سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- صنعت بیمه در همه جوامع پشتوانه‌ای برای مردم در مواقع بروز سوانح و بلایای طبیعی است، اما در ایران مردم اعتقادی چندانی به بیمه ندارند و جز در موارد الزامی نظیر بیمه شخص ثالث به ندرت به سراغ شرکت‌های بیمه می‌روند. این مسئله باعث شده با وجود بیمه‌های اجباری، ضریب نفوذ بیمه در ایران به ۲.۳۸ درصد برسد که نسبت به میانگین جهانی عدد پایینی محسوب می‌شود.
این ضریب نفوذ پایین بیمه باعث شده شرکت‌های بیمه برای به دست آوردن بازار در برخی رشته‌های بیمه‌ای و جذب بیمه‌گزاران به سمت خود اقدام به نرخ شکنی و رقابت منفی با یکدیگر کنند، امری که امروز در بسیاری از صنایع کشور نیز مشاهده می‌شود.
خبرنگار اقتصاد ۲۴ در تماس با نمایندگی چند شرکت بیمه، قیمت بیمه مسئولیت (با پوشش‌ها و کلوز‌های یکسان) در حوزه ساخت یک مجتمع تجاری را پرس و جو کرد، قیمتی که اختلاف آن تا ۱۱۰ میلیون تومان هم رسید. نمایندگی بیمه ایران اعلام کرد که این بیمه نامه را با ۱۲۹ میلیون تومان صادر می‌کند. بیمه پاسارگاد این مبلغ را ۶۰ و بیمه معلم این قیمت را ۲۱ میلیون تومان اعلام کرد و گفت که «جای تخفیف هم داره»!
در نمونه‌ای دیگر، بیمه ایران مبلغ صدور بیمه در یک فقره بیمه نامه آتش سوزی (با پوشش‌ها و کلوز‌های یکسان) را ۵۰ میلیون تومان، بیمه کارآفرین ۲۰ و بیمه پارسیان ۱۲ میلیون تومان اعلام کردند.
در نمونه‌ای دیگر، بیمه ایران مبلغ صدور بیمه در یک فقره بیمه نامه آتش سوزی (با پوشش‌ها و کلوز‌های یکسان) را ۵۰ میلیون تومان، بیمه کارآفرین ۲۰ و بیمه پارسیان ۱۲ میلیون تومان اعلام کردند.
بسیاری از کارشناسان نرخ شکنی شرکت‌های بیمه و رقابت منفی آنها را ناشی از نبود نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه می‌دانند.
اما در این میان این سوال مطرح است که این نرخ شکنی و رقابت منفی بیمه گران با یکدیگر چه آسیبی به صنعت بیمه وارد می‌کند؟
در همین رابطه سید رسول تاجدار، مدیرعامل سابق بیمه البرز درباره تبعات نرخ شکنی شرکت‌های بیمه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: مدتی است که نرخ شکنی در صنعت بیمه گریبانگیر شرکت‌های بیمه شده است و شرایط را برای شرکت‌های بیمه، به خصوص شرکت‌های بیمه کوچک که توان رقابت با شرکت‌های بزرگ را ندارند، سخت‌تر کرده است.
اما در این میان این سوال مطرح است که این نرخ شکنی و رقابت منفی بیمه گران با یکدیگر چه آسیبی به صنعت بیمه وارد می‌کند؟
در همین رابطه سید رسول تاجدار، مدیرعامل سابق بیمه البرز درباره تبعات نرخ شکنی شرکت‌های بیمه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: مدتی است که نرخ شکنی در صنعت بیمه گریبانگیر شرکت‌های بیمه شده است و شرایط را برای شرکت‌های بیمه، به خصوص شرکت‌های بیمه کوچک که توان رقابت با شرکت‌های بزرگ را ندارند، سخت‌تر کرده است.
وی افزود: این مسئله در کوتاه مدت باعث شده که یک نقدینگی وارد شرکت‌های بیمه شده و از آنجایی که محاسبات ریسک به درستی انجام نشده است، تعادل نقدینگی بیمه‌گر در آینده بی‌نظم و ترتیب می‌شود. یعنی به هیچ عنوان خسارت پرداختی با حق بیمه وصولی سازگاری ندارد و این مسئله کاملا مشخص بوده و گریبان صنعت بیمه را گرفته است.
تاجدار بیان کرد: درباره این نرخ شکنی‌ها هم سهامداران با توجه به عملکرد رشته‌های اختیاری، نتایج و تجدیدنظر حاصل از آن و هم هیات مدیره و مدیران باید پاسخگو باشند در غیر این صورت قطعا با توجه به اینکه شرکت بیمه، ریسکی را می‌پذیرد مردم از این شرکت‌ها توقع دارند در موقع حادثه ایفای تعهد کنند و فعالیت اقتصادی شرکت‌های بیمه ادامه پیدا کند لذا شرکت های بیمه نباید ریسک‌های بدون ارزیابی را بپذیرد.
وی افزود: شرکت‌های بیمه کوچک توان رقابت با شرکت‌های بیمه بزرگ را ندارند و همین موضوع آن را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می کند. عمده بازار هم به لحاظ اجباری بودن، به بیمه شخص ثالث بر می‌گردد و از آنجایی که بیمه شخص ثالث یک بیمه زیان ده برای شرکت های بیمه کوچک است در همین زمینه هم هیچ چیز عاید شرکت‌های بیمه کوچک نمی‌شود.
مدیرعامل سابق بیمه البرز خاطر نشان کرد: برای آنکه شرکت‌های بیمه بتوانند جوابگوی ایفای تعهدات خودشان در کوتاه مدت باشند، به فروش بیمه‌های اختیاری با نرخ‌های غیر قابل باور متوسل می‌شوند تا بتوانند کف نقدینگی خود را پر کنند. به مرور زمان این کسر نقدینگی انباشته می‌شود و وقتی انباشته شد در بلند مدت برای شرکت‌های بیمه باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نهاد متولی بر نرخ شکنی شرکت‌های بیمه هیچ نظارتی ندارد؟ عنوان کرد: واقعیت این است که نهاد متولی و نهاد ناظر در این حوزه، تا جایی که مربوط است و در قوانین و آیین نامه‌های مربوطه که پیش بینی شده است، نظارت خود را دارد و نمی‌شود در این خصوص همیشه نهاد ناظر را مقصر مشکلات و نرخ شکنی شرکت‌های بیمه دانست.
تاجدار در ادامه گفت: اگر شرکت‌های بیمه در انتخاب ریسک دقت نکنند قطعا با چند مشکل اساسی روبه‌رو می‌شوند که مشکل اصلی در واگذاری مجدد آنها است. وقتی شرکت بیمه اتکایی، ریسکی را می‌پذیرد و شرکت‌های بیمه مستقل، آن ریسک‌ها را توزیع می‌کنند اگر ریسک‌ها، ریسک‌های درستی نباشد، نمی‌پذیرد. تصور می‌شود در زمینه بیمه اتکایی مشکل خاصی وجود ندارد یعنی دو شرکت بیمه اتکایی که کار خود را به درستی انجام می‌دهند و بیمه مرکزی در حد توان خود، نظارت خوبی دارد.