اقتصاد ۲۴- منطقه آزاد چابهار نیز که در این بندر اقیانوسی قرارگرفته و وسعت آن به حدود شش برابر افزایش‌یافته است، می‌تواند در پیشبرد هر چه بیشتر در تحول اقتصاد منطقه مؤثر واقع شود، به‌طوری‌که چشم‌انداز اقتصادی آن در عصر تحریم ترامپیسم آمریکا، باید ترویج نوآوری، گسترش و تشویق کارآفرینی، دوره‌های بازآموزی نیرو‌های کار و جذب استعداد‌های خارجی از طریق تدوین برنامه‌های مدون در پیش‌گرفته شده باشد. لازمه آن همانا جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که به نظر می‌رسد با انتخاب معاون اقتصادی دبیرخانه از سوی آقای بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تحقق آن بیش‌ازپیش میسر باشد.
احمد جمالی که قبلاً مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بوده است، می‌تواند با رویکرد فرصت‌سازی از بیرون مرز‌های مناطق آزاد این برنامه را در عمل به سرانجام برساند. وی باید بتواند توسعه بندر چابهار را با امعان به ظرفیت‌سازی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها به‌منزله الگویی برای اقتصاد کشور دنبال کند.
بدیهی است به دنبال اعلام امریکا مبنی بر معاف شدن بندر چابهار از دور جدید تحریم‌های دونالد ترامپ، یکی از فرصت‌های مهم بندر چابهار برای توسعه با توجه به علاقه‌مندی هندی‌ها برای مقابله با چینی‌ها در بندر گوادر پاکستان رقم خورده است. این ظرفیت‌سازی کلیدواژه مقابله با تحریم و رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در شرایط امروز تحریم و برای مقابله با تحریم‌ها از طریق بندر چابهار باید مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد چابهار را مرکز ثقل توسعه کشور قرارداد. چابهار باید مرکزیت توسعه برای مقابله با تحریم‌های کشور قلمداد شود. باید بتوان اقلام وارداتی کشور‌های پیرامونی را در چابهار تولید کرد و شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی را به چابهار گسیل داشت تا صادرات کشور از طریق چابهار به کشور‌های همسایه به‌ویژه هند و افغانستان انجام شود.
حال که این فرصت حاصل‌شده، باید از بندر چابهار به‌منزله یک فرصت اقتصاد ملی برای تعامل با اقتصاد بین‌المللی نگریست و شرایط آن را فراهم کرد. سیاست‌های اقتصادی دولت درباره توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار باید جدی‌تر و به‌منزله ابراولویت پارادایمیک موردتوجه قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصاد کشور را از آن طریق به فعل درآورد.
تحقق اهداف و مأموریت‌های منطقه آزاد چابهار به‌منزله اهرم توسعه پیرامونی و تقویت ارتباط با کشور افغانستان و هند می‌تواند بیش‌ازپیش به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و گسترش روابط اقتصادی ۳ کشور کمک کند؛ به‌ویژه که محور توسعه شرق را دراین‌باره باید جدی‌تر گرفت. منطقه آزاد چابهار دارای ظرفیت‌های بی‌شماری در زمینه‌های هاب انرژی، محور ترانزیتی و صادرات مجدد به کشور‌های آسیای میانه و افغانستان، محور تجاری شرق کشور، سایت نگهداری و ذخیره‌سازی کالا‌های استراتژیک موردنیاز، خوشه صنایع غذایی، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا و خدمات ITC و باارزش افزوده بالا است.
امریکا دلیل معاف شدن پروژه توسعه بندر چابهار را «کمک به توسعه اقتصادی افغانستان» اعلام کرده است. براساس این گزارش، ساخت خط آهن بندر چابهار که مورداستفاده کشور افغانستان قرار خواهد گرفت، ازجمله موارد استثنا در تحریم‌های امریکا عنوان‌شده است. این معافیت در حالی اعلام‌شده که براساس انتظار مقامات کاخ سفید، از این خط آهن قرار است محصولاتی مانند غذا و دارو که مشمول تحریم‌ها نیستند، به همسایه ایران ارسال شود.
