اقتصاد ۲۴- احمد نعمت‌بخش در رابطه با علل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار خودرو، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به دلیل نزدیک شدن به ایام شب عید و افزایش تقاضا و روش دستوری تعیین قیمت خودرو برای خودروسازان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام شده است؛ وگرنه تولید و عرضه خودروسازان نسبت به ماه گذشته که به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در روز برای هریک از دو خودروساز (ایران خودرو و سایپا) می‌رسد، نشان می‌دهد عرضه بیشتر شده است.
وی افزود: همچنین طی دو - سه ماه اخیر با تلاش‌های صورت گرفته، تعداد خودرو‌های ناقص مانده در کف پارکینگ خودروسازان (بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه) به حداقل رسیده و در حال حاضر تعداد آن‌ها به زیر ۱۰ هزار دستگاه رسیده است؛ بنابراین علت اصلی افزایش قیمت‌ها تفاوت زیاد قیمت کارخانه و بازار است و باتوجه به پایان سال و نزدیک شدن به ایام عید نیز تقاضا در بازار بیشتر می‌شود که این موضوع نیز تاحدودی باعث افزایش قیمت می‌شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد:، اما در حال حاضر مشکل، سرکوب مالی خودروسازان است. قیمت‌های دیکته شده مربوط به بهمن ماه سال گذشته است که آن زمان هم قیمت مناسبی نبوده و خودروسازان را با زیان مواجه می‌کرد. بهمن سال گذشته قیمت‌ها در کمیته خودرو سازمان حمایت اعلام شد و پس از آن اجازه هیچ افزایش قیمتی داده نشد. به طور مثال آن‌ها قیمت تمام شده پراید را ۳۹ میلیون تومان اعلام کردند که باید به آن ۹ درصد ارزش افزوده، سود کارخانه، سه درصد شماره‌گذاری و حدود سه درصد بیمه شخص ثالث را هم به آن اضافه کرد؛ بنابراین قیمت خودرو در حدود ۴۷ تا ۴۸ میلیون تومان قیمت واقعی آن خواهد شد. این درحالی است که نتیجه قیمت دیکته شده ۳۷ میلیون تومان برای پراید ۱۳۱، ضرر ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای هریک از دو خودروساز در سال گذشته و ۵۲۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه سال جاری ایجاد کرده است.
وی افزود: زمانی که نقدینگی در بازار بالغ بر دو میلیون میلیارد تومان باشد، این حجم از پول‌های سرگردان آن هم در شرایطی که اختلاف بین قیمت بازار و کارخانه از کمترین مقدار برای پراید تا بالای ۵۵ میلیون تومان برای خودرو‌هایی همچون دنا و ... به سمت این بازار و خرید کشانده می‌شود. برخی سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده باعث دلال‌پروری شده و در نتیجه آن به محض آنکه سایت برای فروش باز می‌شود، ظرف مدت بسیار کوتاهی، ظرفیت تمام می‌شود. شرکت بازرسی کنترل کیفیت بعد از چهار الی پنج ماه خرید از خودرو با مشتریان که تماس می‌گیرند تا میزان رضایت آن‌ها را از خودرو سوال کنند؛ حدود ۷۰-۸۰ درصد اعلام می‌کنند که ماشین‌ها را فروخته‌اند؛ این نشان می‌دهد زمانی که سایت برای فروش باز می‌شود؛ اکثرا دلالان و سرمایه‌گذاران هستند که برای خرید اقدام می‌کنند و تنها ۲۰ درصد شاید مشتریان واقعی باشند.
