اقتصاد۲۴-اغلب اصولگرایان از منتقدین جدی مجلس دهم محسوب می‌شوند و کم نیستند اصولگرایانی که این مجلس را ضعیف‌ترین دوره مجلس نامیدند و به آن تاختند. حالا آن‌ها در آستانه انتخابات مجلس یازدهم در تشکل‌های خود از مجلسی کارآمد و توانمند، قوی، شفاف و ضد فساد سخن می‌گویند، مجلسی که عدالتخواه باشد و دولت را به ریل اصلی خود برگرداند. مجلسی که همه این چیز‌ها باشد، اما مثل مجلس دهم نباشد که به گفته وحید یامین‌پور «مجلس دهم مجلس مطلوب جمهوری اسلامی نیست! روشن! شفاف!»
اصولگرایان بار‌ها با اشاره به مجلس دهم اظهار کردند مجلس دیگر در رأس امور نیست و حتی کسی، چون محمود بهمنی به صراحت گفت: «مجلس در این دوره از رأس امور بودن افتاد.»
در مقابل، تصویری که این جریان سیاسی از مجلس یازدهم به عنوان مجلس مطلوب ترسیم می‌کند مجلسی است کارآمد که چنانچه الیاس نادران در مناظره با محمود صادقی اظهار کرده است از مهمترین ویژگی‌هایش، نظارت بر نهاد‌ها و نواختن نهاد‌ها و رد و برکناری مسئولین ناکارآمد است.
بیشتر بخوانید:اسامی و سوابق کاندیدا‌های نهایی شورای ائتلاف و جبهه پایداری در تهران
شرط چنین مجلسی نیز از سوی فعالان اصولگرا حضور نیرو‌های انقلابی، جوان و متخصص اعلام شده است که وکیل الدوله نباشند و حتما از این منظر فهرست‌های اصولگرایان نمود عینی این معیار‌ها است و مجلس دهم نیز فاقد آن.
چنانچه مصطفی میرسلیم در انتقاد از نمایندگان مجلس دهم می‌گوید: «بسیاری از نمایندگان مجلس دهم با دولتمردان زد و بند داشتند و عملاً با دولت مماشات کردند.»
با توجه به رویکرد انتقادی اصولگرایان به مجلس باید دید آنان چه برنامه‌ای برای مجلس یازدهم دارند و چگونه می‌خواهند مجلس را به رأس امور برگردانند.
برای پاسخ به این پرسش با تعداد زیادی از نامزد‌های اصولگرا تماس گرفته شد که یا اصلاً جوابگو نبودند و گاه مانند علیرضا زاکانی مشغول سخنرانی بودند و ما را به اظهارات او در سایت‌های خبری در این باره ارجاع دادند یا، چون وحید یامین‌پور به کانال تلگرامی‌اش که به گفته نزدیکانش، او حتی به درخواست مصاحبه خبرگزاری فارس نیز جواب رد داده بود که هر چه می‌خواهید درون پرسش و پاسخ کانال تلگرامی‌ام هست. یا همچون وحید اشتری چندین بار تماس و وعده برای گفتگو، آخر به یک مکالمه قطع شده کوتاه انجامید که شاید این هم از موهبت‌های شلوغی دم انتخابات است.
در این میان کسانی، چون محسن پیرهادی و مجید متقی‌فر که سخنگویان شورای ائتلاف و جبهه پایداری هستند نیز قابل دسترس نبودند. به ویژه تلاش‌ها برای گفتگو با پیرهادی هیچگاه جوابی نگرفته است. حتی به گزارش خبرآنلاین پیرهادی در دسترس و پاسخگو نیست.
همین امر این پرسش را ایجاد می‌کند چگونه چنین افرادی که در مقام سخنگویی یک تشکل از ارتباط با رسانه گریزان هستند و خود را پاسخگو نمی‌دانند یا، چون حمید رسایی از صحبت با رسانه‌های خاص ابا دارند فردای پیروزی به عهد نمایندگی خود که قرار است طبق قانون اساسی عموم مردم را نمایندگی کنند نه یک گروه خاص، وفادار باشند و شعار‌های دوران انتخابات را به فراموشی نسپارند.
