از خبر آزادی یک فعال سیاسی تا ردپای پول‌های کثیف در انتخابات

 

اقتصاد ۲۴- سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری امروز خود با اشاره به گام دوم انقلاب گفت: طبق این سند ما بنا به رهنمود مقام معظم رهبری به دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم؛ لذا باید قوه قضاییه، دولت و مجلسی قوی داشت. همچنین نیرو‌های مسلح قوی، فرهنگ قوی، دانشگاه قوی و اقتصادی قوی داشته باشیم. ما هم در نظر داریم قوه قضاییه‌ای قوی بسازیم که شاخصه‌هایی مانند صلابت و اقتدار، تامین امنیت و عدالت برای جامعه، حفظ حرمت و کرامت انسان، سلامت درون قوه‌ای و برخورداری از اعتماد و حمایت مردم است.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه گفت: در این مسیر اقدام قوه قضاییه در حال مردمی شدن است. در این مسیر، تدوین دستورالعمل همکاری نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه که روز گذشته برگزار شد و حضور ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قوه در مراسم اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان مردمی‌ترین قهرمان ملی و بین المللی عصر حاضر، دیدار ریاست قوه با خانواده‌های متدین، انقلابی و مظلوم جان باختگان مراسم تشییع سردار شهید سلیمانی در کرمان، بازدید جمعه گذشته ریاست قوه و هیات همراه از زندان زنان در قرچک، سفر‌های متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه به استان‌ها و شنیدن حرف مردم در ملاقات‌های مردمی از صیادان بوشهری تا کارگران گمرک و افراد و اشخاص مختلفی که در دیدار اقشار گوناگون با ریاست قوه حضور پیدا می‌کنند، ۲۰ ساعت کار مستمر در یک سفر استانی در بوشهر، آغاز برنامه سفر از ۵ صبح تا یک بامداد فردا بدون توقف و استراحت، همه این‌ها نمونه‌هایی از فرآیند تقویت و توسعه مردمی شدن قوه قضاییه است. مردمی بودن برای ما شعار نیست و در عمل اثبات می‌کنیم خدمتگزار آن‌ها هستیم.

 

اسماعیلی درباره اقدامات قوه قضاییه درباره مسایل اقتصادی گفت: در روز‌های اخیر با تلاش‌های دادگستری کل استان اردبیل شاهد فعال سازی کارخانه آرتاکابل اردبیل بودیم. این کارخانه که تعطیل شده بود با حمایت کمیته حمایت از سرمایه گذاری به چرخه تولید بازگشت و علاوه بر کارگران سابق، تعدادی از زندانیان رای باز هم مشغول به کار شدند. این سومین کارخانه اردبیل است که با مداخله دادگستری به چرخه تولید بازمی گردد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین گروه صنعتی ایران ترانسکو دچار مشکلاتی بود که با ورود قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشخص شد خریدار این مجموعه از سازمان خصوصی سازی، اهلیت لازم را نداشته و کلیه وجوه پرداختی را از تسهیلات بانکی و شرکت کارگزاری آراد ایرانیان که وجوه آن متعلق به مردم بود تامین کرده، نه تنها اقساط تسهیلات را پرداخت نکرده بلکه میلیون تومان از حساب شرکت خارج کرده بود که فرد خاطی بازداشت شد. با همراهی مدیران سازمان خصوصی سازی، قرارداد واگذاری فسخ شد و مقرر شد این شرکت از طریق بورس به خریداران واگذار شود. در این اقدام حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بیت المال برگشت.
او ادامه داد: در خراسان رضوی، اعضای کمیسیون حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری از ۵۹۹ واحد صنعتی بازدید کردند و ۲۲۸ واحد صنعتی دچار اشکال و اختلال بود که با حمایت این مجموعه، مشکلات آن‌ها برطرف شد و از تعطیلی شان جلوگیری به عمل آمد. در این استان ۱۰۴۴ مصوبه در حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی داشتیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش به بیان آمار برخورد با مفاسد اقتصادی در دادگاه‌ها پرداخت و توضیح داد: در حد فاصل نشست قبلی سخنگویی تا امروز بیش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی حاصل کرده اند. اگر بخواهیم لیست آن‌ها را قرائت کنم وقت زیادی می‌گیرد و همین امروز فهرست تمامی آن‌ها منتشر می‌شود. برخی از مصادیق این محکومان عبارتند از:
حمیدرضا مرادی به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد ۱۰۸۹۰۰۰ یورو در حق بانک ملت و ۷۹۲ هزار یورو به بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محمد نایینی تهرانی فرزند ابراهیم، جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی، ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد یک میلیون و ۸۹ هزار یورو به بانک رفاه و ۷۹۲ هزار یورو به بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان امیرخسرو علایی، جرم اخلال در نظام ارزی، ۱۰ سال حبس، شلاق و رد مال سعید علیزاده، مشارکت در اخلال در نظام ارزی، ۱۰ سال حبس، شلاق و رد مال.
وی افزود: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد، جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمدی و اعتبارسازی و جابجایی وجوه شرکت میعادسازان، دو فقره ۲۰ سال حبس، شلاق، ردمال و جزای نقدی
مهرداد داوودی فرزند عباس، مشارکت در نظام ارزی، ۱۰ سال حبس، ممنوعیت از قبول سمت مدیرعامل، رحیم تبریزی میان دوآب، مدیرعامل پارس بهین پالایش نفت قشم، جرم مشارکت در نظام ارزی، ۱۲ سال حبس، ۱۰ میلیارد تومان جزای مالی و محرومیت از مشاغل دولتی، مهرداد صفری فرزند غلامعلی، جرم اخلال در نظام ارزی، ۱۲ سال حبس، ضبط ۱۲۸۰ میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی، حمید عبادی کجانی فرزند حبیب الله، جرم معاونت در اخلال نظام ارزی، ۸ سال حبس، ضبط ۲۰ میلیون لیر ترکیه و محرومیت از برخی مشاغل.
اسماعیلی گفت: این فهرست طولانی است و ما از مبارزه با مفسدان کوتاه نمی‌آییم.

