران درباره انتخابات مجلس به پس از اعلام نظر شورای نگهبان
همچنین در جلسه روز گذشته شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران، پس از طرح نقطه نظرات مختلف اعضا پیرامون انتخابات مجلس، اتخاذ موضع حزب در این باره به پس از اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به شکایت نامزد‌های ردصلاحیت شده موکول شد.
جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران به ریاست محسن هاشمی در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد. در ابتدای این جلسه، اخبار سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت و ضمن طرح پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات فوری، با خانواده آسیب‌دیدگان هم‌دردی شد.
در ادامه، بحث انتخابات به عنوان دستورکار اصلی جلسه شورای مرکزی مطرح شد و پس از طرح پیشنهادات کمیته سیاسی در این مورد، اعضا به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
انتقاد از عملکرد هیئت‌های نظارت در رد صلاحیت گسترده نامزد‌های اصلاح‌طلب مجلس یازدهم، نقطه مشترک نظرات ناطقان این جلسه بود.
اعضا همچنین خواستار جبران رد صلاحیت‌ها در فرصت باقیمانده از سوی شورای نگهبان برای برگزاری یک انتخابات پرشور و رقابتی شدند. «توجه به نظر پایگاه اجتماعی حزب» و نیز «حفظ وحدت اصلاح‌طلبان» دو فاکتور مورد نظر اعضای شورای مرکزی برای اتخاذ موضع در انتخابات مجلس بود.
شورای مرکزی همچنین از موضع دبیرکل کارگزاران سازندگی ایران در توییتر درباره دعوت به تایید صلاحیت سلایق گوناگون به خاطر ایران از سوی آن‌هایی که با همین عنوان مردم را به شرکت در انتخابات فرامی‌خوانند، استقبال کرد.
در پایان جلسه، با نظر هیئت رئیسه شورای مرکزی رأی‌گیری درباره پیشنهاد کمیته سیاسی درباره موضع حزب در انتخابات مجلس به پس از اعلام نتیجه شکایت‌ها از سوی شورای نگهبان موکول شد.