اقتصاد۲۴- سهمیه بندی طلاق برای استان‌های مختلف، خبری است که درباره یکی از بخشنامه‌های پرسر و صدای اخیر منتشر شده و حرف و حدیث‌های زیادی را به وجود آورده است. این بخشنامه می‌گوید هر استان، برای مدت زمان مشخصی، سهمیه محدودی برای ثبت واقعه طلاق دارد و طبیعتا، چون فاصله بین آمار طلاق‌هایی که این روز‌ها ثبت می‌شود با سهمیه‌ای که در این بخشنامه اختصاص داده شده، زیاد است، پرسش‌هایی را به وجود آورده که به نظر می‌رسد توضیح رئیس کانون ازدواج و طلاق هم نتوانسته به درستی به پرسش‌های پیش آمده جواب بدهد.
ذکر این نکته هم مهم است که در صفحه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های سایت رسمی قوه قضاییه، آخرین بخشنامه رئیس قوه، به عنوان «سجل قضایی» به تاریخ اول آبان ۹۸ ثبت شده است و ظاهرا چندان اطلاعی از جزییات بخشنامه سهمیه بندی ثبت طلاق رسما در این سایت وجود ندارد.
با این وجود، برخی از وکلا مانند مصطفی ترک همدانی معتقدند سهمیه بندی ثبت طلاق، مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه پیامد‌های ناپسند دیگری دارد. در ادامه گفتگو با این حقوقدان را می‌خوانید:
به نظر شما بخشنامه سهمیه بندی ثبت طلاق چقدر ضوابط جدید در کاهش طلاق موثر خواهد بود؟
بر خلاف بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه که اخبار آن منتشر شده، قوانین موجود شیوه دیگری را برای وقوع طلاق پیش بینی کرده است. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و قوانین مختلفی که درباره ازدواج و طلاق از ۱۳۰۹ تا ۱۳۷۱ تصویب شده و بعضا مشخص نیست منسوخ شده یا نه، شیوه صدور گواهی عدم سازش و گسیخته شدن رابطه زوجیت را کاملا توضیح داده است. همچنین ضوابط قانونی مهم در «قانون مدنی» که برگرفته از دین مبین اسلام است شرایط وقوع عقد نکاح و طلاق را پیش بینی کرده است. با این وجود می‌دانیم وقوع طلاق کراهت دارد و هر موقع با چیزی که مکروه و زشت است به صورت غیراصولی مبارزه کنیم، تجربه نشان داده نتیجه عکس خواهیم گرفت.
سخن‌تان درباره وقوع طلاق است یا ثبت آن؟
ببینید، برای گرفتن گواهی امکان عدم سازش زوجین که اصلی‌ترین سند قانونی برای مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق است، قوانین سابق راهکار آسانتری داشت. الان طبق بخشنامه‌های اخیر ریاست محترم قوه، باید زوجینی که در مسیر طلاق هستند، چند بار پیش مشاور بروند و سایر نهاد‌ها هم درباره وقوع طلاق نظر بدهند. پیش از این که بخشنامه‌های اخیر صادر شود و صدور گواهی عدم سازش را از دادگاه خانواده درخواست کنند، بدعت بسیار ناپسندی شکل گرفته بود و زوجینی که نمی‌خواستند با یکدیگر زندگی کنند، تعریف من درآوردی از جدایی داشتند که «طلاق عاطفی» نام داشت، یعنی زوجین ظاهرا اسمشان در شناسنامه همدیگر بود و زن و شوهر شمرده می‌شدند، ولی معاشرتی نداشتند یا تمایلی برای زندگی در بین آن‌ها نبود. در این رابطه، تمام احکام قانونی زوجیت بر طرفی مترتب بود، ولی صدمات بسیار بدی می‌زد که نتیجه نهایی آن به فرزندان فشار می‌آورد. باید گفت ضوابط و قوانین سفت و سخت اخیر، نه تنها وضعیت تداوم رابطه زناشویی را بهبود نداده، بلکه برخلاف نیت قانونگذار در تصویب شرایطی که صدور گواهی عدم سازش را با شرایط سختی روبرو می‌کند، باعث شده کسانی که می‌خواستند ازدواج کنند، بعضا بترسند و بگویند ازدواج قانونی چه کاری است؟ برویم ازدواج موقت یا ازدواج سفید کنیم تا بعدا درگیر داستان‌های طلاق و مشکلات پس از آن نشویم.
چطور سختگیری در وقوع یا ثبت طلاق، باعث مشکل در تشکیل خانواده و ازدواج می‌شود؟
باید گفت بخشنامه اخیر که از اخبار آن برمی آید ظاهرا باز هم شرایط وقوع و ثبت طلاق را سخت‌تر کرده، میخ سفت و سختی است بر تابوت رابطه خانواده و وضعیت را بدتر می‌کند. شما اگر دنبال تشکیل خانواده و ازدواج بودید، ممکن است با دیدن این بخشنامه‌های محدود کننده بگویید فردا روز اگر بخواهم به هر دلیلی از همسرم جدا شوم، اصلا امکان ندارد یا شرایط بسیار سختی است. برخلاف قانون قبلی، اگر صدور گواهی عدم سازش منجر به ثبت طلاق می‌شد، الان دیگر ثبت طلاق هم مشکل دار شده است.