با این حال، آنان همچنان به عنوان منتقد مجلس دهم ظاهر می‌شوند و بر این مسیر استوار به پیش می‌روند و تکرار کلیدواژه کارآمدی مجلس به مهمترین محور اظهارات آنان بدل شده است. کلیدواژه‌ای که طعنه به مجلس دهم می‌زند که به گفته ناصر موسوی لارگانی حتی دو بار از سوی رهبر انقلاب توبیخ شده است، اما چگونگی رسیدن به این کارآمدی خود مسئله‌ای بحث انگیز است. چرا که هر جریان کلید کارآمدی را در جایی می‌جوید که دیگری آن را برنمی‌تابد و حتی آن را موجب زحمت و دردسر می‌داند.
برنامه مجلس یازدهم
حسن بیادی در گفتگو با فرارو درباره برنامه فهرست تشکل متبوعش در انتخابات مجلس برخلاف انتقادات همفکرا‌های اصولگرایش به مجلس دهم گفت: از نظر جبهه پیشرفت و عدالت، مجلس آتی باید دنباله‌روی مجلس قبلی باشد و برنامه‌ها را کاملاً دنبال نماید و می‌تواند با کار کارشناسی بعضی از خواسته‌های مردم و دولت را به اجرا در آورد و یکی از کار‌های مهم می‌تواند فعال نمودن قانون جامع احزاب و نقش و سهم آنان در معادلات قدرت و اجرای امور باشد.
این در حالی است که اغلب نامزد‌های طیف‌های مختلف اصولگرا بر این نظر هستند که مجلس یازدهم باید متفاوت از مجلس دهم و متمایز از آن باشد. چنانچه وحید اشتری نامزد عدالتخواه، مسیر مجلس یازدهم را نه تنها متمایز از مجلس دهم بلکه ادوار مجلس برشمرد که او مجموعه ساختار‌های موجود و ادوار مجلس را معیوب می‌داند و این آسیب را محدود به مجلس دهم نمی‌کند.
در این میان برخی، چون حسین کنعانی‌مقدم از فعالان اصولگرا بر این نظر هستند که جریان اصولگرایی در انتخابات پبش رو هیچ گفتمان خاصی برای مردم ندارد. از نظر او، اصولگرایان هنوز گفتمان قالبی را پیدا نکردند. آن‌ها باید اول برنامه بدهند و این لیست‌ها باید به پشتوانه یک برنامه قابل قبول باشد تا بتواند مخاطب را اقناع کند.
اما ابوالفضل عمویی یکی از سی نامزد نهایی شورای ائتلاف در فهرست ایران سربلند، در این باره نظر متفاوتی دارد. به گفته او مجموعه شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب سعی کرده است در دو سالی که برای انتخابات فعالیت می‌کند مسیر جدیدی برای رسیدن به مجلسی کارآمد و قوی طی کند. مسیری که مرحله اول آن از ایده جوانگرایی می‌گذشت و به تخصصی بودن، نشاط و فعال بودن مجلس کمک می‌کرد و از پایین به بالا، نامزد‌ها را انتخاب می‌کرد.
از این منظر اولویت این بود که شأن و جایگاه مجلس، از طریق تقویت مکانیسم‌های داخل مجلس افزایش یابد که آن هم با استفاده از نیرو‌های متخصص و جوان و چهره‌های شناخته شده و بالا بردن شأن کارشناسی مجلس محقق می‌شود.
فرایند اصلاح قانونگذاری
عضو فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف درباره اولویت‌های قانونگذاری در مجلس یازدهم اظهار کرد: مردمی‌تر کردن تقنین و قانونگذاری از دیگر اولویت‌های شورای ائتلاف است. در این مسیر قرار به استفاده بیشتر از مشاوره اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و اصناف در تهیه قوانین و حضور نمایندگان آن‌ها در کمیسیون‌ها است تا در فرایند شکل گیری قوانین، مردم نقش بیشتری داشته که بخشی از این امر در قالب اصلاح آیین نامه دیده می‌شود.
حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران ایران اسلامی و عضو جبهه پیشرفت رفاه و عدالت که فهرست «مجلس مردم» را برای انتخابات مجلس ارائه کرده است؛ نیز در گفتگو با فرارو درباره زمینه‌های مغفول مانده حوزه قانونگذاری در مجلس گفت: «قانون به اندازه کافی برای اداره کشور موجود است. حتی آنقدر قانون اضافه داریم که باید با یک اقدام انقلابی و با یک گروه مشاور و متخصص یک پروژه تحقیقاتی و اجرایی «تنقیح قوانین» صورت دهیم تا با این کار بسیاری از قوانین اضافی و موازی حذف شوند تا مردم از شر قوانین مزاحم نجات یابند.»
با این حال، او یکی از برنامه‌های مهم جبهه پیشرفت و رفاه و عدالت را احیای قوانین حقوق شهروندی می‌داند که عدم اجرایی شدن آن باعث بی عدالتی گسترده و توسعه آسیب‌های اجتماعی شده است.
اما گروه دیگر از اصولگرایان که البته خود از منتقدین دسته‌بندی‌های چپ و راست هستند و سر به مهر عدالتخواهی دارند مشکل را تنها مجلس دهم نمی‌دانند. چنانچه اشتری می‌گوید مشکل رویه‌ای است که طی این سال‌ها شکل گرفته است.
یعقوب توکلی مورخ و پژوهشگر تاریخ و دیگر نامزد فهرست عدالتخواهان در گفتگو با فرارو نیز به گونه دیگری همین مسئله را مورد بحث قرار داد. به گفته او منافذ قانونی که زمانی برای حل مشکلی وضع شدند و اختیاراتی ایجاد کردند در فرایند تبدیل قانون به آیین نامه موجب شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد شدند و طی این سال‌ها خود به مشکل بدل شدند.
از این منظر، یکی از اولویت‌های اصلی که مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری باید پی گیرد مسئله مبارزه با فساد آن هم از طریق اصلاح قوانینی است که زمینه و گلوگاه فساد شدند.
اقدام دیگر نیز از سوی این گروه، هماهنگ‌سازی قوانین است. توکلی در این باره به فرارو گفت: «در شرایط گوناگون در موضوعات مختلف، الزاماتی ایجاد شد و، چون مجلس فاقد حافظه تاریخی در نظام قانونگذاری است موجب شکل‌گیری قوانین متضاد و متباینی هستیم که این‌ها باید به نحوی در دستور کار جدی مجلس قرار بگیرد.»
از نگاه عدالتخواهان همچنین مجلس یازدهم باید به بررسی خلاقیت‌ها و ایده‌های علمی و عملی کشور از طریق مشوت عالمانه و آگاهانه با نخبگان کشور بپردازد. البته نه همه نخبگان بلکه «نخبگانی که عقلانیت تأسیسی دارند و می‌توانند راه حل‌های عقلانی و درست پیشنهاد بدهند. نه نخبگانی که به شیوه‌های فرمی تنها توانستند عناوینی را کسب کنند.»
اصولگرایان بار‌ها با اشاره به مجلس دهم اظهار کردند مجلس دیگر در رأس امور نیست و حتی کسی، چون محمود بهمنی به صراحت گفت: «مجلس در این دوره از رأس امور بودن افتاد.»
در مقابل، تصویری که این جریان سیاسی از مجلس یازدهم به عنوان مجلس مطلوب ترسیم می‌کند مجلسی است کارآمد که چنانچه الیاس نادران در مناظره با محمود صادقی اظهار کرده است از مهمترین ویژگی‌هایش، نظارت بر نهاد‌ها و نواختن نهاد‌ها و رد و برکناری مسئولین ناکارآمد است.
بیشتر بخوانید:اسامی و سوابق کاندیدا‌های نهایی شورای ائتلاف و جبهه پایداری در تهران
شرط چنین مجلسی نیز از سوی فعالان اصولگرا حضور نیرو‌های انقلابی، جوان و متخصص اعلام شده است که وکیل الدوله نباشند و حتما از این منظر فهرست‌های اصولگرایان نمود عینی این معیار‌ها است و مجلس دهم نیز فاقد آن.
