اقتصاد ۲۴- شرایط اقتصادی کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها با دشواریهای زیادی روبرو شد. تورم بالا، محدودیت در فروش نفت و بالا رفتن نرخ ارز فشار را بر طبقات اجتماعی افزایش داد، موضوعی که البته از دیدگاههای مختلف دلایل متفاوتی دارد. هر چند به واقع اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشد، اما میتوان گفت دچار دشواریهای فراوانی در مسیر رشد شده است.
مسیر اقتصادی کشور از سال ۹۷ به بعد راه دیگری را پیمود. بعد از برجام امیدها برای سرمایه گذاری بیشتر و ثبات در اقتصاد زنده شد، امیدی که دیری نپایید جای خود را به تشویش در شاخصها داد. با این حال مسئولان معتقدند شرایط اقتصادی نسبتاً خوب است!
حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «البته ممکن است پیشرفتهای ما نسبت به اهدافی که دولت یازدهم و این دولت ترسیم کرده بود، کند شده باشد، اما وقتی آمار و ارقام را مقایسه میکنیم در بخش انرژی، نفت، گاز، برق، کشاورزی، گردشگری، شرکتهای دانشبنیان، صنعت و معدن، خدمات و آموزش و سلامت، شرایط نسبتاً مناسب است».
اما آیا به واقع شرایط اقتصادی «نسبتاً مناسب» است و یا باید گفت تنها نسبت به سال پر تلاطم ۹۷ کمی آرامتر شده است؟ هر چند باید گفت بررسی شریط اقتصادی در حوزههای اعلام شده توسط رئیس جمهوری نیاز به آمار دارد که هنوز بانک مرکزی آمار دقیقی از شرایط اقتصادی ارائه نکرده است.
حسین سلاحورزی اقتصاددان در این خصوص نوشته است: «خبرهای شوم و وقایع ناگوار و بداقبالیهای بیپایان، این روزها سهم مردم ایران از سفره روزگار است. یکی از این بداقبالیها نیز این است که مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی، تشخیص دادهاند نباید برخی اطلاعات و آمار به شهروندان ارائه شود؛ چون ممکن است موجب افسردگی شهروندان شده و به کلیت نظام سیاسی آسیب برساند. یکی از این آمارها، که اکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نمیشود؛ آمار حساب سرمایه است. کارشناسان با محاسبه همین شاخص بود که در سال ۱۳۹۷ برآورد کردند؛ در یک دهه منتهی به ۱۳۹۷، سالانه بهطور متوسط، ۱۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است. این عدد در شرایطی برآورد شده است که به دلیل تعریفهای گوناگون از خروج سرمایه که برخی آن را معادل فرار سرمایه میدانند؛ آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نهفقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایهگذاری در کشور است.»
از اقتصاد توقع نداشته باشیم؟
با این همه باید گفت متغیرهای بسیاری در به وجود آمدن شرایط فعلی نقش دارد که از جمله آن تحریمهای بین المللی است.
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ میگوید: دولت در شرایط بسیار سختی قرار گرفته است و قسمتی از اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ میدهد ناشی از فشارهای اقتصادی است و سنجش امروز ما با سال قبل باید با در نظر گرفتن همه جوانب امر باشد.
وی میافزاید: فشار بر اقتصاد ایران به قدری شدید است که گاهی انتظار ایجاد شاخصهای خوب، توقع زیادی است. برخی از حوزههای اقتصادی ما با مسئله تحریم گره خورده است، اما باید هر بخش را به صورت جداگانه بررسی کرد. در برخی موارد جایگزینی شرکتهای داخلی به نفع اقتصاد بوده و در برخی مواقع تولید ما به خاطر تحریمها با مشکل روبرو بوده است.
مولوی اظهار میکند: باید دید که چطور میشود بعد از برجام شاهد رشد اقتصادی و ورود منابع به کشور هستیم، دچار نزول در شاخصها میشویم و رتبه اعتباری ایران یک پله سقوط میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: تحلیل شرایط اقتصادی بدون غرض ورزی در هر حوزهای متفاوت است. یکسری از حوزهها را میشد بهتر مدیریت کرد و البته بخشهایی از اقتصاد به طور کلی از دست دولت خارج است.
وی میافزاید: در این شرایط نمیتوان تیغ نقد را غیر منصفانه به سمت این دولت یا هر دولت دیگر کشید چرا که محدودیتها و فشارها امکان بررسی در شرایط طبیعی را سلب میکند.
اقتصاد را در یک جامعه ایده آل نقد نکنیم
مولوی با بیان اینکه باید در همین شرایط هم نکات مثبت و منفی اقدامات دیده شود، اظهار میکند: در حوزه بازار سرمایه ابزارها و امکانات جدیدی تعریف شده است که تا پیش از این نبود و این یکی از نکات مثبت اقدامات دولت در زمینه تامین مالی بوده است.
این اقتصاددان میگوید: از سوی دیگر سیاست گذاریهای ارزی جدید و مدیر بانک مرکزی فعلی از گذشته بهتر است و البته یک قضاوت نسبی است. در ایران قضاوتها یا صفر و یا صد است که این دیدگاه برای اقتصاد بسیار خطرناک است. سیگنال سیاه یا سفید برای اقتصاد صادر کردن تبعات خوبی نخواهد داشت.
مولوی با بیان اینکه باید هر بخش از اقتصاد را به طور جداگانه و نه در مقایسه با یک جامعه آرمانی مقایسه کرد، اظهار میکند: در هر حال باید بر اساس محدودیتها قضاوت کرد. باید دید بر اساس محدودیتها چه کارهایی را میشد انجام داد و چه کارهایی را نباید انجام میدادیم. در هر حال اگر از دریچه مدیریت ریسک به حوزههای اقتصادی نگاه کنیم به پاسخهای شفافی خواهیم رسید.
وی یادآور میشود: شرط انصاف در هر دولتی مهم است. در خصوص دلیل این اتفاقات و راه حلهای آن اجماعی بین کارشناسان و فعالان اقتصادی وجود ندارد در این شرایط انتظار داریم که راجع به همه مسائل اجماع داشته باشیم و این امکانپذیر نیست.
انتشار آمار به فعالان چشم انداز میدهد
مولوی همچنین در خصوص عدم انتشار برخی آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی میگوید: انتشار آمار و ارقام باعث میشود فعالان اقتصادی تصمیمهای درست تری در عرصه اقتصادی بگیرند. عدم انتشار و یا تاخیر در انتشار آمار نکته مثبتی برای اقتصاد نیست. هر فعال اقتصادی باید بتواند بر اساس دادههای معتبر تصمیم گیری و چشم انداز تعریف کند.
وی میافزاید: البته ممکن است انتشار برخی از دادههای تجاری در تحریمها اثرگذار باشد و یا تاثیر منفی بر اقتصاد بگذارد که بحث متفاوتی است و در تخصص بنده نیست اما به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم انتشار شفاف آمار و اطلاعات بسیار لازم و مفید است.