مریم بهنام راد، اقتصاد۲۴- هر روز صادرات در کشور با دردسر جدیدی روبروست. کاهش جدی درآمد‌های نفتی دولت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا، باعث شده مقامات اقتصادی دیگر گزینه‌های درآمدزایی برای دولت را بیش از گذشته پیگیری کنند و در این زمینه استفاده از درآمد‌های مالیاتی، اصلی‌ترین گزینه موجود است.
در شرایط فعلی، دولت تلاش کرده برای به حداکثر رساندن درآمد‌های خود، راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و البته میزان درآمد‌های خود را افزایش دهد و به نظر می‌رسد، مصوبه جدید مجلس نیز در همراهی با همین مسیر نهایی شده است.
در این مصوبه آمده است؛ عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران به قلمروی گمرکی و واردات و صادرات آن‌ها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. به این ترتیب صادرات و واردات نیز شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.
این در حالی است که تا پیش از این اعلام شده بود کالا‌های صادراتی چون در نهایت در کشوری دیگر مصرف می‌شوند، شامل مالیات بر ارزش افزوده نخواهند شد و با اعلام موضع جدید در این رابطه، ابهاماتی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به وجود آمده است.
نمایندگان مجلس در جلسه هفتم مهر سال جاری، مصوبه‌ای جدید را نهایی کردند که در بخشی از آن واردات و صادرات نیز شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و این قانون از یک سو برای مصرف‌کنندگان این نگرانی را به وجود آورده که باید هزینه‌ای جدید برای خرید برخی کالا‌ها بپردازند و از سوی دیگر صادرکننده و واردکنندگان را نیز با خطر افزایش هزینه تولید و فروش مواجه می‌کند.
استرداد دردسرساز
به گفته محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، پروسه یک ماهه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد و نقدینگی واحد‌های تولیدی صادراتی قفل شده است.
در حال حاضر، منابع ریالی واحد‌های تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز، به یک سوم تقلیل یافته و اکنون با طولانی شدن پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده، همان مبالغ محدود در اختیار تولیدکنندگان صادراتی نیز به آن‌ها به موقع بازگشت داده نمی‌شود و این یک معضل بزرگ پیش روی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی است.
به گفته لاهوتی، ارتباط دادن موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هم تکرار شده است، مشکلات را همچنان پیش روی صادرکنندگان باقی نگاه داشته است و به نظر می‌رسد که باید از سوی مجلس در شرایط تصویب لایحه بودجه سال آینده مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
متأسفانه هم اکنون صادرکنندگان در ارائه ارز خود به واردکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ چراکه عملاً پروسه تایید پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات با کندی بسیاری صورت می‌گیرد و هم اکنون گردش اظهارنامه‌های صادراتی میان واردکنندگان و صادرکنندگان به کندی صورت می‌گیرد.
مانع تجارت خارجی نشود
صادرات فعالیت اقتصادی است که اگر مالیات آن پرداخت شود، به طور طبیعی ارزش افزوده وارد چرخه اقتصاد خواهد شد، پس باید توجه داشت که صادرات غیر نفتی نباید از پرداخت مالیات معاف باشند اما با چه دستور العمل‌های اجرایی، نکته‌ای است که به اندازه اهمیت صادرات باید به آن توجه داشت چراکه در غیر این صورت امکان آسیب رساندن جدی به موضوع صادرات بیش از گذشته مطرح می‌شود.
هرچند مصوبه مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات با انتقادات زیادی روبروست، اما مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دریافت مالیات را درآمدی برای کشور می‌داند و در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط اضطرار است، لزوم بازگشت ارز موضوع اصلی و قابل دفاع است و قاعدتا همه این موضوع را تاکنون پذیرفته اند.
بیشتر بخوانید: چرا حجم صادرات ترکیه ۳ برابر ایران است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد بازگردد، گفت: اما نکته قابل توجه در این است که تضامین بازگشت ارز حاصل از صادرات نباید مانع تجارت خارجی شود، به عبارت دیگر صادرات را در مسیر کاهش قرار ندهد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: این اصلی است که باید در هر دو طرف رعایت شود. از یک سو اطمینان حاصل شود که ارز به چرخه اصلی کشور بر می‌گردد و از سوی دیگر، روش‌ها و تضامین به طوری طراحی و اجرایی نشود که به اصل صادرات لطمه وارد کند.
حبس سرمایه ها‌ی صادر کنندگان
حریری ادامه داد: اینکه استرداد مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با بازگشت ارز باشد قاعدتا موجب افزایش زمان خواهد شد و با توجه به اینکه سرمایه صادرات کننده حداقل دو بار در سال می‌چرخد، حدود ۲۰ درصد از سرمایه صادر کننده حبس می‌ماند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: حبس سرمایه در فضای بین بانک مرکزی و مالیات بر ارزش افزوده باعث ایجاد مشکل در روند صادرات خواهد شد.
حریری در پایان تاکید کرد: اجرای روش‌هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید اصلاح شود و به هیچ عنوان اجازه حبس سرمایه صادر کنندگان را ندهند چرا که گرو کشیدن طلب موضوعی است که هیچ ربطی به مالیات بر ارزش افزوده صادرات ندارد و دولت باید به دنبال راه حل دیگری باشد.