چنانچه مصطفی میرسلیم در انتقاد از نمایندگان مجلس دهم می‌گوید: «بسیاری از نمایندگان مجلس دهم با دولتمردان زد و بند داشتند و عملاً با دولت مماشات کردند.»
با توجه به رویکرد انتقادی اصولگرایان به مجلس باید دید آنان چه برنامه‌ای برای مجلس یازدهم دارند و چگونه می‌خواهند مجلس را به رأس امور برگردانند.
برای پاسخ به این پرسش با تعداد زیادی از نامزد‌های اصولگرا تماس گرفته شد که یا اصلاً جوابگو نبودند و گاه مانند علیرضا زاکانی مشغول سخنرانی بودند و ما را به اظهارات او در سایت‌های خبری در این باره ارجاع دادند یا، چون وحید یامین‌پور به کانال تلگرامی‌اش که به گفته نزدیکانش، او حتی به درخواست مصاحبه خبرگزاری فارس نیز جواب رد داده بود که هر چه می‌خواهید درون پرسش و پاسخ کانال تلگرامی‌ام هست. یا همچون وحید اشتری چندین بار تماس و وعده برای گفتگو، آخر به یک مکالمه قطع شده کوتاه انجامید که شاید این هم از موهبت‌های شلوغی دم انتخابات است.
در این میان کسانی، چون محسن پیرهادی و مجید متقی‌فر که سخنگویان شورای ائتلاف و جبهه پایداری هستند نیز قابل دسترس نبودند. به ویژه تلاش‌ها برای گفتگو با پیرهادی هیچگاه جوابی نگرفته است. حتی به گزارش خبرآنلاین پیرهادی در دسترس و پاسخگو نیست.
همین امر این پرسش را ایجاد می‌کند چگونه چنین افرادی که در مقام سخنگویی یک تشکل از ارتباط با رسانه گریزان هستند و خود را پاسخگو نمی‌دانند یا، چون حمید رسایی از صحبت با رسانه‌های خاص ابا دارند فردای پیروزی به عهد نمایندگی خود که قرار است طبق قانون اساسی عموم مردم را نمایندگی کنند نه یک گروه خاص، وفادار باشند و شعار‌های دوران انتخابات را به فراموشی نسپارند.
با این حال، آنان همچنان به عنوان منتقد مجلس دهم ظاهر می‌شوند و بر این مسیر استوار به پیش می‌روند و تکرار کلیدواژه کارآمدی مجلس به مهمترین محور اظهارات آنان بدل شده است. کلیدواژه‌ای که طعنه به مجلس دهم می‌زند که به گفته ناصر موسوی لارگانی حتی دو بار از سوی رهبر انقلاب توبیخ شده است، اما چگونگی رسیدن به این کارآمدی خود مسئله‌ای بحث انگیز است. چرا که هر جریان کلید کارآمدی را در جایی می‌جوید که دیگری آن را برنمی‌تابد و حتی آن را موجب زحمت و دردسر می‌داند.
برنامه مجلس یازدهم
حسن بیادی در گفتگو با فرارو درباره برنامه فهرست تشکل متبوعش در انتخابات مجلس برخلاف انتقادات همفکرا‌های اصولگرایش به مجلس دهم گفت: از نظر جبهه پیشرفت و عدالت، مجلس آتی باید دنباله‌روی مجلس قبلی باشد و برنامه‌ها را کاملاً دنبال نماید و می‌تواند با کار کارشناسی بعضی از خواسته‌های مردم و دولت را به اجرا در آورد و یکی از کار‌های مهم می‌تواند فعال نمودن قانون جامع احزاب و نقش و سهم آنان در معادلات قدرت و اجرای امور باشد.
این در حالی است که اغلب نامزد‌های طیف‌های مختلف اصولگرا بر این نظر هستند که مجلس یازدهم باید متفاوت از مجلس دهم و متمایز از آن باشد. چنانچه وحید اشتری نامزد عدالتخواه، مسیر مجلس یازدهم را نه تنها متمایز از مجلس دهم بلکه ادوار مجلس برشمرد که او مجموعه ساختار‌های موجود و ادوار مجلس را معیوب می‌داند و این آسیب را محدود به مجلس دهم نمی‌کند.