 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده محکومان محیط زیستی گفت: رای پرونده موسوم به متهمان محیط زیست که در اصل اقدام علیه امنیت است، صادر و قطعی شد. آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شد.

او ادامه داد: خانم نیلوفر بیانی فرزند یوسف به جرم همکاری با دولت آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه، هومن جوکار فرزند هوشنگ به جرم همکاری با آمریکا به ۸ سال حبس، طاهر قدیریان فرزند محمود ۸ سال حبس، سام رجبی تبریز فرزند پرویز به جرم همکاری با آمریکا به ۶ سال حبس، حمیده یا سپیده کاشانی دوست فرزند علی اکبر به ۶ سال، امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصداقدام علیه امنیت کشور به ۴ سال حبس قطعی محکوم شدند.

 

اسماعیلی در خصوص عملکرد قوه قضاییه در اعتراضات آبان ماه گفت: اولا صف معترضان از صف اغتشاشگران را جدا می‌دانیم و در عمل هم اینطور عمل کردیم. در ارتباط با بازداشتی‌ها امر بررسی پرونده‌ها سریعا انجام شد. رسیدگی به پرونده اتهامی اغتشاشگران در دستور کار قوه قضاییه است. در این بین افراد به گروه‌های مختلف تقسیم شدند.

او ادامه داد: برخی در اغتشاشات نقش داشتند، ولی اتهاماتشان سبک بود به آن‌ها با رافت برخورد شد و مجازات سنگین برای آن‌ها تعیین نشده و تعدادی زیادی از این پرونده‌ها رسیدگی شد. اما جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات در استان‌های مختلف که تخریب و آتش افروزی اموال دولتی و خصوصی داشتند را شناسایی، پرونده‌هایی از آن‌ها رسیدگی شده است و متناسب با اعمال مجرمانه شان مجازات‌های قانونی برایشان در نظرگرفته شده است. در تهران، اصفهان، شیراز و خوزستان عناصر متعدد اغتشاشگران اصلی شناسایی و محاکمه شدند و پرونده شان در مرحله تجدید نظر است.

