اقتصاد۲۴- درچند سال گذشته اقدام‌های مناسبی در زمینه توسعه کمّی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک انجام شده است، همچنین درارتباط با نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و بازبینی نکردن در ساختار پولی کشور، تناسب میان اندازه‌های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است.
تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارز‌ها و همچنین کارایی نداشتن مسکوکات درمبادلات روزمره شده است.
بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشور‌های مختلف، موضوع حذف چهار صفراز پول ملی را درقالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و درتاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.
حذف صفر‌ها از پول ملی
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان نیز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را برای بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسوولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون مربوطه قرار گرفت و مقدمات طرح این موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارز‌ها و همچنین کارایی نداشتن مسکوکات درمبادلات روزمره شده است.
بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشور‌های مختلف، موضوع حذف چهار صفراز پول ملی را درقالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و درتاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.
حذف صفر‌ها از پول ملی
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان نیز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را برای بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسوولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون مربوطه قرار گرفت و مقدمات طرح این موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
منبع: ایرنا