در این میان برخی، چون حسین کنعانی‌مقدم از فعالان اصولگرا بر این نظر هستند که جریان اصولگرایی در انتخابات پبش رو هیچ گفتمان خاصی برای مردم ندارد. از نظر او، اصولگرایان هنوز گفتمان قالبی را پیدا نکردند. آن‌ها باید اول برنامه بدهند و این لیست‌ها باید به پشتوانه یک برنامه قابل قبول باشد تا بتواند مخاطب را اقناع کند.
اما ابوالفضل عمویی یکی از سی نامزد نهایی شورای ائتلاف در فهرست ایران سربلند، در این باره نظر متفاوتی دارد. به گفته او مجموعه شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب سعی کرده است در دو سالی که برای انتخابات فعالیت می‌کند مسیر جدیدی برای رسیدن به مجلسی کارآمد و قوی طی کند. مسیری که مرحله اول آن از ایده جوانگرایی می‌گذشت و به تخصصی بودن، نشاط و فعال بودن مجلس کمک می‌کرد و از پایین به بالا، نامزد‌ها را انتخاب می‌کرد.
از این منظر اولویت این بود که شأن و جایگاه مجلس، از طریق تقویت مکانیسم‌های داخل مجلس افزایش یابد که آن هم با استفاده از نیرو‌های متخصص و جوان و چهره‌های شناخته شده و بالا بردن شأن کارشناسی مجلس محقق می‌شود.
فرایند اصلاح قانونگذاری
عضو فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف درباره اولویت‌های قانونگذاری در مجلس یازدهم اظهار کرد: مردمی‌تر کردن تقنین و قانونگذاری از دیگر اولویت‌های شورای ائتلاف است. در این مسیر قرار به استفاده بیشتر از مشاوره اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و اصناف در تهیه قوانین و حضور نمایندگان آن‌ها در کمیسیون‌ها است تا در فرایند شکل گیری قوانین، مردم نقش بیشتری داشته که بخشی از این امر در قالب اصلاح آیین نامه دیده می‌شود.
حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران ایران اسلامی و عضو جبهه پیشرفت رفاه و عدالت که فهرست «مجلس مردم» را برای انتخابات مجلس ارائه کرده است؛ نیز در گفتگو با فرارو درباره زمینه‌های مغفول مانده حوزه قانونگذاری در مجلس گفت: «قانون به اندازه کافی برای اداره کشور موجود است. حتی آنقدر قانون اضافه داریم که باید با یک اقدام انقلابی و با یک گروه مشاور و متخصص یک پروژه تحقیقاتی و اجرایی «تنقیح قوانین» صورت دهیم تا با این کار بسیاری از قوانین اضافی و موازی حذف شوند تا مردم از شر قوانین مزاحم نجات یابند.»
با این حال، او یکی از برنامه‌های مهم جبهه پیشرفت و رفاه و عدالت را احیای قوانین حقوق شهروندی می‌داند که عدم اجرایی شدن آن باعث بی عدالتی گسترده و توسعه آسیب‌های اجتماعی شده است.
اما گروه دیگر از اصولگرایان که البته خود از منتقدین دسته‌بندی‌های چپ و راست هستند و سر به مهر عدالتخواهی دارند مشکل را تنها مجلس دهم نمی‌دانند. چنانچه اشتری می‌گوید مشکل رویه‌ای است که طی این سال‌ها شکل گرفته است.
یعقوب توکلی مورخ و پژوهشگر تاریخ و دیگر نامزد فهرست عدالتخواهان در گفتگو با فرارو نیز به گونه دیگری همین مسئله را مورد بحث قرار داد. به گفته او منافذ قانونی که زمانی برای حل مشکلی وضع شدند و اختیاراتی ایجاد کردند در فرایند تبدیل قانون به آیین نامه موجب شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد شدند و طی این سال‌ها خود به مشکل بدل شدند.
از این منظر، یکی از اولویت‌های اصلی که مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری باید پی گیرد مسئله مبارزه با فساد آن هم از طریق اصلاح قوانینی است که زمینه و گلوگاه فساد شدند.