نعمت‌بخش ادامه داد: راهکار‌هایی همچون یک خودرو به هر کارت ملی، سن بالای ۱۸ سال، داشتن گواهی‌نامه، لینک شدن ایران‌خودرو و سایپا و در نهایت سند خودرو در رهن کارخانه هم نتوانست از دلالی‌ها و تقاضای کاذب بازار بکاهد؛ بنابراین می‌توان گفت بهترین راه برای جمع شدن این صف‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت این است که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به‌فروش برسد؛ در این صورت تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن به مرور قیمت بازار نیز کاهش می‌یابد؛ چراکه علاوه براینکه دیگر مردم صف نمی‌کشند و ظرف پنج دقیقه سایت بسته نمی‌شود، کارخانه از زیان خارج شده و به سوددهی می‌رسد و می‌تواند به موقع بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کند و در نهایت اگر سودی باقی بماند، مالیات آن را نیز بپردازد؛ درحالی که دلالانی که سود کلان می‌برند مالیات پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: همچنین طی دو - سه ماه اخیر با تلاش‌های صورت گرفته، تعداد خودرو‌های ناقص مانده در کف پارکینگ خودروسازان (بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه) به حداقل رسیده و در حال حاضر تعداد آن‌ها به زیر ۱۰ هزار دستگاه رسیده است؛ بنابراین علت اصلی افزایش قیمت‌ها تفاوت زیاد قیمت کارخانه و بازار است و باتوجه به پایان سال و نزدیک شدن به ایام عید نیز تقاضا در بازار بیشتر می‌شود که این موضوع نیز تاحدودی باعث افزایش قیمت می‌شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد:، اما در حال حاضر مشکل، سرکوب مالی خودروسازان است. قیمت‌های دیکته شده مربوط به بهمن ماه سال گذشته است که آن زمان هم قیمت مناسبی نبوده و خودروسازان را با زیان مواجه می‌کرد. بهمن سال گذشته قیمت‌ها در کمیته خودرو سازمان حمایت اعلام شد و پس از آن اجازه هیچ افزایش قیمتی داده نشد. به طور مثال آن‌ها قیمت تمام شده پراید را ۳۹ میلیون تومان اعلام کردند که باید به آن ۹ درصد ارزش افزوده، سود کارخانه، سه درصد شماره‌گذاری و حدود سه درصد بیمه شخص ثالث را هم به آن اضافه کرد؛ بنابراین قیمت خودرو در حدود ۴۷ تا ۴۸ میلیون تومان قیمت واقعی آن خواهد شد. این درحالی است که نتیجه قیمت دیکته شده ۳۷ میلیون تومان برای پراید ۱۳۱، ضرر ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای هریک از دو خودروساز در سال گذشته و ۵۲۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه سال جاری ایجاد کرده است.
وی افزود: زمانی که نقدینگی در بازار بالغ بر دو میلیون میلیارد تومان باشد، این حجم از پول‌های سرگردان آن هم در شرایطی که اختلاف بین قیمت بازار و کارخانه از کمترین مقدار برای پراید تا بالای ۵۵ میلیون تومان برای خودرو‌هایی همچون دنا و ... به سمت این بازار و خرید کشانده می‌شود. برخی سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده باعث دلال‌پروری شده و در نتیجه آن به محض آنکه سایت برای فروش باز می‌شود، ظرف مدت بسیار کوتاهی، ظرفیت تمام می‌شود. شرکت بازرسی کنترل کیفیت بعد از چهار الی پنج ماه خرید از خودرو با مشتریان که تماس می‌گیرند تا میزان رضایت آن‌ها را از خودرو سوال کنند؛ حدود ۷۰-۸۰ درصد اعلام می‌کنند که ماشین‌ها را فروخته‌اند؛ این نشان می‌دهد زمانی که سایت برای فروش باز می‌شود؛ اکثرا دلالان و سرمایه‌گذاران هستند که برای خرید اقدام می‌کنند و تنها ۲۰ درصد شاید مشتریان واقعی باشند.
نعمت‌بخش ادامه داد: راهکار‌هایی همچون یک خودرو به هر کارت ملی، سن بالای ۱۸ سال، داشتن گواهی‌نامه، لینک شدن ایران‌خودرو و سایپا و در نهایت سند خودرو در رهن کارخانه هم نتوانست از دلالی‌ها و تقاضای کاذب بازار بکاهد؛ بنابراین می‌توان گفت بهترین راه برای جمع شدن این صف‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت این است که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به‌فروش برسد؛ در این صورت تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن به مرور قیمت بازار نیز کاهش می‌یابد؛ چراکه علاوه براینکه دیگر مردم صف نمی‌کشند و ظرف پنج دقیقه سایت بسته نمی‌شود، کارخانه از زیان خارج شده و به سوددهی می‌رسد و می‌تواند به موقع بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کند و در نهایت اگر سودی باقی بماند، مالیات آن را نیز بپردازد؛ درحالی که دلالانی که سود کلان می‌برند مالیات پرداخت نمی‌کنند.
منبع: ایسنا