اقتصاد ۲۴ - گفت و گوی ایران آنلاین با سید بهاالدین حسینی هاشمی را در باره عملیات بازار باز می خوانید؛
این ابزار پولی که به‌گواه تحلیلگران ابزار مشترکی میان بازار پول و بازار سرمایه است، به تازگی مورد استفاده قرار گرفته است. در خصوص چرایی و کاربست آن با سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بازار‌های پولی گفت‌و‌گویی انجام شده است که به زبان ساده آن را تشریح کند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این گفت و شنود از کارکرد‌های ویژه این ابزار پولی در مدیریت نرخ تورم و ارز می‌گوید. هاشمی ضمن تأکید بر استفاده از این ابزار، معتقد است که به‌دلایلی زمان مناسب برای استفاده از عملیات بازار باز نیست.
*عملیات بازار باز به تازگی مورد استفاده قرار گرفته و نخستین تراکنش آن هم انجام شده است. به زبان ساده اقتصادی، چه تعریفی می‌توان از این عملیات ارائه کرد؟
بانک مرکزی به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی مانند ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ بهره، ثبات دربازار‌های مالی و ثبات در بازار پول مبادرت به اتخاذ سیاست‌های موسوم به سیاست پولی می‌کند. در همین راستا، بانک مرکزی به منظور اثرگذاری بر حجم پول از ابزار‌هایی استفاده می‌کند که به دو گروه کمی و کیفی تفکیک می‌شوند. ابزار‌های کمی عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی را شامل می‌شود. منظور از ابزار‌های کیفی هم در واقع همان کنترل کیفی اعتبارات و هدایت آن به بخش‌های تولید، مولد و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بخش‌های غیر ضروری است.
*آیا این اوراق برای اولین مرتبه است که در کشور استفاده می‌شود؟
عملیات بازار باز از مهم‌ترین برنامه‌های سیاست پولی است که بعداز انقلاب خیلی مورد توجه و استفاده نبوده است. اولین بار در سال ۱۳۴۹ بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به خرید و نگهداری اوراق قرضه حداقل به‌میزان ۲۶درصد افزایش در کل سپرده‌ها با هدف کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها و جلوگیری از گسترش پایه پولی از طریق انتقال بدهی دولت به بانک‌ها کرده است.
در دهه ۱۳۵۰ حجم اوراق قرضه که توسط سیستم بانکی می‌بایست خریداری شود به‌دفعات تغییر کرد به‌طوری که در سال ۱۳۵۰ این تکلیف لغو شد، ولی در سال ۱۳۵۲ معادل ۵۰درصد کل سپرده‌ها تعیین شد، مجدداً با تجدید‌نظر برنامه عمرانی پنجم این نسبت به ۳۰درصد کاهش یافت و سپس به ۴۵ درصد افزایش یافت و این نسبت تا تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بدون تغییر باقی مانده بود.
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه دولتی لغو شد و به بخش خصوصی نیز اوراق قرضه جدیدی ارائه نشد. در حال حاضر بیش از ۹۰درصد اوراق قرضه یا اوراق خزانه در اختیار بانک‌ها و مابقی در اختیار مؤسسات دولتی قرار دارد. به‌عبارت دیگر بخش خصوصی هیچ سهمی در اوراق قرضه دولتی ندارد.
*کارکرد‌های این ابزار پولی برای نظام بانکداری کشور چیست؟
عملیات بازار باز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل نقدینگی در جلوگیری از افزایش پایه پولی بویژه پایه پولی نوع بد آن که استقراض دولت از سیستم بانکی و انتشار اسکناس بدون پشتوانه است، کارکرد ویژه دارد. یعنی از رشد پول و تزریق منابع تورم زا جلوگیری می‌کند.
*عملیات بازار باز به تازگی مورد استفاده قرار گرفته و نخستین تراکنش آن هم انجام شده است. به زبان ساده اقتصادی، چه تعریفی می‌توان از این عملیات ارائه کرد؟
بانک مرکزی به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی مانند ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ بهره، ثبات دربازار‌های مالی و ثبات در بازار پول مبادرت به اتخاذ سیاست‌های موسوم به سیاست پولی می‌کند. در همین راستا، بانک مرکزی به منظور اثرگذاری بر حجم پول از ابزار‌هایی استفاده می‌کند که به دو گروه کمی و کیفی تفکیک می‌شوند. ابزار‌های کمی عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی را شامل می‌شود. منظور از ابزار‌های کیفی هم در واقع همان کنترل کیفی اعتبارات و هدایت آن به بخش‌های تولید، مولد و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بخش‌های غیر ضروری است.
*آیا این اوراق برای اولین مرتبه است که در کشور استفاده می‌شود؟
عملیات بازار باز از مهم‌ترین برنامه‌های سیاست پولی است که بعداز انقلاب خیلی مورد توجه و استفاده نبوده است. اولین بار در سال ۱۳۴۹ بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به خرید و نگهداری اوراق قرضه حداقل به‌میزان ۲۶درصد افزایش در کل سپرده‌ها با هدف کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها و جلوگیری از گسترش پایه پولی از طریق انتقال بدهی دولت به بانک‌ها کرده است.