اقدام دیگر نیز از سوی این گروه، هماهنگ‌سازی قوانین است. توکلی در این باره به فرارو گفت: «در شرایط گوناگون در موضوعات مختلف، الزاماتی ایجاد شد و، چون مجلس فاقد حافظه تاریخی در نظام قانونگذاری است موجب شکل‌گیری قوانین متضاد و متباینی هستیم که این‌ها باید به نحوی در دستور کار جدی مجلس قرار بگیرد.»
از نگاه عدالتخواهان همچنین مجلس یازدهم باید به بررسی خلاقیت‌ها و ایده‌های علمی و عملی کشور از طریق مشوت عالمانه و آگاهانه با نخبگان کشور بپردازد. البته نه همه نخبگان بلکه «نخبگانی که عقلانیت تأسیسی دارند و می‌توانند راه حل‌های عقلانی و درست پیشنهاد بدهند. نه نخبگانی که به شیوه‌های فرمی تنها توانستند عناوینی را کسب کنند.»
تقویت وجه نظارتی
دیگر وجه مجلس به ویژه مجلس دهم که مورد انتقاد اصولگرایان قرار داشت وجه نظارتی آن است. آنچه موجب شده تا در اظهارات اعضای جریان اصولگرایی بر تقویت وجه نظارتی تأکید شود. چنانچه به گفته عمویی، شورای ائتلاف در راستای تقویت شأن نظارتی در پی افزایش قدرت مجلس در تحقیق و تفحص‌ها است. تأکید بر تحقیق و تفحص از دولت، برنامه اصولگرایان را در تعریف رابطه با دولت به طور نسبی نشان می‌دهد. اما عمویی در این باره به صراحت اظهار کرد: «در رابطه با مجریه تاکنون استیضاح رئیس جمهور اصلاً موضوعی نبوده است که در میان اعضای شورای ائتلاف مطرح شده باشد. موضوع اصلی این است که دولت و مجلس تعامل جدی با یکدیگر داشته باشند. مجلس، مسیر دولت را ریل گذاری کند تا دولت در مسیر خود قرار بگیرد. حتی از صحبت‌های یکشنبه رئیس جمهور این برداشت می‌شود که دولت نیز در صدد تعامل جدی ومؤثر با مجلس و انجام اقداماتی جدی است.»
این در حالی است که شورای ائتلاف در نهایت با جبهه پایداری به فهرستی واحد رسید. جبهه پایداری که کمپین استیضاح رئیس جمهور را ایجاد کرده است و حال باید دید در دوگانه میان تعامل جدی با دولت یا استیضاح رئیس‌جمهور کدام گزینه در اولویت این فهرست واحد قرار می‌گیرد.
از سویی وحید یامین‌پور که پویش نفس تازه را به راه انداخته است در سوپر گروهی که برای پرسش و پاسخ راه انداخته است در این باره یکی از اولویت‌های مجلس آینده را به راه انداختن موج تحقیق و تفحص از نهاد‌های دولتی و وزارتخانه‌ها می‌داند. از نظر یامین‌پور «دولتی که این چندسال سرکار بوده ممکلت را برجامیزه کرده و بسیاری از ریل‌هایی که لوکوموتیو کشور از آن می‌گذرد نیاز به بازرسی شدید دارد. تحقیق و تفحص باید کشف کند فساد در کدام نهاد‌ها نهادینه شده و خانه کرده است.»
از این منظر مسیر اصلاح این نهاد‌ها از تحقیق و تفحص می‌گذرد که آن هم نیاز به نمایندگانی دارد که و امدار کسی نباشند، آلوده نباشند، اهل زد و بند نباشند و اعتبارشان را از احزاب به دست نیاورده باشند، استقلال رأی داشته و شفاف باشند و بر مبنای نظر کارشناسی بالا آمده باشند. نه افرادی که بخواهند حزبی را تقویت یا رقیب خود را تضعیف کنند.
یامین‌پور، اما با اشاره به موج تحقیق و تفحص از یک سال تقارن زمانی مجلس یازدهم با دولت دوازدهم (خرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰) می‌گوید که مجلس باید در وضعیت بی‌دولتی موجود، خود مدیریت اقتصاد و معیشت را به دست بگیرد که دولت کارآمدی ندارد.
