اقتصاد۲۴- حمیدرضا سیفی درباره دستمزد کارگران گفت:در جلساتی که تا کنون برگزار شده است درباره سبدمعیشت تصمیم گیری کردیم. دو گروه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند در این شرایط به یک نقطه معقول برسند.
وی با بیان اینکه در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم ورودی‌ها برای بررسی دستمزد چقدر است.
حداقل دستمزد کارگران باید ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باشد/ با پیشنهاد ۱۵درصد در مذاکره شرکت نمی‌کنیم
سیفی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار ۳نفره کمتر از ۵.۵ میلیون نیست ادامه داد: هزینه سبد معیشت هم حدود ۵میلیون تومان است. اما مسئله اینجاست که باید دید آیا بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر؟
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان بیان کرد: صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می‌تواند از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مسئله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ۹۲ درصد بنگاه‌ها صنایع کوچک است؛ بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند. در شرایط فعلی کشور باید به گونه‌ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذارند.
وی با بیان اینکه در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم ورودی‌ها برای بررسی دستمزد چقدر است.
حداقل دستمزد کارگران باید ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان باشد/ با پیشنهاد ۱۵درصد در مذاکره شرکت نمی‌کنیم
سیفی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار ۳نفره کمتر از ۵.۵ میلیون نیست ادامه داد: هزینه سبد معیشت هم حدود ۵میلیون تومان است. اما مسئله اینجاست که باید دید آیا بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر؟
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان بیان کرد: صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می‌تواند از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مسئله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ۹۲ درصد بنگاه‌ها صنایع کوچک است؛ بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود باید به گونه‌ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند. در شرایط فعلی کشور باید به گونه‌ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذارند.
بیشتر بخوانید: میزان افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹ +جدول
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی کشور با بیان اینکه در قانون کار دنیا پنج پارامتر ازجمله تورم، هزینه خانوار، متوسط درآمد و دستمزدی که در یک کشور وجود دارد، بهره وری و اشتغال در شاخص حقوق اثرگذار است که ما در تعیین شاخص‌های حداقل دستمزد شاخصی به نام بهره وری نداریم گفت: زمانی که حداقل‌ها برای افراد توسط دولت‌ها فراهم نمی‌شود و درآمد‌های عمومی را به وجود نمی‌آورند کارگر تمام آمال خود را ازکارفرما طلب می‌کند و اگر به هریک از حقوق فردی و اجتماعی دست پیدا نکند در اینجا کارفرما را مقصر می‌داند.
وی بیان کرد: به دلیل عدم پرداخت سهم دولت در مسائل کاری این قانون ۳۰ سال نتوانسته تغییر پیدا کند، زمانی که این سهم پرداخت نمی‌شود میزان بنگاه‌های اقتصادی کاهش و ارزش کارگر نیز تنزل پیدا می‌کند، لذا تعداد کارکننده افزایش می‌یابد و تعداد کارفرما بیشتر است به همین دلیل کارگر با هر قیمت راضی به انجام کار می‌شود.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی کشور گفت: برای خدمت به کارگر باید فرآیندی را در کسب و کار به وجود بیاوریم که تعداد بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و توسعه اقتصادی را سرعت دهیم که در سایه آن کارگر و کارفرما از حقوق خود بهره‌مند شوند و نیازهایشان تامین شود.
سیفی با بیان اینکه برای تعیین دستمزد اصل باید بر بقای بنگاه باشد گفت: من به شخصه به این اعتقاد دارم به جای اینکه حقوق و دستمزد به اندازه‌ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتاد، باید دستمزد به اندازه‌ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.
منبع: تسنیم