در دهه ۱۳۵۰ حجم اوراق قرضه که توسط سیستم بانکی می‌بایست خریداری شود به‌دفعات تغییر کرد به‌طوری که در سال ۱۳۵۰ این تکلیف لغو شد، ولی در سال ۱۳۵۲ معادل ۵۰درصد کل سپرده‌ها تعیین شد، مجدداً با تجدید‌نظر برنامه عمرانی پنجم این نسبت به ۳۰درصد کاهش یافت و سپس به ۴۵ درصد افزایش یافت و این نسبت تا تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بدون تغییر باقی مانده بود.
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه دولتی لغو شد و به بخش خصوصی نیز اوراق قرضه جدیدی ارائه نشد. در حال حاضر بیش از ۹۰درصد اوراق قرضه یا اوراق خزانه در اختیار بانک‌ها و مابقی در اختیار مؤسسات دولتی قرار دارد. به‌عبارت دیگر بخش خصوصی هیچ سهمی در اوراق قرضه دولتی ندارد.
*کارکرد‌های این ابزار پولی برای نظام بانکداری کشور چیست؟
عملیات بازار باز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل نقدینگی در جلوگیری از افزایش پایه پولی بویژه پایه پولی نوع بد آن که استقراض دولت از سیستم بانکی و انتشار اسکناس بدون پشتوانه است، کارکرد ویژه دارد. یعنی از رشد پول و تزریق منابع تورم زا جلوگیری می‌کند.
از دیگر کارکرد‌های عملیات بازار باز، منظم کردن تراز مالی بانک‌ها است که در آن دارایی‌های بدون ریسک داشته باشند. این موضوع همان اوراق خزانه منتشر شده از بانک مرکزی به نیابت از دولت است و می‌تواند رفتار بخش خصوصی و بخصوص صاحبان سرمایه‌های خرد و منظم را به سمت سرمایه‌گذاری خرید اوراق قرضه یا خزانه یا مشارکت که دولت منتشر می‌کند، سوق دهد، به جای اینکه خودشان بخواهند به سمت مداخله در بازار‌های پول و ارز بروند. با این توضیح که دولت با اتخاذ سیاست انقباضی، اوراقی منتشر می‌کند که باید نرخ سود آن مناسب باشد، یعنی اینکه کسانی که پول دارند، ترجیح بدهند که اوراق بخرند و سودی که به‌دست می‌آورند، کاهش ذخایر را جبران کند. البته در حال حاضر، به قدری تورم با نرخ سود بانکی فاصله دارد که من بعید می‌دانم بانک مرکزی نرخی را برای این اوراق منظور کند. باید نرخ در حدی باشد که بانک‌ها بتوانند این اوراق را در بازار ثانویه خرید و فروش کنند و نهاد‌هایی که به‌دنبال سود بیشتر هستند، اوراق مطمئن با نرخ سود و بازده خوب را خریداری کنند.
*بانک‌ها با خرید منابع از بازار عملیات باز چه کار می‌کنند؟
این اوراق زمانی که در بانک‌ها است، پشتیبانی خوبی برای بانک‌ها محسوب می‌شود، یعنی از آن می‌توانند به‌عنوان تضمین استفاده کنند یا خودشان هنگامی که به پول نیاز داشتند به بانک مرکزی برگردانند و پول شان را بگیرند. بانک مرکزی به‌عنوان یک سیاست پولی هنگامی که بازار نیازمند ورود نقدینگی است، می‌تواند این اوراق را بازخرید کند و پول به بازار وارد کند و این اوراق را بردارند که بانک‌ها فعالیت بیشتری در تخصیص و اعتبار در بازار از طریق بالا بردن تقاضا انجام دهند.
*در ارتباط با اجرای این ابزار چه الزاماتی وجود دارد؟
پول‌هایی که در اختیار بانک مرکزی باشد خود یک ضمانت اجرایی است و نرخ سود آن بسیار اهمیت دارد. این نرخ باید نرخ سودی باشد که جاذبه کافی برای خریدار‌ها داشته باشد. همچنین باید عملیات نقدینگی در بازار بورس و بانک مهیا باشد. آنچه مهم است تعهدات بانک مرکزی در پرداخت بموقع این اسناد است. ضمن اینکه وسیله پس‌انداز و ذخیره‌ای برای شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد.
*گفته می‌شود دولت‌ها از این اوراق برای جبران کسری بودجه‌شان استفاده می‌کنند!
بهترین راه تأمین کسری بودجه دولت انتشار اوراق خزانه و قرضه است که از نقدینگی در جامعه و بازار و سیستم بانکی استفاده کند. دولت به جای اینکه پول جدیدی وارد بازار کند، یعنی پایه پولی را افزایش بدهد و بانک‌ها بر اساس افزایش پایه پولی نقدینگی را افزایش دهند و وارد تورم کنند، منابعی که در بازار پول در جریان است را جمع‌آوری می‌کند تا اثر تورمی را از بین می‌برد.