عدالتخواهان نیز دراین باره بر این نظر هستند مجلس دهم از این منظر همچون پدری بود که انگشتانش شکسته بود و حال مجلس یازدهم باید نشان دهد انگشتانش شکسته نیست. توکلی در این باره نظارت جدی‌تر مجلس بر دولت را مطرح می‌کند و با اشاره به این‌که «متأسفانه مجلس دهم چندین اقدام نادرست را در استیضاح وزرا و هر بار رأی اعتماد بیشتر به آن وزیر انجام داد، گفت: «با این اقدامات مجلس دهم، اعتماد مردم دچار خدشه شده است. یک وزیر یک یا دوبار استیضاح شده و هربار رأی بالاتری گرفته، اما مشکلات کشور حل نشده است. انگار مسئولین به طرز آزاردهنده‌ای، افکار عمومی را به سخره گرفتند و این سخره گرفتن، پروژه مشترک دولت و مجلس است و در نوع خود، فاجعه‌ای است برای دموکراسی ما؛ بخصوص دموکراسی دین‌دارانه ما.»
بیادی نیز در این باره اظهار کرد: علیرغم وجود مشکلات گسترده در اداره امور توسط دولت حاضر جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت در مقاطع مختلف نظرات خود را جهت همکاری و اجرای بسیاری از پروژه‌ها ارائه کزده است و با تحلیل‌های منتقدانه و منصفانه در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی کوشا بوده است.
شفافیت پارلمانی
شفافیت پارلمانی محور دیگری است که اصولگرایان در این دوره بر آن تأکید دارند. به گفته عمویی شورای ائتلاف در این راستا، بحث اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را مطرح کرده است و قصد دارد تا شفافیت آرای نمایندگان را به صورتی جدی دنبال کند. وی همچنین درباره تقویت مکانیسم داخلی مجلس به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و به ویژه هیئت نظارت بر نمایندگان اشاره می‌کند که اولویت شورای ائتلاف اصولگرایان است و از نگاه آن‌ها می‌تواند به شفافیت بیشتر عملکرد مجلس کمک کند. از این منظر اولین گام، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است که به مردم اطمینان بدهد مسیر مذاکرات و گفتگو‌های مجالس دقیق‌تر و شفاف‌تر پیش می‌رود.
دیگر وجه این شفافیت که از سوی اغلب نامزد‌های اصولگرا در این دوره بر آن تأکید شده و به عنوان مبنایی برای مجلسی پاک قلمداد شده است؛ اعلام اموال و درآمد‌های نامزد‌های انتخاباتی است. یامین‌پور در این باره می‌گوید از نخستین کسانی بوده که در این راه قدم برداشته و اموال خود را اعلام کرده و وقتی از دیگران خواسته به این کمپین بپیوندند مورد حمله راست و چپ قرار گرفته است.
عمویی نیز در این باره اظهار کرد: اعضای فهرست ایران سربلند، بیانیه شفافیت را امضا کردند و تمایل دارند وضعیت درآمدی خود و استفاده از امکانات بیت المال را به اطلاع عموم برسانند تا شائبه‌ای برای استفاده از منابع بیت المال و عملکرد مجلس وجود نداشته باشد. همین به اثربخشی اقدامات مجلس کمک می‌کند و اعتماد مردم را به مجلس جلب می‌کند.
او افزود:وقتی مردم احساس کنند نمایندگان تعارضی برای منافع ندارند و منافع شخصی را دنبال نمی‌کنند التزام به این قوانین و مطالبه برای اجرای این قوانین بیشتر خواهد بود. این به افزایش شأن مجلس کمک می‌کند. ازاین‌رو، شفافیت در الویت‌های اعضای این فهرست قرار دارد.
عدالتخواهان نیز در این باره با انتقاد از اشرافیت شکل گرفته در وضعیت موجود شفافیت پارلمانی، قضایی و مالی را راهگشا می‌دانند. توکلی نامزد عدالتخواه در این باره گفت: متاسفانه طی این سال‌ها، عثمانیسم در کشور شکل گرفته است و در جامعه ما بحران ایجاد کرده است، منظور از این وضعیت، منطقی است که فکر می‌کند حق دارد در بیت‌المال تصرف کند و بهره‌ای بیشتر ببرد بدون این‌که دیگران چنین حقی را داشته باشند. در این باره شفافیت پارلمان، شفافیت قضایی و مالی همه این‌ها با هم باید اتفاق بیفتد.
