اقتصاد۲۴- صندوق بین‌المللی پول (IMF) به تازگی گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی به ۳.۳ درصد می‌رسد.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان به روند کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بستگی دارد. چرا که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته نزدیک به سطح فعلی تثبیت شده است.
علایمی نیز وجود دارد که احتمالا امسال کاهش روند تولید و تجارت رو به پایان باشد. این مساله تا حدی به دلیل بهبود روند تولید خودرو بعد از اختلال‌های به وجود آمده برای تطابق با استاندارد‌های جدید محیط زیستی است. همچنین توافق تجاری فاز ۱ چین و آمریکا نیز در صورت پایدار بودن، می‌تواند اثرات منفی تنش‌های تجاری بر تولید ناخالص جهانی را تا انتهای سال ۲۰۲۰، از ۰.۸ درصد به ۰.۵ درصد کاهش دهد. بخش خدمات اقتصاد جهان، همچنان در حال رشد است و هزینه‌های مصرف کننده نیز با رشد پایدار دستمزد‌ها به نفع این بخش است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در اقتصادهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برسد.
اقتصادهای وابسته به صادرات مانند آلمان از بهبود تقاضای خارجی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که رشد اقتصادی آمریکا با کاهش اثر محرک‌های مالی کاهش می‌یابد.
اما رشد در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور سریع‌تر از دیگر اقتصادهای دنیاست. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد این اقتصاد‌ها از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.
با وجود این پیش‌بینی‌ها، صندوق بین‌المللی پول نسبت به رشد اقتصادی امسال نگران است و می‌نویسد: «روند صعودی در رشد اقتصاد جهانی کاملا نامشخص است و اطمینانی به آن وجود ندارد. چرا که این رشد اقتصادی به اقتصادهای پرخطری مانند آرژانتین، ایران، ترکیه، برزیل، هند و مکزیک بستگی دارد.»
براساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان به روند کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بستگی دارد. چرا که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته نزدیک به سطح فعلی تثبیت شده است.
علایمی نیز وجود دارد که احتمالا امسال کاهش روند تولید و تجارت رو به پایان باشد. این مساله تا حدی به دلیل بهبود روند تولید خودرو بعد از اختلال‌های به وجود آمده برای تطابق با استاندارد‌های جدید محیط زیستی است. همچنین توافق تجاری فاز ۱ چین و آمریکا نیز در صورت پایدار بودن، می‌تواند اثرات منفی تنش‌های تجاری بر تولید ناخالص جهانی را تا انتهای سال ۲۰۲۰، از ۰.۸ درصد به ۰.۵ درصد کاهش دهد. بخش خدمات اقتصاد جهان، همچنان در حال رشد است و هزینه‌های مصرف کننده نیز با رشد پایدار دستمزد‌ها به نفع این بخش است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در اقتصادهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برسد.
اقتصادهای وابسته به صادرات مانند آلمان از بهبود تقاضای خارجی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که رشد اقتصادی آمریکا با کاهش اثر محرک‌های مالی کاهش می‌یابد.
اما رشد در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور سریع‌تر از دیگر اقتصادهای دنیاست. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد این اقتصاد‌ها از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.
با وجود این پیش‌بینی‌ها، صندوق بین‌المللی پول نسبت به رشد اقتصادی امسال نگران است و می‌نویسد: «روند صعودی در رشد اقتصاد جهانی کاملا نامشخص است و اطمینانی به آن وجود ندارد. چرا که این رشد اقتصادی به اقتصادهای پرخطری مانند آرژانتین، ایران، ترکیه، برزیل، هند و مکزیک بستگی دارد.»
منبع: ایرنا