شایان‌ذکر است؛ در چند سال گذشته ظرفیت‌های همکاری ایران و افغانستان با هندوستان از طریق تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان این ۳ کشور افزایش‌یافته است. این همکاری درواقع می‌تواند فرصتی مناسب برای توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار باشد. این بندر ازجمله مهم‌ترین مناطق آزاد ایران به شمار می‌رود که موردتوجه سرمایه‌گذاران افغانستانی و هندی قرارگرفته و آن‌ها را به انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ترغیب کرده است. این منطقه نمونه آزمایشی در زمینه فعالیت‌های افغانستان برای دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوسی است که می‌تواند ظرفیت‌های این کشور را در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی برای تعامل با جهان امروز به فعلیت درآورد. کشور هند نیز در یک بازی برد- برد به دنبال استفاده از این فرصت بین‌المللی برای رقابت با چین است.
با اعلام استثنا شدن بندر چابهار از تحریم‌ها که فرصتی بین‌المللی به‌شمار می‌رود، ۳ کشور ایران، افغانستان و هند بهره‌مند می‌شوند. در چند سال گذشته بسیاری از زیرساخت‌های مواصلاتی و حمل‌ونقل در مسیر زاهدان تا منطقه ویژه سرخس در حال انجام قرارگرفته است. ساخت مرحله یک خط راه‌آهن چابهار-زاهدان، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار به میزان ۸.۵ میلیون تن در سال و اصلاح و توسعه محدوده و پیوستن دو بندر مهم شهید بهشتی و شهید کلانتری در ماده‌واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد چابهار، همگی نشان از عزم دولت دوازدهم برای فعال‌سازی این منطقه و تعامل مستمر با کشور افغانستان برای حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی و هندی است.
دراین‌باره باید کارگروه مشترکی بین نمایندگان ۳ کشور ایران، افغانستان و هند در منطقه آزاد چابهار تشکیل شود و راهبرد‌های توسعه‌ای را مطمئن‌تر از همیشه به مرحله اجرا درآورد. ایجاد کارگروه مشترک در بندر چابهار می‌تواند زمینه‌های بازرگانی و خدماتی و صنعتی را سرعت بخشیده و فعالیت‌های تجاری و ترانزیت را میان ۳ کشور از طریق منطقه آزاد چابهار توسعه دهد. به‌ویژه بر ظرفیت‌های بی‌شمار ایران برای مقابله با تحریم‌ها در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن تأکید کرده و چابهار را مخزن توسعه کشور برای مقابله با تحریم‌های نابخردانه آمریکایی قرار داد.
گفتنی است که در اسناد بالادستی برنامه توسعه سواحل مکران و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سواحل مکران به مرکزیت چابهار باید میزبان بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن محصولات بالادستی و پایین‌دستی صنایع پتروشیمی باشد که این هدف با توسعه بندر چابهار امکان‌پذیر خواهد بود. به‌علاوه، این منطقه می‌تواند پایلوت اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور برای تولید و صادرات بوده و عزم ملی را می‌طلبد. چابهار اکنون نگینی است که اقتصاد کشور باید در پیرامون آن جمع شده و از مزایای بین‌المللی آن بهره‌مند شود.
در توجیه تصویب لایحه ماده‌واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که در جلسه ۳۱ تیرماه شهریورماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است، به جذب سرمایه‌گذاری، تحریک تولید و صادرات کالا به بازار‌های جهانی و همچنین با توجه به اینکه مناطق آزاد دنیا متصل و وابسته به یک بندر در محدوده خود هستند و نیز برای بهره‌مندی متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری از مزایا و امکانات یکدیگر و افزایش سهم حمل‌ونقل دریایی در منطقه و جهان به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره تأمین و توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی این دو بندر در جذب خطوط کشتیرانی و ایجاد تسهیلات برای جذب کالا‌های ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان و همچنین کمک به اشتغال‌زایی منطقه و محور شرق کشور اشاره‌شده است.
با تصویب لایحه ماده‌واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار، پیش‌بینی می‌شود این منطقه بتواند از موقعیت‌های استراتژیک خود برای مقابله با تحریم در خدمت به اقتصاد کشور مؤثر واقع شود و بیش‌ازپیش رنگ و بوی منطقه آزادی به خود بگیرد؛ سازوکاری که بیش از گذشته باید موردتوجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور در داخل سرزمین اصلی قرار گیرد.
تصویب طرح توسعه بندر چابهار نیز از دیگر مصوبات قانونی مجلس بود که با تحقق آن، در عمل منطقه آزاد چابهار رویکردی متناسب با واقعیت‌های نقش‌پذیری منطقه آزاد معطوف به جذب بازار‌های هدف منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا خواهد کرد؛ رویکردی که حمایت‌های اجرایی دولت و سایر قوا را در عمل می‌طلبد.
