اقتصاد ۲۴- طبق سنت دیرینه ایرانیان، با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال حال و هوای بازار رنگ جدیدی به خود می‌گیرد و مردم برای تامین نیاز‌های استقبال از بهار، به دنبال خرید هستند. هرچند طی یکی دو سال اخیر به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه مردم، این استقبال رنگ باخته، چراکه قدرت خرید مردم دیگر اجازه ورود کالا و اجناسی به غیر از مایحتاج روزانه را به سبد کالایی‌شان را نمی‌دهد.
با تمام این مشکلات، گرانی و بی نظمی قیمت در بازار وضعیت خرید مردم را در تنگنای اقتصادی بحرانی‌تر می‌کند. هر سال مسئولان دو ماه مانده به پایان سال اقدام به برگزاری نشست‌ها و جلساتی در راستای اعلام مدیریت خود بر بازار کرده و همواره تاکید می‌کنند که متولیان دولتی به دنبال ثبات قیمت در بازار هستند و با متخلفان برخورد جدی می‌شود.
امسال نیز حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به اهتمام و تلاش مستمر وزارت صمت، در راستای تامین کالا‌های ضروری مردم تاکید کرده و در این راستا همکاری اصناف و تشکل‌ها را مفید و لازم دانست.
به گفته این مسئول، تمام تلاش مسئولان در ستاد تنظیم بازار، برقراری آرامش و تامین و توزیع به موقع کالا‌های مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال است، بنابراین باید از تمامی ظرفیت‌ها به منظور دستیابی به این هدف استفاده کرد. تمامی واحد‌های صنفی و تشکل‌های تولیدی باید همچون همیشه، یاری‌رسان وزارت صنعت در اجرای سیاست‌های در نظر گرفته شده برای تامین و توزیع به موقع کالا‌ها باشند و بر این اساس، شرایطی را فراهم کنند تا کالا‌ها به موقع، با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.
دولت به دنبال بهانه برای سلب مسئولیت
این در حالی است که گلایه اصناف از برخورد قهری دولت است که به گفته فعالان این بخش هرگاه به شرایط و روز‌های خاص ترافیکی مردم در بازار می‌رسند، نام اصناف بر زبان جاری می‌شود.
محمدعلی صدیقی، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت هیچگاه به مسئولیت خطیر اصناف در اداره بازار اعتماد نداشته است، به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: دولت به جای اینکه تجارت را کنار بگذارد و به دنبال اجرای سیاست‌های نظارتی خود باشد هر روز با چکش‌کاری و فرافکنی به دنبال سرپوش گذاشتن بر ایراد‌های خود است و سایر بخش‌های غیر دولتی را مقصر نشان می‌دهد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هرگاه صحبتی در خصوص واگذاری امور به اصناف می‌شود، دولت با عمل خود نشان می‌دهد که به این بخش مانند سایر بخش‌های غیر دولتی، بی اعتماد است و هیچ گاه ازحاکمیت خود بر بازار نمی‌کاهد.
به گفته صدیقی، این روش نخ نما شده است و دیگر نه مردم ونه سایر بخش‌های دولتی با این بازی کنار نمی‌آیند و می‌دانند کوتاهی و ایجاد تمام بلبشو‌ها از سوی دولت است.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اصناف تاکنون با ارائه راهکار‌های اساسی در راستای تقویت و همچنین جلوگیری از ایجاد مشکل در بازار به دولت، صداقت در عمل خود را نشان داده است، اما باز هم به دلیل دخالت‌های دولت در امور بخش خصوصی این اهداف هیچگاه محقق نشده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه یادآور شد: در حال حاضر بازار هیچ کمبود کالایی ندارد و هیچ نگرانی نیز بابت روز‌های پایانی سال وجود ندارد، اما با این حساب ما آزمون و خطا را به تکرار انجام می‌دهیم. جریانات و سیاست‌هایی که مسئولان در راستای تنظیم بازار هدف می‌گیرند، موازی کاری است و این شرایط را بر مردم سخت‌تر می‌کند.
صدیقی گفت: متولی کالا و محصولات اساسی و مورد نیاز شب عید هنوز پس از گذشت سال‌ها مشخص نیست. مسئولان فقط به دنبال جامعه آماری هستند و تنها دغدغه آنان به تصویر کشاندن شرایط خوب و مساعد است. هرچند بازار به این وضعیت نیاز دارد، اما تنها ترسیم آن کارساز نیست.
به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، تاکید همه بر تحقق اصل ۴۴ و واگذاری امور به بخش خصوصی است، اما دولت بدون توجه به ضرورت این اصلاح، همچنان خود را هم ناظر، هم تاجر و در نهایت بی تقصیر از هر اشتباهی در بازار می داند و همین تفکر حاکمیت دولت است که تا کنون نتوانسته ایم نتیجه مطلوبی از شرایط سیاست‌های مسئولان در بازار داشته باشیم.
دولت به جای نظارت، تجارت می‌کند
صدیقی افزود: دولت به جای نظارت، تجارت می‌کند و همین اصل شرایط بازار را برهم ریخته خواهد کرد، موضوعی که سال‌هاست در روز‌های خاص به ویژه شب عید مردم با سردرگمی در قیمت و تهیه کالای اساسی مواجه هستند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه نگاه دولت برای تنظیم بازار تنها مختص روز‌های خاص است، گفت: زمانی که تمام پتانسیل تنظیم بازار دولت برای روز‌های پایانی سال اجرایی می‌شود حاصلی جز هرج و مرج نخواهد شد، چراکه در طی سال به دلیل عدم نظارت دولت، قیمت‌ها افسار گسیخته رشد دارد و ناگهان برای این روز‌ها تصمیم بر نظارت گرفته می‌شود و تاوان این بلبشویی را مردم پس می‌دهند.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد: سیاست‌های غیر متعارف مسئولان باعث غیر متعادل شدن بازار می‌شود. نباید با سیاست‌های فرافکنی و چکشی به دنبال تنظیم بازاری باشند که می‌تواند به راحتی با اتخاذ سیاست‌های دقیق قبل از وقوع هر حادثه‌ای پیشگیری شود.
صدیقی در پایان تاکید کرد: دولت با فرافکنی به دنبال مقصر نشاندن سایر بخش‌ها به ویژه اصناف است هرچند، این موضوع برای همه مشخص شده است که دولت با سیاست‌های ناکارآمد، بازار را بحرانی می‌کند.