اسماعیلی افزود: در یکی از پرونده‌های تهران، که مشهور به پرونده امیر آلمانی است، یک باند تبه کار بودند که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و در این مقطع مرتکب اعمال سرقت مسلحانه شدند و بانک و پمپ بنزین آتش زدند. از اقدامات خرابکارانه شان فیلمبرداری کردند و به کشور‌های خارجی فرستادند، به ترکیه گریختند، ولی بازداشت شدند. در بررسی سابقه امیرآلمانی معلوم شد او به صورت غیرقانونی به کشور‌های مختلف رفته. مدتی در آلمان در کمپ پناهندگان بوده و با عناصر وابسته به گروهک نفاق ملاقات و همکاری داشته، این فرد و گروهش در حوادث آبان ماه میدان داری می‌کنند و اغتشارات را سردمداری می‌کنند. طبیعی است این دسته از تبه کاران بایستی متناسب با اعمال مجرمانه خود مجازات شوند. چون آرا قطعی نشده، از بیان جزییات و میزان مجازات‌های قانونی معذورم.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره بازگرداندن یک شهروند ایرانی به کشور به بهانه نقض تحریم‌ها در آمریکا بازداشت شده، گفت: یک شهروند ایرانی که فعالیت تجاری انجام می‌داد در ابتدا در آمریکا به عنوان دورزدن تحریم‌ها پرونده برای او تشکیل دادند و تحت تعقیب دولت آمریکا و سیستم قضایی آن‌ها قرار گرفت. او در آمریکا نبود و در آلمان حضور داشت. با درخواست دولت آمریکا این فرد توسط دستگاه قضایی آلمان مدت مدیدی بازداشت شد.

او با بیان اینکه آمریکایی‌ها اصرار داشتند این فرد را از آلمان به آمریکا منتقل کنند، ادامه داد: تلاش‌های وزارت امور خارجه و قوه قضاییه بر این بود شهروند ایرانی باید به کشور برگردد. زمینه‌ای درباره تبادل مجرمان بود. یکی از اتباع آلمان که مدت‌ها پیش در ایران به اتهام عکسبرداری و فیلمبرداری از مکان‌های ممنوعه بازداشت و محکوم به ۳ سال حبس شده بود، در یک فرآیند قضایی اعلام کردیم حاضریم این تبعه آلمان از تسهیلات قانون مجازات اسلامی استفاده کند مشروط به اینکه تبعه ما را به آمریکا نفرستند. یکشنبه گذشته تبعه ایرانی از آلمان وارد کشور شد و روز دوشنبه هم ما با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تبعه آلمانی را آزاد کردیم.

 

 

اسماعیلی درباره ادعا‌های فرانسه در رابطه با بازداشت دو متهم ایرانی-فرانسوی گفت: این که گفته می‌شود یکی از این افراد دوتابعیتی است، قانون ایران، تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد. ما این فرد را دوتابعیتی نمی‌دانیم بلکه تبعه کشور جمهوری اسلامی می‌دانیم. آن‌ها متهم به اقدام علیه امنیت کشور بودند و برابر ضوابط قضایی با حضور وکیل محاکمه و محکوم شدند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند و به هیچ عنوان مداخله هیچ کشور بیگانه به خصوص کشور‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات خصمانه دارند، مطلقا نمی‌پذیریم.
او ادامه داد: فرانسه از یک متهم امنیتی به نام روح الله زم، حمایت و حفاظت می‌کند. این اعمال با ادعا‌های آن‌ها مغایر است. ما اجازه مداخله در امور داخلی کشورمان را نمی‌دهیم.

 

میزان پرونده‌های معوق تا پایان سال جاری، و حل و فصل آن‌ها سئوال دیگری بود که سخنگوی قوه قضاییه درباره آن گفت: ما عیدی خوبی به مردم خواهیم داد. از نیمه دی ماه عملیات رسیدگی به پرونده‌ها معوق را با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و جمعه کاری و اضافه کاری آغاز کردیم. در این مدت بالغ بر ۳۰۰ هزار پرونده معوق را رسیدگی کردیم و این نهضت تاپایان اسفند ادامه خواهد داشت و انشاالله امیدواریم آثار و برکات آن در آغاز سال جدید مشهود باشد.
‎

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده آقای طبری گفت: تحقیقات این پرونده تمام است و حتما تا پایان سال، دادسرا تصمیم نهایی می‌گیرد و در صورت صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود. پیش بینی می‌شود در روز‌های اول اسفند کیفرخواست را خواهیم داشت و تا پایان سال، جلسات محاکمه در دادگاه آغاز خواهد شد. ممکن است بخشی از پرونده برای ادامه تحقیقات مفتوح بماند.

اقدامات قوه قضاییه درباره منطقه لواسانات بخش دیگری از سئوالات خبرنگاران حاضر در این نشست بود. اسماعیلی در این رابطه گفت: افراد سودجو با استفاده از شگرد‌های مختلف به دنبال امیال خود هستند. به گونه‌ای که تشخیص آن سخت می‌شود.