بندر چابهار درواقع کم‌هزینه‌ترین، مطمئن‌ترین و ایمن‌ترین مسیر برای اتصال بازار‌های دو کانون جمعیتی جهان شامل ۲۱ کشور حوزه اقیانوس هند با حدود جمعیتی ۲ میلیارد نفر و کشور‌های آسیای میانه، حوزه قفقاز تا شرق اروپا با حدود جمعیتی ۸۰۰ میلیون نفر است. در این لایحه که در آخرین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۷ تصویب‌شده بود، شهر چابهار، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، شهر جدید تیس، یک نقطه منفصل ۵ هزار هکتاری در مرز ریمدان (مرز ایران و پاکستان) و دره لیپار در شرق چابهار به‌صورت یکجا به منطقه آزاد چابهار ملحق می‌شود و محدوده فعلی ۱۴ هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار به ۶۷ هزار هکتار افزایش می‌یابد.
استفاده از بندر چابهار در راستای تأمین منافع اقتصادی کشور برای جذب بازار افغانستان و هند می‌تواند از موارد مهم تصویب لایحه توسعه بندر چابهار برای استفاده از معافیت‌های تحریم‌های آمریکا قلمداد شود.
ازاین‌جهت، برنامه‌ریزی درباره توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار به‌صورت ابراولویت باید مطرح نظر دستگاه‌های اجرایی دولت در سرزمین اصلی قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصاد کشور را از طریق این بندر به فعلیت درآورد؛ آن هم در شرایطی که هر ظرفیتی باید بتواند در قالب فرصتی ممتاز به شمار آید. توسعه بندر چابهار ابراولویت اقتصادی و زیرساختی کشور برای مقابله با تحریم‌های آمریکایی محسوب می‌شود. تصویب این لوایح دوگانه از سوی نمایندگان مجلس در راستای ایجاد پارادایمی تأثیرگذار در روند توسعه اقتصادی کشور با رویکرد معطوف به سازوکار مناطق آزاد است که می‌تواند نگاه مثبت به اهمیت مناطق آزاد را در پیشبرد اقتصاد کشور به اثبات برساند.
تصویب اخیر لایحه الحاق بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد چابهار و لایحه توسعه بندر چابهار از مصوبات تازه مجلس شورای اسلامی به‌واقع سازوکاری مطمئن برای مقابله با تحریم‌های نابخردانه ترامپیسم آمریکایی به شمار می‌آید؛ هرچند تصویب این لوایح باید زودتر از این‌ها انجام می‌گرفت. بندر چابهار در حال حاضر ابراولویت پارادایمیک اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
احمد جمالی که قبلاً مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بوده است، می‌تواند با رویکرد فرصت‌سازی از بیرون مرز‌های مناطق آزاد این برنامه را در عمل به سرانجام برساند. وی باید بتواند توسعه بندر چابهار را با امعان به ظرفیت‌سازی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها به‌منزله الگویی برای اقتصاد کشور دنبال کند.
بدیهی است به دنبال اعلام امریکا مبنی بر معاف شدن بندر چابهار از دور جدید تحریم‌های دونالد ترامپ، یکی از فرصت‌های مهم بندر چابهار برای توسعه با توجه به علاقه‌مندی هندی‌ها برای مقابله با چینی‌ها در بندر گوادر پاکستان رقم خورده است. این ظرفیت‌سازی کلیدواژه مقابله با تحریم و رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در شرایط امروز تحریم و برای مقابله با تحریم‌ها از طریق بندر چابهار باید مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد چابهار را مرکز ثقل توسعه کشور قرارداد. چابهار باید مرکزیت توسعه برای مقابله با تحریم‌های کشور قلمداد شود. باید بتوان اقلام وارداتی کشور‌های پیرامونی را در چابهار تولید کرد و شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی را به چابهار گسیل داشت تا صادرات کشور از طریق چابهار به کشور‌های همسایه به‌ویژه هند و افغانستان انجام شود.
حال که این فرصت حاصل‌شده، باید از بندر چابهار به‌منزله یک فرصت اقتصاد ملی برای تعامل با اقتصاد بین‌المللی نگریست و شرایط آن را فراهم کرد. سیاست‌های اقتصادی دولت درباره توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار باید جدی‌تر و به‌منزله ابراولویت پارادایمیک موردتوجه قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصاد کشور را از آن طریق به فعل درآورد.
