پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴ - کرونا با آمدنش به ایران خیلی چیز‌ها را برهم زده است؛ ترس گرفتن کرونا سایه‌ای است که سنگینی آن حتی بر معاشرت‌های مرسوم اجتماعی مشهود است؛ حالا چند روزی است که به صورت دستوری یا خودجوش عادی‌ترین برخورد‌های اجتماعی به کمترین میزان خود رسیده است؛ روبوسی و دست دادن که همیشه رفتاری از سر ادب و احترام تلقی می‌شد و حالا خیلی‌ها عطایش را به لقایش بخشیده اند؛ در محل‌های کار ساعات حضور تا حد ممکن کاهش یافته و فعلا کارکنان از انگشت زدن دستگاه‌های حضور و غیاب معافند؛ در یک کلام این روز‌ها دورکاری به شِق مسلطی در روابط کار تبدیل شده است؛ اما تبعات این موج جدید تغییرات در مناسبات بازار کار تا کجا ادامه خواهد یافت؟
در دنباله همین تحولات تازهِ معاشرت‌های اجتماعی، وزارت کار دستور داده تا تمامی نشست‌های صنفی کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی تا پایان فروردین ماه سال ۹۹ لغو شوند؛ این اتفاق در حالی است که می‌بایست این روز‌ها شورای عالی کار برای تعیین تکلیف میزان افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ کارگران در تهران تشکیل جلسه بدهد؛ جلسه‌ای سه جانبه که در ترکیب اعضای آن افرادی به نمایندگی از بخش کارگری، کارفرمایی و دولتی حضور خواهند داشت و به صورت مشخص ممکن است اعضای کارگری و کارفرمایی آن از چهار گوشه کشور راهی پایتخت شوند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین سالانه دستمزد کارگران وظیفه شورای عالی کار است و در دهمین فصل از این قانون ضوابط تشکیل شورای عالی کار مشخص شده است؛ در ایران افزایش سالانه دستمزد کارگران، اتفاقی است که
پرونده آن همیشه در روز‌های پایانی هر سال بسته می‌شود و از همین روست که می‌توان صحن شورای عالی کار را محل وقوع بالاترین و بزرگترین برخورد علنی میان تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی دانست، برای سال ۹۹ هم تا به اینجا در کمیته دستمزد‌های شورای عالی کار تکلیف به‌روزرسانی ارزش واقعی سبد هزینه‌های زندگی روشن شده است و آنچه باقی مانده، تصمیمی است که اعضای شورای عالی کار باید به صورت حضوری در اندک روز‌های باقیمانده از سال ۹۸ برای چگونگی افزایش دستمزد‌های کنونی کارگران بگیرند اما آیا کرونا برای امسال مهلت چنین کاری را خواهد داد؟
تاثیرات احتمالی کرونا بر مذاکرات مزدی
بی اغراق جلسات تعیین مزد شورای عالی کار همواره یکی از نفس گیرترین مذاکرات صنفی هرساله است؛ مذاکراتی که در غالب مواقع نتیجه آن برای کارگران مزدبگیر خوشایند نبوده است؛ هرچند علت سنگینی این جلسات و نارضایتی از نتایج آن به ایراداتی بازمی گردد که از جانب منتقدان به همسویی اقتصادی دولت با کارفرمایان و ساختار تشکلهای صنفی موجود وارد شده است.
برای همین بیهوده نیست که اگر گفته شود یکی از تبعات حضور کرونا نفس گیرتر شدن مذاکرات مزدی سال ۹۹ است؛ از جمله سناریو‌هایی که ممکن است در نتیجه حضور کرونا برای مذاکرات مزدی اتفاق بیفتد:
۱- برگزاری غیرحضوری جلسات تعیین مزد سال ۹۹ شورای عالی کار؛ اینکه اعلام شود به دلیل ترس از کرونا، اکثریت اعضای شورای عالی کار موافقت کرده‌اند تا از راه دور در جلسات افزایش مزد تشکیل جلسه دهند.
۲- موکول شدن جلسات افزایش مزد سال ۹۹ به زمانی دیگر؛ اینکه اعلام شود به دلیل ترس از کرونا، برگزاری جلسات تعیین مزد به زمان دیگری موکول شده و تا آن زمان دستمزد‌ها باید به صورت علی الحساب یا توافقی پرداخت شوند.
بیشتر بخوانید: درخواست عجیب وزیر کار از کارفرمایان
۱- برگزاری غیرحضوری جلسات تعیین مزد سال ۹۹ شورای عالی کار؛ اینکه اعلام شود به دلیل ترس از کرونا، اکثریت اعضای شورای عالی کار موافقت کرده‌اند تا از راه دور در جلسات افزایش مزد تشکیل جلسه دهند.
۲- موکول شدن جلسات افزایش مزد سال ۹۹ به زمانی دیگر؛ اینکه اعلام شود به دلیل ترس از کرونا، برگزاری جلسات تعیین مزد به زمان دیگری موکول شده و تا آن زمان دستمزد‌ها باید به صورت علی الحساب یا توافقی پرداخت شوند.