او ادامه داد: در دادگاه‌های مختلف آرایی صادر شده بود، ولی با بررسی‌های تکمیلی و عمیق در دوره اخیر مشخص شد گرچه حسب ظاهر آرا به درستی صادر شده، ولی آرا مبتنی بر مستندات خارج از دستگاه قضایی است که این مستندات قانونی نیست. چه در ارتباط با ورود اراضی به محدوده شهر لواسان که دستگاه قضاییه در آن نقش ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به این نتیجه رسیدیم این موضوع در کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی شهرسازی و معماری فرآیندی غیرقانونی را طی کرده. نباید این اراضی وارد شهر می‌شد. در تغییر کاربری اراضی مشخص شد با برخی اعمال نفوذ‌ها و ارتباطات ناسالم، مجوز‌های تغییر کاربری اراضی اخذ شده و در نهایت مقرر شد دیوان عالی کشور مجددا پرونده‌ها و مستندات را بررسی کند.

اسماعیلی افزود: این دیوان نتیجه گرفت آرای صادر شده قضایی به لحاظ معتبر نبودن اسناد و مدارک مخدوش است و موجب تضییع حقوق بیت المال و شهروندان می‌شود. همچنین بیم مخاطره به سد لتیان وجود دارد. دیوان عالی کشور آرای سابق را نقض و اراضی به حالت قبلی اعاده شد. افرادی در این پرونده‌ها شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند. در این پرونده حکم خاصی صادر نشد، ولی افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند. در آن منطقه افرادی در حوزه شهرداری و شورای شهر هم تعقیب و بازداشت شده اند. مشکلات فراوانی در لواسان داریم که رسیدگی در حال انجام است.

اسماعیلی در ادامه در خصوص پرونده رئیس هلال احمر گفت: بخشی از پرونده منجر به صدور کیفرخواست شد. دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و پرونده را برای رفع نقص به دادسرا فرستاد. افراد دیگری تحت تعقیب قرار گرفتند. برخی بازداشت شدند و با قرار تامین آزاد شدند. دلایل جدیدی به دست آمد.

او توضیح داد: این پرونده دو بخش دارد. بخشی ناظر بر هلال احمر و بخشی درباره دانشگاه شهید بهشتی است که در حال تکمیل تحقیقات است. جزییات اتهامات را نمی‌توانم بیان کنم. این قبیل پرونده‌ها ناظر بر عملکرد اشخاص است نه سازمانها. شخص تحت تعقیب قرار می‌گیرد. عملکرد سازمان‌های امدادی مجزاست و حساب آن‌ها از حساب افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند، جداست.

 

 

خبرنگاری پرسید آیا شما تایید می‌کنید یک جریان سیاسی با حمایت آقای رئیسی لیست واحد داده اند؟ اسماعیلی گفت: این شایعه را ما هم ملاحظه کردیم. برخی شایعات که قبلا هم در مورد تایید صلاحیت‌ها مطرح بود به گوش ما رسید. به صورت صریح اعلام می‌کنم و با ریاست قوه هم در این ارتباط صحبت کرده ام. رئیس قوه قضاییه به هیچ عنوان از هیچ فرد، لیست، جریان در امر انتخابات حمایت نمی‌کند. هیچ لیستی ندارند، هیچ کاندیدایی ندارند، البته گروه‌های مختلف و همه جریانات سیاسی به او مراجعه و تقاضا‌هایی داشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آیت الله رئیسی در برابر همه تقاضا‌ها و مراجعات اعلام کردند در امر انتخابات در باب تایید صلاحیت‌ها و لیست گروه‌ها و احزاب به لحاظ رعایت شان و جایگاه قوه قضاییه معذورم و هیچ مداخله‌ای ندارم و به مراجعه کنندگان هم این پاسخ داده شده است. همه نامزد‌های تایید صلاحیت شده برای ایشان محترمند، ولی هیچ فرد و لیستی نباید منتسب به ریاست قوه قضاییه باشد.

اسماعیلی در رابطه با ورود پول‌های کثیف به انتخابات به خبرنگاران پاسخ داد: ورود پول کثیف جرم است و فارغ از اینکه در چه مسیری هزینه می‌شود، تعقیب خواهد شد. ممکن است یکی از راه‌های هزینه پول کثیف در انتخابات باشد. البته اخیرا قانونی در مجلس تصویب شده است واین مصوبه به لحاظ جنبه قانونی در فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی مورد توجه همکاران قضایی ما قرار خواهد گرفت.