تحقق اهداف و مأموریت‌های منطقه آزاد چابهار به‌منزله اهرم توسعه پیرامونی و تقویت ارتباط با کشور افغانستان و هند می‌تواند بیش‌ازپیش به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و گسترش روابط اقتصادی ۳ کشور کمک کند؛ به‌ویژه که محور توسعه شرق را دراین‌باره باید جدی‌تر گرفت. منطقه آزاد چابهار دارای ظرفیت‌های بی‌شماری در زمینه‌های هاب انرژی، محور ترانزیتی و صادرات مجدد به کشور‌های آسیای میانه و افغانستان، محور تجاری شرق کشور، سایت نگهداری و ذخیره‌سازی کالا‌های استراتژیک موردنیاز، خوشه صنایع غذایی، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا و خدمات ITC و باارزش افزوده بالا است.
امریکا دلیل معاف شدن پروژه توسعه بندر چابهار را «کمک به توسعه اقتصادی افغانستان» اعلام کرده است. براساس این گزارش، ساخت خط آهن بندر چابهار که مورداستفاده کشور افغانستان قرار خواهد گرفت، ازجمله موارد استثنا در تحریم‌های امریکا عنوان‌شده است. این معافیت در حالی اعلام‌شده که براساس انتظار مقامات کاخ سفید، از این خط آهن قرار است محصولاتی مانند غذا و دارو که مشمول تحریم‌ها نیستند، به همسایه ایران ارسال شود.
شایان‌ذکر است؛ در چند سال گذشته ظرفیت‌های همکاری ایران و افغانستان با هندوستان از طریق تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان این ۳ کشور افزایش‌یافته است. این همکاری درواقع می‌تواند فرصتی مناسب برای توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار باشد. این بندر ازجمله مهم‌ترین مناطق آزاد ایران به شمار می‌رود که موردتوجه سرمایه‌گذاران افغانستانی و هندی قرارگرفته و آن‌ها را به انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ترغیب کرده است. این منطقه نمونه آزمایشی در زمینه فعالیت‌های افغانستان برای دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوسی است که می‌تواند ظرفیت‌های این کشور را در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی برای تعامل با جهان امروز به فعلیت درآورد. کشور هند نیز در یک بازی برد- برد به دنبال استفاده از این فرصت بین‌المللی برای رقابت با چین است.
با اعلام استثنا شدن بندر چابهار از تحریم‌ها که فرصتی بین‌المللی به‌شمار می‌رود، ۳ کشور ایران، افغانستان و هند بهره‌مند می‌شوند. در چند سال گذشته بسیاری از زیرساخت‌های مواصلاتی و حمل‌ونقل در مسیر زاهدان تا منطقه ویژه سرخس در حال انجام قرارگرفته است. ساخت مرحله یک خط راه‌آهن چابهار-زاهدان، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار به میزان ۸.۵ میلیون تن در سال و اصلاح و توسعه محدوده و پیوستن دو بندر مهم شهید بهشتی و شهید کلانتری در ماده‌واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد چابهار، همگی نشان از عزم دولت دوازدهم برای فعال‌سازی این منطقه و تعامل مستمر با کشور افغانستان برای حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی و هندی است.
دراین‌باره باید کارگروه مشترکی بین نمایندگان ۳ کشور ایران، افغانستان و هند در منطقه آزاد چابهار تشکیل شود و راهبرد‌های توسعه‌ای را مطمئن‌تر از همیشه به مرحله اجرا درآورد. ایجاد کارگروه مشترک در بندر چابهار می‌تواند زمینه‌های بازرگانی و خدماتی و صنعتی را سرعت بخشیده و فعالیت‌های تجاری و ترانزیت را میان ۳ کشور از طریق منطقه آزاد چابهار توسعه دهد. به‌ویژه بر ظرفیت‌های بی‌شمار ایران برای مقابله با تحریم‌ها در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن تأکید کرده و چابهار را مخزن توسعه کشور برای مقابله با تحریم‌های نابخردانه آمریکایی قرار داد.
گفتنی است که در اسناد بالادستی برنامه توسعه سواحل مکران و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سواحل مکران به مرکزیت چابهار باید میزبان بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن محصولات بالادستی و پایین‌دستی صنایع پتروشیمی باشد که این هدف با توسعه بندر چابهار امکان‌پذیر خواهد بود. به‌علاوه، این منطقه می‌تواند پایلوت اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور برای تولید و صادرات بوده و عزم ملی را می‌طلبد. چابهار اکنون نگینی است که اقتصاد کشور باید در پیرامون آن جمع شده و از مزایای بین‌المللی آن بهره‌مند شود.