چه مشکلاتی برای ثبت طلاق به وجود می‌آید؟
امکان دارد برخی دفترخانه‌ها دکانی درست کنند به عنوان نوبت دهی و اشخاص مجبور بشوند برای رفتن در لیست نوبت یا گرفتن نوبت زودتر، وجوهی را بپردازند، اساسا ممکن است برخی زوجین بلند شوند و نوبت بگیرند با این نیت که نوبتشان را بفروشند.
اگر در بخشنامه مشخص شده که نوبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم سازش داده نشود، مشکل حل می‌شود؟
مشکل بدتر می‌شود، دقت کنید برای بسیاری از حقوقدانان، شرایط بخشنامه اخیر مشخص نیست و معلوم نیست آیا بدون گواهی عدم امکان سازش هم می‌شود نوبت گرفت، یا در نهایت از نوبت صرف نظر کرد و آن را به دیگری واگذار کرد؟ به تعبیری می‌شود نوبت طلاق را فروخت؟ احتمالا بخشنامه درباره موضوع واگذاری نوبت ساکت است. بعدا ممکن است به دنبال اصلاح بخشنامه از این بابت بروند. در نهایت، اگر هم نوبت اولیه با گرفتن گواهی عدم سازش باشد، باز هم پیدا می‌شود افرادی که برای صدور گواهی عدم سازش، به دادگاه‌ها مراجعه کنند. همانطور که زن در برخی خانواده‌ها برای گرفتن مستمری پدر فوت شده، طلاق مصلحتی می‌گیرد و بعد با عقد موقت، دوباره در همان خانه با همسرش زندگی می‌کند. یعنی شما نمی‌توانید مطمئن باشید دریافت نوبت، واقعی است یا با مقاصد دیگری مانند واگذاری، فشار روانی به همسر و مسایل دیگر اتفاق افتاده است.
پس در این بین چاره حقوقی مشکلات جدید چیست؟
ما ناچار هستیم درباره این مسایل گفتگو کنیم و جامعه هم حساس شود. قرار نیست کسی طلاق را آسان کند و بگوید تا زوجین دعوایشان شد بروند محضر و سند طلاق صادر شود، ولی به نظر می‌رسد بخشنامه‌های اخیر، موثر نیست و توالی فاسد زیادی دارد. دست کم باید اصلاح شود و زوایای پنهان و پیدای آن، بیشتر کارشناسی شود.
ذکر این نکته هم مهم است که در صفحه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های سایت رسمی قوه قضاییه، آخرین بخشنامه رئیس قوه، به عنوان «سجل قضایی» به تاریخ اول آبان ۹۸ ثبت شده است و ظاهرا چندان اطلاعی از جزییات بخشنامه سهمیه بندی ثبت طلاق رسما در این سایت وجود ندارد.
با این وجود، برخی از وکلا مانند مصطفی ترک همدانی معتقدند سهمیه بندی ثبت طلاق، مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه پیامد‌های ناپسند دیگری دارد. در ادامه گفتگو با این حقوقدان را می‌خوانید:
به نظر شما بخشنامه سهمیه بندی ثبت طلاق چقدر ضوابط جدید در کاهش طلاق موثر خواهد بود؟
بر خلاف بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه که اخبار آن منتشر شده، قوانین موجود شیوه دیگری را برای وقوع طلاق پیش بینی کرده است. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و قوانین مختلفی که درباره ازدواج و طلاق از ۱۳۰۹ تا ۱۳۷۱ تصویب شده و بعضا مشخص نیست منسوخ شده یا نه، شیوه صدور گواهی عدم سازش و گسیخته شدن رابطه زوجیت را کاملا توضیح داده است. همچنین ضوابط قانونی مهم در «قانون مدنی» که برگرفته از دین مبین اسلام است شرایط وقوع عقد نکاح و طلاق را پیش بینی کرده است. با این وجود می‌دانیم وقوع طلاق کراهت دارد و هر موقع با چیزی که مکروه و زشت است به صورت غیراصولی مبارزه کنیم، تجربه نشان داده نتیجه عکس خواهیم گرفت.