 

 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ورود قوه قضاییه به فرآیند تحقیقات، رای گیری و شمارش آرای مجلس چگونه است؟ پاسخ داد: در برگزاری و نظارت بر انتخابات، مداخله مستقیم نداریم. مجریان انتخابات وزارت کشور و هیات‌های اجرایی هستند و شورای نگهبان هم ناظر بر آن است. ما دو اقدام را انجام دادیم. یکی بر اساس ماموریت کلی، ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را تشکیل دادیم و شعب ویژه را تعیین کردیم. این ستاد‌ها با رویکرد پیشگیرانه در همه حوزه‌ها فعال و موثر است. اقدام بعدی ما رسیدگی به گزارش از ناحیه مجریان، ضابطان و مردم در ارتباط با جرایم انتخاباتی است. ولی دستگاه قضایی سر صندوق‌های اخذ رای ناظر و مسئولیتی ندارد.

‎

خبرنگاری پرسید چرا وقتی از رهبر انقلاب تا همه مسئولان اعتراض مردم را مشروع می‌دانند چرا قوه قضاییه با معترضان برخورد می‌کند؟ اسماعیلی گفت: اعتراض سوای اقدام علیه امنیت است. ما در حوادث اخیر، حساب معترضان را از اغتشاشگران جدا کردیم. جمعیت اعتراض کننده قابل مقایسه با عدد پرونده‌ها نیست. مگر ما برای هر کسی که به عنوان اعتراض به خیابان آمد تشکیل پرونده دادیم؟ ما بین اعتراض و اغتشاش و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل هستیم. اما تکلیف این که کسانی اقدام علیه امنیت می‌کنند خود را معترض می‌دانند و می‌گویند اقدام ما اعتراضی است را قانون مشخص کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا نامزد‌های انتخاباتی در سامانه اموال مسئولان، اطلاعات اموال خود را اظهار کرده اند؟ گفت: این سامانه مبتنی بر خوداظهاری است. اگر معلوم شد اتفاق مجرمانه‌ای اتفاق افتاده، به مراجع ذی صلاح منعکس می‌شود، ولی این سامانه مرجع تایید صلاحیت افراد و بررسی عملکرد مالی آن‌ها نیست. این سامانه در ابتدای راه است و در پایان دوره مسئولیت هم باید افراد اموال خود را اعلام کنند.

 

اسماعیلی درباره ثبت شکایت توسط خانواده شهید سلیمانی علیه آمریکا توضیح داد: شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های علیه آمریکا است. تعدادی از خانواده شهدای مدافع حرم ثبت در آن شعبه شکایت کرده اند. در ارتباط با شهادت شهید سلیمانی و همرزمان این شهید، از ناحیه خود دادسرا اعلام جرم شد و شعبه ویژه‌ای در دادسرا تعیین شد.

او ادامه داد: گزارش‌هایی هم وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ارائه دادند که در شعبه ثبت شد. خانواده شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشان اعلام کردند اقدامات قضایی را بعد از مراسم چهلم انجام می‌دهیم که تاکنون اقدامی نکرده اند.

اسماعیلی در رابطه با پرونده روح الله زم گفت: فقط تا امروز نسبت به روح الله زم کیفرخواست صادر شده است. جلسات دادگاه در حال برگزاری است. کیفرخواست برای سایر متهمان صادر نشده است. برخی متهمان بازداشت و برخی آزادند. تاکید شده نسبت به بازداشتی‌ها سریعا تعیین تکلیف شود. به زودی کیفرخواست دوم برای بازداشتی‌ها صادر می‌شود.

 