بیشتر بخوانید: درخواست عجیب وزیر کار از کارفرمایان
تعیین مزد ربطی به کرونا ندارد
از آنجایی که تجربه نشان داده است که در اقتصاد آکنده از بحران ایران، اتفاق هیچ امر محالی ناممکن نیست؛ خبرنگار اقتصاد ۲۴ این احتمالات را با «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار درمیان گذاشت.
این فعال صنفی کارگری با اعلام اینکه تاکنون می‌بایست جلسات افزایش دستمزد سال ۹۹ شورای عالی کار ادامه می‌یافت در پاسخ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: هنوز خبری از برگزاری ادامه جلسات نیست؛ قرار بود این هفته جلسه دیگری داشته باشیم، اما معلوم نیست که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ دستور اخیر سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به مجامع عادی و انتخاباتی تشکل های صنفی است؛ تصمیمی اصولی و درست که ما هم به آن احترام می‌گذاریم، اما ارتباطی با مذاکرات تعیین مزد شورای عالی کار ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار با قبول نفس گیر بودن مذاکرات مزدی می‌گوید: سنگینی جلسات تعیین مزد منحصر به فرد است؛ شب زنده داری، داد و بیداد و قهر و آشتی دارد؛ برای برگزاری آن اعضا از نقاط مختلف کشور می‌آیند و در نهایت پس از تمام شدن پرونده افزایش سالانه مزد در سراسر کشور پراکنده خواهند شد؛ اما هیچ کدام از این‌ها عامل سرایت ویروس کرونا نیست؛ هویت افراد حاضر در این جلسه و همچنین ماهیت جلسات شورای عالی کار صنفی است اما با برگزاری مجمع عادی یا فوق العاده انتخاباتی یا غیر انتخاباتی فلان تشکل صنفی تفاوت دارد؛ رسالتش چیز دیگری است و نمی توان آنرا برگزار نکرد یا از راه دور برگزارش کرد.
خدایی می‌افزاید: وزارت کار متولی اصلی H.S.E در محیط‌های کاری است. در وزارت بهداشت هم پزشکان خبره زیاد هستند بنابراین می‌توانند با همکاری هم شرایط را طوری تنظیم کنند که جلسات تعیین مزد در فضایی ایزوله برگزار شود؛ اعضا هم با رعایت کامل مسائل بهداشتی حاضر خواهند شد و ما هم قول می‌دهیم که نه با کسی دست بدهیم و نه روبوسی کنیم.
بیشتر بخوانید: کرونا چه هزینه‌ای برای زندگی مردم تراشید؟
بیشتر بخوانید: کرونا چه هزینه‌ای برای زندگی مردم تراشید؟
وی ادامه می‌دهد: تا به امروز ترفند‌های زیادی به کار برده شده تا مسئله افزایش سالانه دستمزد‌ها به امری ثانویه تقلیل یابد، اما اعضای گروه کارگری همه آن‌ها را پشت سر گذاشته اند؛ امیدواریم این بار ویروس کرونا و فضای پرالتهاب فعلی را بهانه‌ای برای طفره رفتن از برگزاری این جلسات قرار ندهند.
قرنطینه نیستیم که جلسات لغو شوند
عضو کارگری شورای عالی کار در عین حال راجع به احتمال تشکیل غیر حضوری جلسات تعیین مزد سال ۹۹ و یا موکول شدن زمان برگزاری این جلسات به فرصتی دیگر می‌گوید: کشور در شرایط قرنطینه نیست، مادامی که جلسات هیات دولت و مجلس برگزار می‌شود و کارگران صنایع تعطیل نشدنی مانند خودروسازی‌ها، پالایشگاه‌ها و بیمارستانی در محل کارشان حضور دارند، دلیلی برای تشکیل مجازی جلسات شورای عالی کار و یا موکول کردن به زمان دیگر وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: ابدا چنین احتمالی وجود نخواهد داشت. پرونده مزد سال ۹۹ باید بسته شود؛ حتی خیال لغو جلسات و یا موکول کردن آن به زمان دیگر نباید از ذهن کسی عبور کند؛ کارگران مدتهاست که بابت عقب نگه داشته شدن مزدشان بستانکارند؛ با هزار مشقت ثابت کردیم و اقرار گرفتیم که ارزش سبد هزینه‌های زندگی یک خانوار به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در ماه رسیده است؛ حالا زمان ترمیم درآمد کنونی است.
بیشتر بخوانید: مبنای افزایش مزد ۹۹ مشخص شد
خدایی می‌افزاید: گروه کارگری تا به اینجا سختی‌های زیادی را متحمل شده و زیر بار دورکاری جلسات مزدی یا توقف موقت آن نمی‌رود؛ مگر چنین تصمیمی از جای دیگری گرفته شود که در آن صورت مسببانش باید خود پاسخگوی کارگران باشند.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه می‌دهد: با همه فراز و فرود‌های اقتصادی- اجتماعی، تمام تلاش اعضای کارگری شورای عالی کار جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران است؛ افزایش واقعی مزد کارگران یک مطالبه صنفی و قانونی و است و به هیچ وجه قصد قهرمانسازی و قهرمان‌پروری را نداریم.