سخن‌تان درباره وقوع طلاق است یا ثبت آن؟
ببینید، برای گرفتن گواهی امکان عدم سازش زوجین که اصلی‌ترین سند قانونی برای مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق است، قوانین سابق راهکار آسانتری داشت. الان طبق بخشنامه‌های اخیر ریاست محترم قوه، باید زوجینی که در مسیر طلاق هستند، چند بار پیش مشاور بروند و سایر نهاد‌ها هم درباره وقوع طلاق نظر بدهند. پیش از این که بخشنامه‌های اخیر صادر شود و صدور گواهی عدم سازش را از دادگاه خانواده درخواست کنند، بدعت بسیار ناپسندی شکل گرفته بود و زوجینی که نمی‌خواستند با یکدیگر زندگی کنند، تعریف من درآوردی از جدایی داشتند که «طلاق عاطفی» نام داشت، یعنی زوجین ظاهرا اسمشان در شناسنامه همدیگر بود و زن و شوهر شمرده می‌شدند، ولی معاشرتی نداشتند یا تمایلی برای زندگی در بین آن‌ها نبود. در این رابطه، تمام احکام قانونی زوجیت بر طرفی مترتب بود، ولی صدمات بسیار بدی می‌زد که نتیجه نهایی آن به فرزندان فشار می‌آورد. باید گفت ضوابط و قوانین سفت و سخت اخیر، نه تنها وضعیت تداوم رابطه زناشویی را بهبود نداده، بلکه برخلاف نیت قانونگذار در تصویب شرایطی که صدور گواهی عدم سازش را با شرایط سختی روبرو می‌کند، باعث شده کسانی که می‌خواستند ازدواج کنند، بعضا بترسند و بگویند ازدواج قانونی چه کاری است؟ برویم ازدواج موقت یا ازدواج سفید کنیم تا بعدا درگیر داستان‌های طلاق و مشکلات پس از آن نشویم.
چطور سختگیری در وقوع یا ثبت طلاق، باعث مشکل در تشکیل خانواده و ازدواج می‌شود؟
باید گفت بخشنامه اخیر که از اخبار آن برمی آید ظاهرا باز هم شرایط وقوع و ثبت طلاق را سخت‌تر کرده، میخ سفت و سختی است بر تابوت رابطه خانواده و وضعیت را بدتر می‌کند. شما اگر دنبال تشکیل خانواده و ازدواج بودید، ممکن است با دیدن این بخشنامه‌های محدود کننده بگویید فردا روز اگر بخواهم به هر دلیلی از همسرم جدا شوم، اصلا امکان ندارد یا شرایط بسیار سختی است. برخلاف قانون قبلی، اگر صدور گواهی عدم سازش منجر به ثبت طلاق می‌شد، الان دیگر ثبت طلاق هم مشکل دار شده است.
چه مشکلاتی برای ثبت طلاق به وجود می‌آید؟
امکان دارد برخی دفترخانه‌ها دکانی درست کنند به عنوان نوبت دهی و اشخاص مجبور بشوند برای رفتن در لیست نوبت یا گرفتن نوبت زودتر، وجوهی را بپردازند، اساسا ممکن است برخی زوجین بلند شوند و نوبت بگیرند با این نیت که نوبتشان را بفروشند.
اگر در بخشنامه مشخص شده که نوبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم سازش داده نشود، مشکل حل می‌شود؟
مشکل بدتر می‌شود، دقت کنید برای بسیاری از حقوقدانان، شرایط بخشنامه اخیر مشخص نیست و معلوم نیست آیا بدون گواهی عدم امکان سازش هم می‌شود نوبت گرفت، یا در نهایت از نوبت صرف نظر کرد و آن را به دیگری واگذار کرد؟ به تعبیری می‌شود نوبت طلاق را فروخت؟ احتمالا بخشنامه درباره موضوع واگذاری نوبت ساکت است. بعدا ممکن است به دنبال اصلاح بخشنامه از این بابت بروند. در نهایت، اگر هم نوبت اولیه با گرفتن گواهی عدم سازش باشد، باز هم پیدا می‌شود افرادی که برای صدور گواهی عدم سازش، به دادگاه‌ها مراجعه کنند. همانطور که زن در برخی خانواده‌ها برای گرفتن مستمری پدر فوت شده، طلاق مصلحتی می‌گیرد و بعد با عقد موقت، دوباره در همان خانه با همسرش زندگی می‌کند. یعنی شما نمی‌توانید مطمئن باشید دریافت نوبت، واقعی است یا با مقاصد دیگری مانند واگذاری، فشار روانی به همسر و مسایل دیگر اتفاق افتاده است.
پس در این بین چاره حقوقی مشکلات جدید چیست؟
ما ناچار هستیم درباره این مسایل گفتگو کنیم و جامعه هم حساس شود. قرار نیست کسی طلاق را آسان کند و بگوید تا زوجین دعوایشان شد بروند محضر و سند طلاق صادر شود، ولی به نظر می‌رسد بخشنامه‌های اخیر، موثر نیست و توالی فاسد زیادی دارد. دست کم باید اصلاح شود و زوایای پنهان و پیدای آن، بیشتر کارشناسی شود.
منبع: خبر آنلاین