خبرنگاری درباره کلاهبرداری از طریق فریب نامزد‌های انتخاباتی برای گرفتن صلاحیت از شورای نگهبان سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفت: این‌ها ادعا می‌کنند ذی نفوذند. این‌ها مدعی نفوذند، ولی آیا واقعا صاحب نفوذ هستند؟ تا الان به ادعای نفوذ رسیدیم، ولی به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم. این موضوع ارتشا نیست، کلاهبرداری و در هر حال جرم است. چه کلاهبرداری و چه ارتشا جرم است. چه اعمال نفوذ و چه ادعای اعمال نفوذ وصف مجرمانه دارد. تا الان عددی حدود ۲۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند. برخی با قرار تامین آزادند. ۴-۵ نفر در بازداشتند. ما به ارتباط آن‌ها با نهاد نظارتی انتخاباتی نرسیدیم و تحقیقات ما این نتیجه را نداد. مدعیان دروغین بلدند صحنه سازی کنند. یک نفر در ابتدا در یک پرونده کلاهبرداری دیگر دستگیر شد. عوامل او ادعای نفوذ در صلاحیت‌ها داشتند. یکی ادعا می‌کرد من پسر فلان مقامم. همه می‌گفتند این آدم اصلا پسر ندارد. آن فرد گفت من برادرزاده فلان مقامم و در نهایت همه کلاهبرداری بود. یکی در این میان با او وصل شد که درباره صلاحیت‌ها کلاهبرداری و کاسبی می‌کرد.
اسماعیلی گفت: شخص دیگری، خود کاندیدای ردصلاحیت شده دوره قبل بود. اگر این آدم عرضه و نفوذ داشت مشکل خود را حل می‌کرد. او این دوره از بقیه پول می‌گرفت و می‌گفت من صلاحیت شما را تایید می‌کنم. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این‌ها واقعیت‌هایی است که به آن رسیده ایم. در این میان، از استانداری تهران کسی بازداشت شد و متهم است. این فرد در دستگاه اجرایی است و ربطی به صلاحیت ندارد.

 

خبرنگاری سئوال پرسید: برخی نهاد‌های شهری می‌گویند درباره اقدامات مجرمانه یکی از نامزد‌های مشهور تهران گزارش‌های محرمانه‌ای به شورای نگهبان و قوه قضاییه داده اند. آیا پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینجا یک تریبون رسمی دولتی و حکومتی است. در این برهه حرف و سخنی که ممکن است از آن مطلبی له یا علیه نامزد‌ها استنباط شود، به موجب قانون نباید زده شود که در این ایام که تبلیغات انتخاباتی است. انشالله پاسخ این سئوال اگر نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد بماند برای بعد از انتخابات.

 

خبرنگاری پرسید مسئول اعلام کشته شدگان آبان چه کسی است؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر یک از مقامات در مقام اظهارنظر، نکته‌ای را اظهار می‌کنند. ما سعی داریم در چهارچوب مقررات اظهارنظر کنیم. مسئولان که جلساتی با هم دارند این مسایل را حل کنند. مستندات ما می‌گوید این موضوع تعیین تکلیف شده است. هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم در دو مرحله در شورای امنیت کشور در ۱۰/۱۰/۹۸ و ۲۲/۱۰/۹۸ شورای امنیت کشور متولی این موضوع مشخص شده که خود شورای امنیت کشور است.
اسماعیلی در ادامه گفت: این آمار یک بحث است و نیاز به جداسازی و تفکیک و تعیین تکلیف دارد. این که چندنفر از کشته شدگان جزء شهدا و نیرو‌های مسلح بودند، چندنفر مردم بودند و توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شدند. چند نفر خودشان اغتشاشگر بودند. در استانها، استانداریها، متولی و در سطح کشور شورای امنیت کشور مسئول هستند. به موجب مصوبات خودشان، عزیزان را به این مصوبات ارجاع می‌دهیم.

 

خبرنگاری درباره بازداشت بهاره هدایت و ضرب و شتم او هنگام انتقال به زندان اوین و اعتصاب غذا سئوال کرد و پرسید آیا این بازداشت‌ها مربوط به انتخابات است؟ اسماعیلی گفت: هیچ ارتباطی بین این اقدامات و انتخابات وجود ندارد. بازداشت این فرد در حراست دانشگاه نبوده است. بازداشت در خارج از دانشگاه بوده است. این که موضوعی تقارن پیدا کند بحث دیگری است. اگر ادعایی درباره ضرب و شتم باشد، برابر مقررات قانونی رسیدگی می‌شود. اتهامات این فرد غیرمرتبط با انتخابات است. خبری دارم که احتمالا تا غروب امروز با تامین و کارشناسی وثیقه آزاد می‌شود. قاعده و ضابطه ما این است که اگر قرار وثیقه صادر و تامین شد بلادرنگ آزاد می‌شود.

اسماعیلی گفت: متهم خانم ناجی هم حکم قطعی گرفته است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت او را به نصف تقلیل داد. اگر گفته می‌شود سیاست دستگاه قضا ارفاقی است، این پرونده یک نمونه است.