اقتصاد ۲۴- شورای اسلامی شهر تهران در ماده ۸ مصوبه مورخ دهم بهمن سال ۹۶ برای ورود به محدوده طرح ترافیک، علاوه بر جریمه، دریافت عوارض را مصوب کرده بود که این مصوبه با شکایت دیوان محاسبات و نیروی انتظامی و تعدادی از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری مواجه شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شکات و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: حکم ماده هشت مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین‌شده توسط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده‌های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
دیوان عدالت اداری همچنین در رسیدگی به درخواست ابطال مواد دوم و سوم مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور، اعلام کرد: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است: «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری‌های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای‌عالی ترافیک به‌تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در تهران به‌تصویب شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است...»، نظر به اینکه در ماده ۲ مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده‌های موقت ترافیکی به‌دلیل عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور حسب مورد شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و یا در تهران شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، بنابراین ماده ۲ از مصوبه مذکور به‌علت مغایرت با ماده ۱۸ قانون یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
در بخش دیگری از حکم دیوان عدالت آمده است: در ماده ۳ از مصوبه مورد اعتراض نیز هرچند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از سه ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند، ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده ۲ عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده ۳ نیز به‌جهت مغایرت با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرده است: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده‌هایی از شهر را به‌عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. نظر به اینکه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده‌های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش‌بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده‌های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیرمجاز محسوب می‌شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی‌تواند ولو با فروش مجـوز طرح تـرافیک، امکان ورود خـودرو‌های مازاد بـر سقف تعیین‌شده توسط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده‌های ممنوعه را صادر کند. با توجه به مراتب حکم ماده ۲ مصوبات شماره ۲۴۱۸ هشتم بهمن سال ۹۶ و دهم بهمن سال ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران است مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شکات و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: حکم ماده هشت مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین‌شده توسط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده‌های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
دیوان عدالت اداری همچنین در رسیدگی به درخواست ابطال مواد دوم و سوم مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور، اعلام کرد: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است: «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری‌های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای‌عالی ترافیک به‌تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در تهران به‌تصویب شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است...»، نظر به اینکه در ماده ۲ مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده‌های موقت ترافیکی به‌دلیل عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آن که مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور حسب مورد شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و یا در تهران شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، بنابراین ماده ۲ از مصوبه مذکور به‌علت مغایرت با ماده ۱۸ قانون یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
در بخش دیگری از حکم دیوان عدالت آمده است: در ماده ۳ از مصوبه مورد اعتراض نیز هرچند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از سه ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند، ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از ۳ ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده ۲ عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده ۳ نیز به‌جهت مغایرت با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین اعلام کرده است: مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده‌هایی از شهر را به‌عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. نظر به اینکه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده‌های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش‌بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده‌های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیرمجاز محسوب می‌شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی‌تواند ولو با فروش مجـوز طرح تـرافیک، امکان ورود خـودرو‌های مازاد بـر سقف تعیین‌شده توسط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده‌های ممنوعه را صادر کند. با توجه به مراتب حکم ماده ۲ مصوبات شماره ۲۴۱۸ هشتم بهمن سال ۹۶ و دهم بهمن سال ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران است مغایر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
منبع: تسنیم