اقتصاد و سیاست خارجی
درباره اولویت‌های اقتصادی نیز از سوی گروه‌های اصولگرا نظرات متفاوتی مطرح شده است. عمویی در این باره به برنامه اصلاح اقتصادی اشاره کرد که در شورای ائتلاف تدوین شده است و بر تدوین قوانین در حوزه بانک، تسهیل کسب و کار، ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای اتاق‌های تهاتر وطرح ایده‌هایی برای اصلاح شرایط حاشیه نشینی از جمله در تهران تأکید شده است. به گفته عمویی در تهران دو بحث حمل و نقل عمومی و سکونتگاه‌ها به ویژه حمل و نقل عمومی از اولویت‌های شورای ائتلاف است.
عدالتخواهان نیز به توریسم سلامت، باز کردن فضای آموزشی و جذب دانشجویان خارجی، دادن وام مسکن به سازندگان، توسعه کشاورزی، سدسازی برای جلوگیری از هدررفت آب و واگذاری پروژه‌ها به مردم نه به سرمایه‌داران مولتی میلیاردر که دسترسی به حوزه قدرت دارند، تأکید می‌کنند.
همچنین توجه به تقویت و بهبود تزانزیت از سوی شورای ائتلاف و عدالتخواهان مطرح است که اولی با تأکید بر جاده ترانزیت خارجی از چابهار به زاهدان و افغانستان و دومی بر احیای جاده ابریشم این موضوع را به عنوان اولویت اقتصادی در مجلس یازدهم طرح می‌کنند.
در حوزه سیاست خارجی نیز اگر شورای ائتلاف در پی دیپلماسی متوازن است و تمایل دارد دیپلماسی فعال‌تر داشته باشد و به دولت در این زمینه کمک کند عدالتخواهان نیز بر تنش‌زدایی در منطقه و فهماندن این موضوع که جمهوری اسلامی خصومتی با کشور‌های منطقه ندارد تأکید دارند. از منظر گروه نخست، یکی از دستورکار‌های مجلس یازدهم، تقویت دیپلماسی پارلمانی است.
از این دیدگاه، در شرایط فعلی با فشار حداکثری آمریکا و فشار‌های بین‌المللی که بیشتر از سوی کشور‌های غربی در راستای اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا صورت می‌گیرد دیپلماسی متوازن به معنای توسعه تعاملات با همسایگان و استفاده از فرصت جبهه مقاومت شکل گرفته در عراق، سوریه و لبنان، زمینه خوبی برای توسعه تجارت خارجی است. به گفته عمویی بدین صورت از فرصت دیپلماسی اقتصادی می‌توان برای تقویت تولید داخلی استفاده کرد و از راهی مؤثر به مقابله با فشار غربی‌ها و مقاومت بهتر و بیشتر پرداخت.
بیادی، اما می‌گوید در این حوزه‌ها، باید مطیع فرمایشات رهبری و اجرای سیاست‌های ابلاغی ایشان بود و در جهت تحقق این سیاست‌ها برنامه‌ریزی و آنان را از طریق سازمان‌های ذیربط اجرایی کرد.
بدین‌ترتیب مجلس یازدهم از نظر اصولگرایان باید در شرایط تحریم و فشار حداکثری به پیدا کردن و تقویت روزنه‌هایی برای گذر از این شرایط سخت بیاندیشد. مجلسی که به وعده توکلی نامزد عدالتخواه باید در پی وفاق اجتماعی، مقابله با ظلم اجتماعی و رفع سوءتفاهات اجتماعی باشد.
مجلسی کارآمد و شفاف که درآخرین روز‌های بهمن ۱۳۹۸، وعده‌اش را اصولگرایان می‌دهند. اما این‌که مجلس یازدهم چقدر به وعده‌های این روز‌های اصولگرایان پایبند باشد معلوم نیست و گذر ایام آن را روشن خواهد کرد.
منبع: فرارو