*کسری بودجه چطور؟
ممکن است کسری بودجه دولت زمانی باشد که بانک نیاز به نقدینگی داشته باشد. اگر دولت این منابع را صرف کسری بودجه‌اش کند؛ قطعاً سودی نمی‌برد، مگر اینکه دولت با آن اوراق منافع ایجاد کند که باعث جذب نقدینگی جامعه شود، یعنی پول وارد گردش شود. معمولاً وقتی که دولت‌ها کسری بودجه دارند این اتفاق نمی‌افتاد و از محل سود این اوراق منجر به افزایش پایه پولی می‌شود؛ اما باز تورم آن چهار برابر کمتر از حالتی است که دولت از سیستم بانکی استقراض کند.
*این ابزار در مدیریت نرخ ارز هم می‌تواند مؤثر باشد؟
بله. عملیات بازار باز یکی از ابزار‌هایی است که باعث کاهش سرعت گردش پول می‌شود و این سرعت گردش پول ضریبی است که در سرعت رشد نقدینگی تأثیر دارد. وقتی که نقدینگی را تعدیل می‌کند، یعنی از انباشت نقدینگی جلوگیری می‌کند و باید سال‌های سال این کار را می‌کردند که متأسفانه اتفاق نیفتاد. زمانی که نقدینگی تعدیل شود، تقاضا برای هر کالایی مثل خودرو، طلا و ارز افزایش پیدا می‌کند. یعنی بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق پول‌ها را از بانک‌ها خارج می‌کند و قدرت وام دهی بانک‌ها کم می‌شود و هنگامی که قدرت وام دهی بانک‌ها کم شد، تقاضا برای کالا و بخصوص کالا‌های لوکس کم می‌شود و بر تقاضا تأثیر می‌گذارد و باعث کاهش تورم و مانع از افزایش قیمت ارز می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود که قدرت پول ملی تا حدودی حفظ شود. البته مشروط به اینکه تبدیل به رکود نشود، چون در آن صورت خسارت زیادی به اقتصاد وارد می‌شود.
*اجرای عملیات بازار باز در کنترل نرخ تورم چگونه می‌تواند مؤثر باشد؟
عملیات بازار باز یک ابزار ضد تورمی است و دولت با انتشار این اوراق، نقدینگی جاری در جامعه را جمع می‌کند. در واقع اصولاً برای کنترل تورم از این ابزار استفاده می‌شود و کارکرد اصلی آن همین است. چون عامل اصلی تورم افزایش نقدینگی است. ما انباشت شدید نقدینگی در کشور داریم؛ که یک مخاطره بزرگ به شمار می‌رود. از آنجایی که ما هر چند سال یک بار جهش قیمت داریم، هر چقدر نقدینگی بیشتر باشد، شدت تورم هم بیشتر است و اگر ما در سال آینده با جهش تورمی مواجه باشیم که احتمال آن زیاد است به همین جهت از همین الان بانک مرکزی در پی تدابیری است که بخشی از نقدینگی را از طریق انتشار اوراق بتواند از جریان خارج کند و یک سدی در مقابل تورم باشد.
۱ پرسش از مصاحبه
*با اجرای عملیات بازار باز چه چشم‌اندازی برای اقتصاد کشور در سال آینده می‌توان متصور بود؟
من فکر می‌کنم که در حال حاضر شرایط مناسبی برای اجرای این سیاست نباشد. یعنی سیاست موقعی خوب است که در جامعه نقدینگی وجود داشته باشد و بانک‌ها قابلیت جذب آن را نداشته باشند در حالی که اکنون صف طولانی برای گرفتن وام و تسهیلات وجود دارد و بانک‌ها خودشان دچار کمبود نقدینگی هستند. اجرای این ابزار در شرایط کنونی می‌تواند بحران را بیشتر کند وباعث اعتراض وام گیرنده‌ها و اضافه برداشت از بانک‌ها شود. از طرف دیگر نرخ تورم کشورمان زیاد است و اگر دولت بخواهد برای این اوراق نرخ کمتری در نظر بگیرد، موفق نمی‌شود.
البته قطعاً این نرخ را هم به کار نمی‌گیرد، چرا که ما هزینه نامتجانس داریم و حجم نقدینگی در کشور بسیار بالا و درحد یک بحران است، اما از طرف دیگر به خاطر کاهش ارزش پول نیاز به نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی بالاست و بانک‌ها قابلیت ارائه وام ندارند و از طرف دیگر کشور با تحریم مواجه است. یعنی ما فاقد منابع خارجی، نقدینگی و اعتبار خارجی هستیم و اگر برای نقدینگی داخل که حجم آن زیاد شده محدودیت ایجاد کنیم اقتصاد دچار رکود شدید می‌شود.