در توجیه تصویب لایحه ماده‌واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که در جلسه ۳۱ تیرماه شهریورماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است، به جذب سرمایه‌گذاری، تحریک تولید و صادرات کالا به بازار‌های جهانی و همچنین با توجه به اینکه مناطق آزاد دنیا متصل و وابسته به یک بندر در محدوده خود هستند و نیز برای بهره‌مندی متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری از مزایا و امکانات یکدیگر و افزایش سهم حمل‌ونقل دریایی در منطقه و جهان به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره تأمین و توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی این دو بندر در جذب خطوط کشتیرانی و ایجاد تسهیلات برای جذب کالا‌های ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان و همچنین کمک به اشتغال‌زایی منطقه و محور شرق کشور اشاره‌شده است.
با تصویب لایحه ماده‌واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار، پیش‌بینی می‌شود این منطقه بتواند از موقعیت‌های استراتژیک خود برای مقابله با تحریم در خدمت به اقتصاد کشور مؤثر واقع شود و بیش‌ازپیش رنگ و بوی منطقه آزادی به خود بگیرد؛ سازوکاری که بیش از گذشته باید موردتوجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور در داخل سرزمین اصلی قرار گیرد.
تصویب طرح توسعه بندر چابهار نیز از دیگر مصوبات قانونی مجلس بود که با تحقق آن، در عمل منطقه آزاد چابهار رویکردی متناسب با واقعیت‌های نقش‌پذیری منطقه آزاد معطوف به جذب بازار‌های هدف منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا خواهد کرد؛ رویکردی که حمایت‌های اجرایی دولت و سایر قوا را در عمل می‌طلبد.
بندر چابهار درواقع کم‌هزینه‌ترین، مطمئن‌ترین و ایمن‌ترین مسیر برای اتصال بازار‌های دو کانون جمعیتی جهان شامل ۲۱ کشور حوزه اقیانوس هند با حدود جمعیتی ۲ میلیارد نفر و کشور‌های آسیای میانه، حوزه قفقاز تا شرق اروپا با حدود جمعیتی ۸۰۰ میلیون نفر است. در این لایحه که در آخرین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۷ تصویب‌شده بود، شهر چابهار، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، شهر جدید تیس، یک نقطه منفصل ۵ هزار هکتاری در مرز ریمدان (مرز ایران و پاکستان) و دره لیپار در شرق چابهار به‌صورت یکجا به منطقه آزاد چابهار ملحق می‌شود و محدوده فعلی ۱۴ هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار به ۶۷ هزار هکتار افزایش می‌یابد.
استفاده از بندر چابهار در راستای تأمین منافع اقتصادی کشور برای جذب بازار افغانستان و هند می‌تواند از موارد مهم تصویب لایحه توسعه بندر چابهار برای استفاده از معافیت‌های تحریم‌های آمریکا قلمداد شود.
ازاین‌جهت، برنامه‌ریزی درباره توسعه بندر فرامنطقه‌ای چابهار به‌صورت ابراولویت باید مطرح نظر دستگاه‌های اجرایی دولت در سرزمین اصلی قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصاد کشور را از طریق این بندر به فعلیت درآورد؛ آن هم در شرایطی که هر ظرفیتی باید بتواند در قالب فرصتی ممتاز به شمار آید. توسعه بندر چابهار ابراولویت اقتصادی و زیرساختی کشور برای مقابله با تحریم‌های آمریکایی محسوب می‌شود. تصویب این لوایح دوگانه از سوی نمایندگان مجلس در راستای ایجاد پارادایمی تأثیرگذار در روند توسعه اقتصادی کشور با رویکرد معطوف به سازوکار مناطق آزاد است که می‌تواند نگاه مثبت به اهمیت مناطق آزاد را در پیشبرد اقتصاد کشور به اثبات برساند.
تصویب اخیر لایحه الحاق بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد چابهار و لایحه توسعه بندر چابهار از مصوبات تازه مجلس شورای اسلامی به‌واقع سازوکاری مطمئن برای مقابله با تحریم‌های نابخردانه ترامپیسم آمریکایی به شمار می‌آید؛ هرچند تصویب این لوایح باید زودتر از این‌ها انجام می‌گرفت. بندر چابهار در حال حاضر ابراولویت پارادایمیک اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
منبع: فرینا